به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تصویب آییننامه اجرایی اصلاح بند «الف» ماده 58 قانون بانک مرکزی در پنجاهوچهارمین جلسه فوقالعاده هیأت عالی بانک مرکزی، حذف چهار صفر از پول ملی را از سطح بحثهای تئوریک و وعدههای تکراری خارج کرده و به آستانه اجرا رسانده است؛ مرحلهای که بیش از هر زمان دیگری، موفقیت آن به مدیریت انتظارات، هماهنگی نهادی و اعتماد عمومی وابسته خواهد بود.
بر اساس این مصوبه که برای تصویب نهایی به هیأت وزیران ارسال شده، بانک مرکزی مأمور اجرای مرحلهای اصلاح واحد پولی شده؛ اصلاحی که اگرچه در ادبیات رسمی «اسمی» توصیف میشود، اما آثار روانی و رفتاری آن میتواند کاملاً واقعی و ملموس باشد.
آمادهسازی زیرساختها؛ نخستین آزمون اجرایی
مطابق آییننامه، تمامی نهادها و دستگاههای مرتبط موظف شدهاند سامانهها، نرمافزارها، سختافزارها و رویههای مالی خود را بر اساس «ریال جدید» بازطراحی و آزمون کنند. این الزام صرفاً متوجه بانکها نیست و دامنه آن، کل نظام اداری، مالی و اقتصادی کشور را در بر میگیرد. همزمان، برگزاری دورههای آموزشی اختصاصی برای کارکنان شبکه بانکی، حسابداران، ممیزان مالیاتی، نهادهای نظارتی و سایر فعالان اقتصادی بهعنوان پیششرط اجرای طرح تعیین شده است؛ بندی که نشان میدهد سیاستگذار نگران خطای انسانی در زمان گذار است.
قیمتها دوگانه میشوند؛ حساسترین مقطع طرح
یکی از کلیدیترین مفاد آییننامه، اجرای برچسبگذاری دوگانه قیمتهاست. بر این اساس، حداقل سه ماه پیش از آغاز دوره گذار و تا پایان سال اول آن، قیمت کالاها و خدمات باید همزمان با ریال جدید و ریال قدیم درج شود. در این فرآیند، ابتدا ریال جدید و سپس ریال قدیم باید بهنحوی کاملاً قابل تمایز نمایش داده شود.
اجرای این بخش بر عهده مجموعهای گسترده از وزارتخانهها و نهادها از جمله صمت، اقتصاد، فرهنگ و ارشاد، بهداشت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، اتاقهای بازرگانی، تعاون و اصناف گذاشته شده و این دستگاهها مکلف شدهاند حداکثر تا شش ماه پیش از شروع دوره گذار، ترتیبات اجرایی را تدوین و گزارش اقدامات خود را بهصورت ماهانه به بانک مرکزی ارائه کنند. تجربههای جهانی نشان میدهد همین مرحله، بیشترین ریسک سوءبرداشت قیمتی و گرد کردنهای افزایشی را در خود دارد.
اعلام عمومی و شروع دوره گذار
طبق آییننامه، زمان آغاز دوره گذار باید حداقل چهار ماه قبل از اجرا، بهصورت رسمی و عمومی از طریق روزنامه رسمی، درگاههای الکترونیکی و صداوسیما از سوی بانک مرکزی اعلام شود. این بازه زمانی برای کاهش شوک خبری و آمادهسازی ذهنی جامعه در نظر گرفته شده؛ هرچند اثرگذاری آن، به کیفیت اطلاعرسانی و اقناع افکار عمومی وابسته است.
حسابها، قراردادها و اسناد؛ همهچیز دو واحدی
در طول دوره گذار، تمامی حسابهای بانکی، قراردادهای رسمی، تعهدات مالی، پرداختها، گزارشها و اسناد مالی و حسابداری باید بهصورت دوگانه و همزمان بر مبنای ریال قدیم و ریال جدید تنظیم شوند. بانک مرکزی موظف شده حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب آییننامه، دستورالعملهای لازم را برای شبکه بانکی و نظام پرداخت ابلاغ و خدمات بانکی را متناسب با واحد پول جدید بهروزرسانی کند.
پایان ریال قدیم؛ نقطه بدون بازگشت
پایان دوره گذار، بهصورت رسمی از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد. از این نقطه به بعد، ریال قدیم بهطور کامل از چرخه نقدی کشور حذف میشود و در همه قوانین، مقررات، اسناد، گزارشها و معاملات، ریال جدید تنها واحد معتبر خواهد بود. حتی در مواردی که قوانین و اسناد قبلی به ریال قدیم اشاره کردهاند، مبالغ بهصورت خودکار بر مبنای ریال جدید محاسبه میشود. نحوه تبدیل و گرد کردن مبالغ خرد و کمتر از یک قران نیز در قالب شیوهنامهای جداگانه، پس از تأیید هیأت عالی بانک مرکزی، ابلاغ خواهد شد.
آنچه مردم باید بدانند
حذف چهار صفر قرار نیست یکشبه معیشت مردم را تغییر دهد یا قدرت خرید را بالا ببرد. حقوقها، سپردهها، بدهیها و قیمتها صرفاً با اعداد کوچکتری نوشته میشوند، اما همین تغییر ظاهری میتواند در دوره گذار، منشأ خطا، سردرگمی و حتی افزایش نامحسوس قیمتها شود.
آنچه برای مردم اهمیت دارد، شفافیت اجرا، نظارت مؤثر بر بازار و جلوگیری از سوءاستفاده در برچسبگذاری قیمتهاست؛ چرا که تجربه نشان داده اثر روانی چنین اصلاحاتی، گاهی از اثر اقتصادی آن پررنگتر است.
در نهایت، حذف چهار صفر بیش از آنکه یک تصمیم حسابداری باشد، یک آزمون اجتماعی و نهادی است. اگر هماهنگی دستگاهها و اعتماد عمومی آسیب ببیند، این جراحی پولی میتواند به جای نظمبخشی، به بیاعتمادی دامن بزند؛ نتیجهای که هیچ آییننامهای قادر به جبران آن نخواهد بود.
انتهای پیام/