به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، در سالهای اخیر، اقتصاد ایران در میانه مجموعهای از فشارهای ساختاری داخلی و محدودیتهای بیرونی قرار گرفته است؛ شرایطی که در آن متغیرهای سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی بهشدت در سرنوشت شاخصهای کلان اقتصادی کشور اثرگذار شدهاند. در چنین فضایی، بحث درباره راهکارهای عبور از چالشهای اقتصادی، بیش از هر زمان دیگری به محور اصلی گفتوگوهای سیاستگذاری و رسانهای تبدیل شده است. رشد اقتصادی پایدار، کنترل تورم، افزایش اشتغال و ارتقای سطح رفاه عمومی از جمله مهمترین مطالباتی است که جامعه نسبت به سیاستگذاران اقتصادی کشور مطرح میکند؛ مطالباتی که تحقق آنها نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ داخلی و خارجی است.
در این میان، موضوع تحریمهای اقتصادی همچنان به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر اقتصاد ایران مطرح است. تحریمهایی که طی سالهای گذشته با هدف اعمال فشار بر ساختار اقتصادی کشور اعمال شدهاند، اثرات چندلایهای بر بخشهای مختلف اقتصاد برجای گذاشتهاند؛ از محدودیت در مبادلات بانکی و تجاری گرفته تا افزایش هزینه تولید، کاهش دسترسی به فناوریهای پیشرفته و ایجاد نوسانات شدید در بازارهای داخلی. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که در شرایط اقتصاد جهانیشده امروز، هیچ کشوری نمیتواند بدون تعامل سازنده با نظام اقتصادی بینالمللی، مسیر توسعه پایدار را بهصورت کامل طی کند.
در همین راستا، سیاست تنشزدایی و استفاده از ابزار دیپلماسی اقتصادی به یکی از محورهای مهم در برنامهریزی کلان کشور تبدیل شده است. مذاکرات بینالمللی، در صورتی که در چارچوب حفظ منافع ملی و با هدف رفع ابهامات طرفین دنبال شود، میتواند زمینهساز کاهش فشارهای اقتصادی و افزایش فرصتهای سرمایهگذاری و تجاری شود. نگاه راهبردی به مذاکرات، صرفاً یک رویکرد سیاسی نیست، بلکه ابزاری برای ایجاد ثبات اقتصادی، افزایش پیشبینیپذیری بازارها و کاهش هزینههای مبادلات اقتصادی محسوب میشود.
از سوی دیگر، سیاستگذاری اقتصادی کشور نیز در اسناد بالادستی توسعهای بر حرکت به سمت رشد اقتصادی دو رقمی، کاهش نرخ تورم و افزایش سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی تأکید دارد. تحقق این اهداف نیازمند کاهش هزینههای غیرضروری در برنامههای توسعهای و تمرکز بر سیاستهایی است که بتوانند بهرهوری اقتصادی را افزایش دهند. در واقع، اقتصاد کشور بیش از آنکه نیازمند تزریق صرف منابع مالی باشد، نیازمند اصلاح ساختارها، بهبود فضای کسبوکار و ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایهگذاری است.
در کنار این موضوعات، مطالبات اجتماعی نیز نقش مهمی در جهتدهی به سیاستهای اقتصادی دارد. مردم بیش از هر زمان دیگری خواستار ثبات اقتصادی، افزایش قدرت خرید و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار هستند. تجربه اقتصادهای موفق جهان نشان میدهد که ارتباط مستقیم میان ثبات سیاسی، تعاملات بینالمللی و رشد اقتصادی وجود دارد و هرگونه بیثباتی در یکی از این حوزهها میتواند سایر بخشها را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در چنین شرایطی، نقش نمایندگان مجلس و سیاستگذاران اقتصادی در ایجاد توازن میان حفظ اصول راهبردی کشور و توسعه اقتصادی بیش از پیش اهمیت پیدا میکند. گفتوگو با کارشناسان و نمایندگان حوزه اقتصاد میتواند ابعاد مختلف این موضوع را روشنتر کند. در همین زمینه، با مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، درباره راهبردهای اقتصادی کشور، تأثیر تحریمها بر توسعه ملی و نقش مذاکرات در بهبود شرایط اقتصادی گفتوگویی انجام دادهایم که در ادامه میخوانید.
