به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ برای چندین دهه، سیاستگذاری اقتصادی جهان تحت سلطه «اجماع واشنگتن» بود؛ نسخهای جهانی که بر پایه انضباط مالی، آزادسازی تجاری و خصوصیسازی، نوید رشد و توسعه میداد. بااینحال، بحرانهای پیدرپی قرن بیستویکم، از فروپاشی مالی 2008 و نابرابری فزاینده گرفته تا ظهور پوپولیسم و چالشهای اقلیمی، ناکارآمدی این پارادایم را آشکار کرده و نشان داده است که دیگر پاسخگوی پیچیدگیهای جهان امروز نیست.
اجماع لندن؛چهارچوبی برای مواجه باچالشهای اقتصادی
در واکنش به افول این پارادایم کتاب «اجماع لندن» بهعنوان یک اثر فکری جاهطلبانه منتشر شده است. این کتاب را سه اقتصاددان شامل تیم بزلی، ایرنه بوچلی و آندرس والسکو گردآوری کردهاند. آنها با گرد هم آوردن مقالاتی از اندیشمندان برجسته اقتصاد مدرن، در پی ارائه پارادایمی نوین برای سیاستگذاری اقتصادی در قرن بیستویکم هستند. «اجماع لندن» نه یک دستورالعمل ساده، بلکه روایتی تازه و چهارچوبی تحلیلی برای مواجهه با چالشهایی است که اجماع واشنگتن از پاسخ به آنها بازمانده بود.
کتاب «اجماع لندن» در نقدی بنیادین به پارادایم پیشین، دلایل اصلی ناکارآمدی «اجماع واشنگتن» را اینگونه برمیشمارد:
1. «لیست سوپرمارکتی» و فلج سیاستی
اجماع واشنگتن در عمل به یک «لیست سوپرمارکتی» از اصلاحات تقلیل یافت که بدون تعیین اولویت، همه چیز را بهطور همزمان تجویز میکرد. این رویکرد برای رهبران دموکراتیک که با محدودیت زمانی و منابع مواجه بودند، نه راهگشا که منجر به «فلج سیاستی» میشد.
2. نادیده گرفتن پیامدهای توزیعی
این پارادایم صرفاً بر کارایی کوتاهمدت (رشد اقتصادی) متمرکز بود و پیامدهای توزیع درآمد و ثروت را نادیده میگرفت. همچنین رفاه را صرفاً با معیارهای مادی و پولی میسنجید و از ابعاد غیرمادی شکوفایی انسانی همچون منزلت، احترام و جایگاه اجتماعی غافل میماند.
3. غفلت از سیاست و ظرفیت دولت
در این دیدگاه، سیاست صرفاً یک «محدودیت» در برابر تکنوکراتهای خیرخواه تلقی میشد، نه یک «عاملی توانمندساز» برای دستیابی به اهداف اقتصادی. بهعلاوه، نقش حیاتی «ظرفیت دولت» در اجرای موفق سیاستها، بهویژه سیاستهای فعالانه، کاملاً نادیده گرفته شد.
4. تمرکز محدود بر کارایی ایستا
تاکید تقریباً انحصاری بر کارایی ایستا (بیشینهسازی تولید با منابع موجود) باعث شد تا موضوعات کلیدی مانند رشد پویا، نوآوری و اهمیت ساختارهای تولیدی (اینکه یک کشور چه چیزی، چگونه و کجا تولید میکند) از معادلات حذف شوند؛ غفلتی که پیامدهای عمیقی برای رشد بلندمدت و انسجام اجتماعی به همراه داشت.
به واسطه عدم کارایی سیاستهای اجماع واشنگتن، اجماع لندن 5 بسته سیاستی را مد نظر قرار میدهد که عبارت است از:1) اهمیت ساختارهای اقتصادی، 2) پرورش رشد به عنوان یک هدف محوری، 3) ایجاد تاب آوری و نقش دولت به عنوان بیمهگر نهایی، 4) هیچ اقتصاد خوبی بدون یک سیاست خوب محقق نمیشود،5)ظرفیت دولت به عنوان یک پیش شرط سیاستهای موفق
1) اهمیت ساختارهای اقتصادی
در تقابل آشکار با مدلهای اقتصادی پیشین که تمام تمرکز خود را معطوف به حداکثرسازی کارایی و رشد صرف میکردند، «اجماع لندن» روایت جدیدی را مطرح میکند: در مسیر توسعه، آنچه اهمیت حیاتی دارد، ساختار اقتصاد است، نه صرفاً نرخ رشد آن.
بر اساس این نگاه، هرگونه تلاش برای کاهش نابرابری، حفظ انسجام اجتماعی و تحقق رشد پایدار، مستلزم نگاه همزمان به سه محور اساسی تولید است: نوع محصولات (پیچیدگی اقتصادی)، فرآیند تولید (فناوری و کیفیت اشتغال) و جغرافیای تولید (رهیافتهای مکانمحور).
در این چارچوب، رشد واقعی و بلندمدت اقتصادی زمانی محقق میشود که کشورها سبد تولیدی خود را از کالاهای ساده به محصولات پیچیدهتر، منحصربهفردتر و با ارزشافزوده بالاتر ارتقا دهند. هدف، ورود به حوزههایی است که تعداد اندکی از کشورها توانایی رقابت در آن را دارند؛ جایی که کمیاب بودن مهارت فنی، به معنای قدرت چانهزنی بیشتر در اقتصاد جهانی است.
