موسی رهبر، مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در شیراز، از رسیدگی به پروندههای تخلف صنفی، بهداشتی و قاچاق در استان فارس خبر داد و اظهار کرد: در یازدهماهه سال جاری، 35 هزار و 795 پرونده در استان فارس مورد رسیدگی قرار گرفته است.
به گفته وی، از مجموع پروندههای رسیدگیشده، 24 هزار فقره مربوط به حوزه کالا و خدمات، 3 هزار و 155 فقره مربوط به بهداشت و درمان و 8 هزار و 558 فقره نیز مربوط به قاچاق کالا و ارز بوده است. متخلفان این پروندهها در مجموع به 21 هزار میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدهاند.
رهبر با اشاره به تنوع احکام صادره افزود: علاوه بر جریمههای نقدی، احکامی همچون اعاده حق شاکی، ضبط کالا، درج در پرونده، تعطیلی واحدهای غیرمجاز و سایر مجازاتهای قانونی نیز برای متخلفان صادر شده است.
وی تصریح کرد: بیشترین تخلفات صنفی مربوط به عدم درج قیمت و پس از آن گرانفروشی بوده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و نوسانات قیمت ارز، اظهار داشت: با توجه به وضعیت موجود، اولویت اصلی تعزیرات حکومتی تمرکز بر کالاهای اساسی بوده است. در همین راستا، به 2 هزار و 146 پرونده مرتبط با کالاهای اساسی که عمدتاً مربوط به گرانفروشی و احتکار بوده، رسیدگی شده و متخلفان این پروندهها به بیش از 283 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شدهاند.
رهبر با تأکید بر اینکه طبق قانون، وظیفه نظارت مستقیم بر بازار بر عهده تعزیرات حکومتی نیست و این سازمان صرفاً عهدهدار رسیدگی به پروندههای متشکله است، افزود: با این حال، در شرایط فعلی و در جنگ تمامعیار اقتصادی، سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری دستگاههای متولی نظارت، اقدام به فعالسازی گشتهای نظارتی کرده است.
وی ادامه داد: در این راستا 1 هزار و 288 اکیپ گشت مشترک تشکیل و 8 هزار و 772 مورد بازرسی از واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، انبارها و فروشگاههای بزرگ انجام شده است که نقش مؤثری در شناسایی و برخورد با تخلفات داشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس در پایان با تأکید بر نقش مردم در سالمسازی بازار خاطرنشان کرد: بهترین ناظران، خود مردم هستند و نظارت مردمی مؤثرترین راه پیشگیری از وقوع تخلفات است. از شهروندان درخواست میکنیم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی قانونی انجام شود.
انتهای پیام/424/