تسنیم: آقای پوردهقان، در شرایط فعلی اقتصاد کشور، مهمترین اولویت سیاستگذاری اقتصادی چیست؟
پوردهقان: به اعتقاد من، اولویت اصلی در سیاستگذاری اقتصادی کشور باید دستیابی به رشد پایدار همراه با ثبات اقتصادی باشد. وقتی برنامههای کلان توسعهای کشور مانند برنامه هفتم توسعه اهدافی نظیر رشد اقتصادی دو رقمی، کاهش نرخ تورم به ارقام تکرقمی، افزایش رشد صنعتی و کاهش نرخ بیکاری را هدفگذاری میکنند، طبیعی است که تمام سیاستها باید در همین مسیر تنظیم شوند.
اما تحقق این اهداف تنها با تدوین برنامههای اقتصادی داخلی ممکن نیست. اقتصاد امروز ایران در یک فضای بینالمللی تنیده شده و متغیرهای بیرونی تأثیر مستقیمی بر عملکرد اقتصاد داخلی دارند. بنابراین ما باید همزمان با اصلاحات ساختاری در داخل کشور، تلاش کنیم فضای تعامل اقتصادی خارجی را نیز بهبود دهیم تا بتوانیم سرمایهگذاری خارجی، انتقال فناوری و توسعه صادرات را تقویت کنیم.
تسنیم: شما به حذف هزینههای غیراقتصادی از برنامههای توسعه اشاره کردید. این موضوع دقیقاً به چه معناست؟
پوردهقان: منظور از هزینههای غیراقتصادی، هزینههایی است که ریشه اقتصادی ندارند اما اثرات مستقیم بر عملکرد اقتصاد دارند. یکی از مهمترین این هزینهها، فشارهای ناشی از تحریمهای خارجی است که سالهاست اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است.
تحریمها باعث افزایش هزینه مبادلات تجاری، محدودیت در دسترسی به منابع مالی بینالمللی، افزایش هزینه واردات فناوری و در نهایت کاهش رقابتپذیری اقتصادی کشور میشوند. وقتی یک کشور مجبور باشد برای واردات یک فناوری چند برابر هزینه بپردازد، این هزینه مستقیماً به تولیدکننده داخلی و در نهایت به مصرفکننده منتقل میشود. بنابراین حذف یا کاهش این هزینهها میتواند به افزایش کارایی اقتصاد، کاهش تورم و بهبود سطح رفاه عمومی کمک کند.
تسنیم: تحریمها چه تأثیری بر ساختار اقتصاد ایران گذاشتهاند؟
پوردهقان: تحریمها در چند سطح اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دادهاند. در سطح کلان، باعث محدود شدن دسترسی ایران به بازارهای مالی جهانی شدهاند. در سطح صنعتی، انتقال فناوریهای نوین با مشکل مواجه شده و در سطح خرد، هزینه تولید برای بنگاههای اقتصادی افزایش یافته است.
یکی از پیامدهای مهم تحریمها، ایجاد نوسانات شدید اقتصادی است. وقتی اقتصاد یک کشور در معرض شوکهای خارجی قرار میگیرد، پیشبینیپذیری اقتصادی کاهش مییابد و این موضوع بر تصمیمگیری سرمایهگذاران تأثیر منفی میگذارد.در چنین شرایطی، سرمایهگذار داخلی و خارجی هر دو ترجیح میدهند وارد فضایی با ریسک کمتر شوند که این موضوع میتواند رشد اقتصادی را محدود کند.
تسنیم: در شرایط فعلی، نقش مذاکرات در کاهش این فشارها چیست؟
پوردهقان: مذاکرات در واقع ابزاری برای کاهش تنشهای سیاسی و اقتصادی است. ما باید با حفظ منافع ملی، تلاش کنیم از طریق دیپلماسی اقتصادی، موانع پیش روی تجارت و سرمایهگذاری را کاهش دهیم.