مدلهای قدیمی چنین استدلال میکردند که فناوری صرفا منجر به افزایش کارایی میشود و اگر شغلی را حذف کند، در جایی دیگر شغلی بهتر خلق خواهد کرد. اما شواهد میدانی خلاف این را نشان میدهد. اتوماسیون در بسیاری از موارد منجر به حذف مشاغل با مهارت متوسط و همزمان، گسترش «مشاغل نامطلوب» (ناپایدار، غیررسمی و کمدستمزد) شده است. از این رو، سیاستگذاری برای چگونگی تولید باید بهگونهای طراحی شود که نهتنها بهرهوری، بلکه کمیت و کیفیت «شغلهای خوب» را نیز افزایش دهد.
تأثیرات منفی تحولات اقتصادی نظیر تعطیلی کارخانهها یا فشار رقابت بینالمللی، هرگز بهصورت متوازن در سطح ملی توزیع نمیشود؛ بلکه اغلب بهشکل متمرکز بر شهرها و مناطق خاصی فرود میآید. این تمرکز جغرافیایی زیان، پیامدهای اجتماعی عمیقی دارد: فروپاشی جوامع محلی، تشدید شکاف منطقهای، تضعیف همبستگی اجتماعی میان نیروی کار بیکارشده و سرمایهگذاران زیاندیده، و در نهایت، زوال سرمایه اجتماعی و هویت جمعی. از این منظر، نادیده گرفتن «مکان» تولید، بهمعنای نادیده گرفتن هزینههای انسانی رشد است.
2) پرورش رشد به عنوان یک هدف محوری
برخلاف باور رایج در مدلهای پیشین که آزادسازی و کاراییافزایی را برای ایجاد رشد خودکار کافی میدانستند، اجماع لندن تأکید میکند که رشد نیازمند پرورش فعالانه است. در این چارچوب، محرک اصلی رشد، نوآوری است، اما نوآوری خودبهخود رخ نمیدهد. دولت موظف است با سیاستگذاری هوشمندانه، محیطی توانمندساز برای نوآوری ایجاد کرده و «رانت نوآوری» را تنظیم و جهتدهی کند. رانت نوآوری به سود موقتی اطلاق میشود که یک شرکت در پی خلق یک محصول یا فرآیند تولید جدید به دست میآورد. این نگاه، برخلاف تحلیلهای ایستا، تعامل پیچیده میان رقابت، رانت، سیاست صنعتی و نوآوری را به رسمیت میشناسد.
3) ایجاد تابآوری و نقش دولت به عنوان «بیمهگر نهایی»
این اصل، مفهوم سنتی ثبات را که صرفاً بر اقتصاد کلان متمرکز بود، گسترش میدهد و بر ضرورت مقابله دولت با انواع نوسانات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تأکید میکند. جوامع بشری همواره در معرض شوکهای بزرگ (از بحرانهای مالی و همهگیریها تا تغییرات اقلیمی) و ریسکهای رایج (مانند قطع ناگهانی درآمد یا ریسک سلامت) قرار دارند. اجماع لندن استدلال میکند که ضرورت وجود دولت رفاه دقیقاً در همین نقطه تعریف میشود: پوشش ریسکهایی که بازارهای بیمه خصوصی یا بهدرستی پوشش نمیدهند یا اساساً از پوشش آنها ناتوانند. در این مفهوم، دولت به عنوان «بیمهگر نهایی» شهروندان در برابر طوفانهای زندگی عمل میکند.
4)هیچ اقتصاد خوبی بدون سیاست خوب محقق نمیشود
اجماع لندن نگاه سنتی اقتصاددانان به مقوله سیاست را نیز به چالش میکشد و این دیدگاه که سیاست صرفاً یک «محدودیت» برای اقتصاد است را نمیپذیرد. برعکس، این رویکرد استدلال میکند که سیاست کارآمد و منسجم، نقشی «توانمندساز» برای دستیابی به نتایج مطلوب اقتصادی دارد.اما دستیابی به چنین سیاستی خود نیازمند «انسجام اجتماعی» است؛ انسجامی که بر پایه هنجارها و ارزشهای مشترک بنا میشود. از این رو، پرسش محوری برای سیاستگذاران این است که آیا یک سیاست خاص به تقویت انسجام اجتماعی کمک میکند یا آن را تضعیف مینماید.
5)ظرفیت دولت به عنوان یک پیش شرط سیاستهای موفق
نویسندگان کتاب با اشاره به خلا بزرگ مدل پیشین تصریح میکنند که در اجماع واشنگتن، هیچ بحث جدی از ظرفیت دولت مطرح نبود. در آن چارچوب، فرض بر این بود که دولتها صرفاً باید از سر راه کنار بروند تا بازار کار خود را انجام دهد و عملا کاهش نقش دولت مهمترین سیاستی بود که اجماع واشنگتن توصیه میکرد.بر این بود که نقش دولت محدود به وظایف سادهای مانند امور انتظامی، نظامی و آموزش و بهداشت اولیه است. اما اجماع لندن بر این نکته تأکید می کند که بدون دولت توانمند، نمی توان اهداف سیاستی را تحقق بخشید.
اجماع لندن و سیاستگذاری در ایران
با نگاهی که اجماع لندن ارائه میدهد، عملا سیاستگذاری در کشور ما هم باید به میزان قابل توجهی تغییر کند، در سالهای گذشته همواره سیاستهایی در دستور کار سیاستگذار بوده است که در نهایت منجر به کاهش نقش دولت در اقتصاد شده است، به نظر میرسد سیاستگذاری در کشور باید در مسیری حرکت کند که دولت در شکستهای بازار به طور فعالانه دخالت کند و همچنین به عنوان رهبر مسیر توسعه اقتصادی عمل کند، پیش زمینه اثر گذاری در مسیر توسعه و جبران شکستهای بازار تنها با افزایش ظرفیت دولت امکان پذیر است.
انتهای پیام/