سید جواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب بجنورد، در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بجنورد اظهار داشت: هیچ واحد تولیدی نباید تعطیل شود و هیچ کارگری نباید بیکار بماند؛ این یک سیاست روشن و جدی در ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی استان است.
وی با اشاره به نقش محوری ستاد اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضا افزود: در مواردی که برای واحدهای تولیدی پرونده قضایی تشکیل میشود، حتی اگر حکم قضایی صادر یا موضوع به نقلوانتقال مالکیت و مزایده منجر شود، سیاست ما این است که فعالیت واحد تولیدی متوقف نشود و در صورت تعطیلی در گذشته، احیای آن در دستور کار قرار میگیرد.
دادستان بجنورد با بیان اینکه پیگیریها در دو بخش «ستادی» و «بازدیدهای میدانی» انجام میشود، تصریح کرد: با همین رویکرد و با پیگیریهای صورتگرفته، از تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی در خراسان شمالی جلوگیری شده و تعدادی از واحدها نیز مجدداً به چرخه تولید بازگشتهاند که آمار دقیق آن در جلسات رسمی اعلام خواهد شد.
ایلالی با تقدیر از همراهی مسئولان اجرایی استان، بهویژه استاندار خراسان شمالی، گفت: رویکرد مجموعه اقتصادی و عمرانی استان، استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی برای توسعه اقتصاد، رشد تولید و رفع موانع پیشروی کارآفرینان است و این همافزایی نقش مهمی در پایداری تولید دارد.
وی یکی از اقدامات مستمر ستاد اقتصاد مقاومتی را رسیدگی به مشکلات بانکی واحدهای تولیدی دانست و افزود: در مواردی که بدهی معوق بانکی میتواند منجر به تعطیلی یک واحد تولیدی شود، به بانکها اعلام میشود که مهلت و مساعدت لازم را اعمال کنند، چراکه پیگیری صرف مطالبات بدون توجه به تبعات آن، به زیان اشتغال و اقتصاد استان است.
دادستان بجنورد با اشاره به نقش دادستانی در پیگیری حقوق عامه خاطرنشان کرد: در صورت وجود خلأ قانونی یا اجرای ناقص قوانین توسط دستگاهها، دادستان به عنوان مدعیالعموم ورود میکند و در چارچوب قانون، از حقوق سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و جامعه دفاع خواهد کرد.
ایلالی در پایان با بیان اینکه فعال بودن واحدهای تولیدی تأثیر مستقیمی بر کاهش بیکاری و حتی کاهش جمعیت کیفری زندانها دارد، گفت: چرخش اقتصاد و پویایی تولید، یکی از مؤثرترین راهکارها برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است و دستگاه قضا با تمام ظرفیتهای خود در کنار تولیدکنندگان خواهد بود.
انتهای پیام/311