در شرایط کنونی، تصمیم نظام بر این بوده که مذاکرات به صورت غیرمستقیم و با هدف رفع ابهامات طرف مقابل در حوزههای مختلف از جمله موضوعات هستهای ادامه پیدا کند. این رویکرد نشان میدهد که کشور به دنبال مدیریت تنشها و ایجاد فضای تعامل سازنده است.
مهم این است که مذاکرات به گونهای پیش برود که منجر به توافقی پایدار شود، نه توافقی مقطعی که دوباره اقتصاد کشور را در معرض نوسان قرار دهد.
تسنیم: شما به تنشزدایی به عنوان یک شاخص اقتصادی اشاره کردید. چرا این موضوع اهمیت دارد؟
پوردهقان: تنشزدایی در روابط بینالملل به معنای کاهش ریسک اقتصادی است. وقتی فضای سیاسی پایدارتر باشد، سرمایهگذاران با اطمینان بیشتری وارد بازار میشوند.
اقتصاد نیازمند ثبات و پیشبینیپذیری است. اگر فضای بینالمللی پرتنش باشد، هزینه بیمه، حملونقل، مبادلات بانکی و تجارت خارجی افزایش پیدا میکند. این هزینهها در نهایت به مردم منتقل میشود. بنابراین تنشزدایی صرفاً یک موضوع سیاسی نیست؛ بلکه یک ضرورت اقتصادی برای افزایش رفاه عمومی محسوب میشود.
تسنیم: برخی منتقدان معتقدند مذاکرات ممکن است با زیادهخواهی طرف مقابل همراه باشد. نظر شما چیست؟
پوردهقان:این نگرانی طبیعی است. واقعیت این است که در مذاکرات بینالمللی، هر طرف تلاش میکند بیشترین منافع را کسب کند. اما هنر مذاکرهکنندگان ما باید این باشد که ضمن حفظ اصول و منافع ملی، بتوانند امتیازهای اقتصادی لازم را برای کشور به دست آورند.
ما نباید در مذاکرات صرفاً به دنبال رفع تحریمها باشیم، بلکه باید به دنبال توافقی باشیم که زمینه همکاریهای اقتصادی، انتقال فناوری و توسعه تجارت را فراهم کند.
تسنیم: مردم چه انتظاری از مذاکرات دارند؟
پوردهقان: مردم بیش از هر چیز به دنبال بهبود شرایط اقتصادی هستند. کاهش تورم، افزایش قدرت خرید، ایجاد اشتغال و ثبات بازارها مهمترین مطالبات جامعه است. به همین دلیل تیم مذاکرهکننده باید به گونهای عمل کند که نتیجه مذاکرات بتواند آثار مثبت خود را در زندگی روزمره مردم نشان دهد.
تسنیم: جایگاه صنعت و معدن در تحقق اهداف اقتصادی کشور چیست؟
پوردهقان: صنعت و معدن موتور محرک اقتصاد کشور هستند. اگر ما بتوانیم رشد 16 درصدی در این بخشها را محقق کنیم، قطعاً میتوانیم به رشد اقتصادی پایدار دست پیدا کنیم.
ایران دارای ذخایر معدنی و ظرفیت صنعتی بسیار بالایی است، اما برای بهرهبرداری کامل از این ظرفیتها نیازمند سرمایهگذاری، تکنولوژی و بازارهای صادراتی هستیم.
تسنیم: آینده اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی میکنید؟
پوردهقان: من نسبت به ظرفیتهای اقتصادی کشور خوشبین هستم. ایران دارای نیروی انسانی متخصص، منابع طبیعی غنی و موقعیت ژئوپلیتیکی بسیار مهمی است.
اگر بتوانیم تعاملات اقتصادی بینالمللی را گسترش دهیم و در داخل کشور نیز اصلاحات ساختاری انجام دهیم، میتوانیم به سمت اقتصادی باثباتتر و رقابتیتر حرکت کنیم.
اقتصاد کشور نیازمند همافزایی سیاست داخلی و سیاست خارجی است. اگر بتوانیم تنشهای خارجی را کاهش دهیم و در داخل کشور نیز اصلاحات اقتصادی را ادامه دهیم، میتوانیم آینده اقتصادی بهتری برای مردم رقم بزنیم.
انتهای پیام/