به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، مهدی حسینینژاد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در حاشیه هفتمین جلسه شورای معادن استان در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبات و جمعبندی این نشست، اظهار کرد: امروز هفتمین جلسه شورای معادن استان در سال جاری با 11 دستور کار برگزار شد که سه دستور آن مربوط به مسائل کلان استان و مابقی بهصورت موردی برای رفع مشکلات متقاضیان اکتشاف، بهرهبرداری و صدور مجوزها بود که مصوبات لازم در این زمینهها اخذ شد.
وی با تشریح آخرین وضعیت درآمدهای معدنی استان در سال 1404 افزود: بر اساس گزارش ارائه شده در جلسه شورای معادن، تاکنون در سال جاری در مجموع 23 همت از محل حقوق دولتی معادن استان به حساب خزانه واریز شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به تکلیف قانونی بازگشت سهم استان از این منابع تصریح کرد: به استناد ماده 14 قانون معادن، از تمامی معادن مبالغی تحت عنوان حقوق دولتی اخذ و به حساب خزانه واریز میشود و بر اساس تبصره 6 همین ماده، 15 درصد این منابع باید با اولویت شهرستان محل استقرار معدن به استان بازگردد.
وی ادامه داد: خوشبختانه با پیگیریهای انجامشده طی دو تا سه سال اخیر و بهویژه در سال جاری در قالب قانون بودجه، بازگشت این سهم روند بسیار بهتری پیدا کرده است؛ بهگونهای که از 23 همت واریزی به خزانه، تاکنون حدود 2810 میلیارد تومان به استان بازگشت داده شده که رقم قابل توجهی است.
حسینینژاد خاطرنشان کرد: در سنوات گذشته میانگین بازگشت این سهم حتی به یک درصد هم نمیرسید، اما اکنون شاهد تحقق بخشی از این ظرفیت قانونی هستیم که اتفاقی مثبت و مبارک برای استان محسوب میشود.
معافیت 20 درصدی حقوق دولتی برای سرمایهگذاری در نیروگاههای تجدیدپذیر
وی با اشاره به ناترازی برق در کشور و تأثیر آن بر صنایع معدنی استان گفت: به استناد بند «ب» ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه، واحدهای صنعتی و معدنی که در ایجاد نیروگاههای تجدیدپذیر از جمله نیروگاههای خورشیدی سرمایهگذاری کنند، میتوانند از معافیت تا سقف 20 درصد حقوق دولتی برخوردار شوند.
مدیرکل صمت استان کرمان افزود: شورای معادن استان در این زمینه مصوباتی برای شرکتهایی که قصد استفاده از این ظرفیت قانونی را دارند، تصویب کرده و این موضوع در استان در حال اجرایی و عملیاتی شدن است.
مشارکت معادن در توسعه زیرساختهای استان
حسینینژاد با اشاره به نقش معادن بزرگ در توسعه زیرساختهای استان عنوان کرد: با همکاری شرکتهای معدنی، بهویژه معادنی که تحت مدیریت و بهرهبرداری هستند، مصوباتی برای تسریع در اجرای پروژههای زیربنایی استان اخذ شده است.
وی ادامه داد: در همین راستا، برای دو پروژه کلان در حوزه راهسازی و احداث کمربندیها در استان، تا سقف 1500 میلیارد تومان با مشارکت بهرهبرداران معدنی مصوبه اخذ شده که عملیات اجرایی آن در شهرستانهای سیرجان و زرند آغاز شده و برای سایر شهرستانها نیز در حال پیگیری است.
پیگیری تسریع در اجرای راهآهن کرمان–سیرجان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان همچنین از تصویب پیگیری تسریع در اجرای پروژه راهآهن کرمان–سیرجان خبر داد و گفت: مقرر شد از محل معافیت حقوق دولتی، فرآیند اجرای این پروژه تسریع شود و مصوبه لازم نیز از شورای عالی معادن اخذ شود و این خط ریلی نقش مهمی در توسعه حملونقل مواد معدنی و افزایش ظرفیت صادراتی استان ایفا میکند.
حسینینژاد در ادامه با اشاره به سایر منابع واریزی حوزه معدن به خزانه گفت: علاوه بر 23 همت حقوق دولتی، مبلغ 870 میلیارد تومان نیز بابت ماده 25 قانون معادن (12 درصد سهم بازسازی و تکمیل)، و 381 میلیارد تومان نیز بابت یک درصد فروش معادن به حساب خزانه واریز شده است.
وی تأکید کرد: مجموع این ارقام به همراه معافیتهای حقوق دولتی که در سال جاری اعمال شده، حدود 26 همت میشود که نشاندهنده سهم قابل توجه بخش معدن استان کرمان در تأمین منابع عمومی کشور است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در پایان با تأکید بر استمرار پیگیریها برای افزایش سهم بازگشتی استان از حقوق دولتی معادن گفت: تلاش ما این است که ضمن استفاده از ظرفیتهای قانونی برای تقویت زیرساختها، زمینه توسعه متوازن شهرستانهای معدنی و بهرهمندی مردم استان از عواید این بخش فراهم شود.
انتهای پیام/511/