به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس مصوبه جدید هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند، واردات 36 قلم کالای مصرفی شامل لوازم خانگی، تجهیزات دیجیتال، مواد خوراکی و ملزومات صنعتی با نرخ عوارض 0.5 درصد و بدون نیاز به ثبت آماری تا پایان سال جاری مجاز اعلام شد.
در جلسه مورخ 1404/10/25 هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند، درخواست معاونت توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری این سازمان مبنی بر توسعه فهرست کالاهای مجاز برای واردات در «رویه مصرف در منطقه» مورد بررسی قرار گرفت و با آن موافقت شد.
بر اساس ابلاغیه شماره 1 مورخ 1404/10/28 که به امضای دبیر هیئت مدیره رسیده است، این مصوبه در راستای تصویبنامه هیئت وزیران بهشماره 1454/10/91 مورخ 1404/10/21 و با هدف تأمین نیاز منطقه به کالاهای اساسی، جبران کمبودهای موجود و افزایش رفاه ساکنان منطقه آزاد اروند اتخاذ شده است.
بر اساس پیوست این مصوبه، اقلام مجاز برای واردات شامل طیف گستردهای از کالاهای مصرفی، الکترونیکی و خوراکی است که مهمترین آنها عبارتند از:
لوازم خانگی برقی: ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی، انواع یخچال و فریزر، هود خانگی و صنعتی، کولر، پمپ آب
تجهیزات اداری و دیجیتال: چاپگر اداری، تونر رنگی، کیس کامپیوتر، لپتاپ، تلفن رومیزی، دستگاه کپی، دستگاه اسکنر، انواع دوربین مداربسته، وسایل ذخیرهسازی داده (هارد، فلشمموری)، رایانههای All-in-one
کالاهای خوراکی: انواع شکر و قند، حبوبات، انواع تخمه آجیلی
سایر اقلام: انواع ساعت، لوازم یدکی خودرو، موتور قایق و لنج، لوازم ایمنی و اطفای حریق، انواع عینک (فریم و شیشه)، ملزومات نوزاد (بهجز پوشاک)، کاغذ و کاغذ دیواری، دستگاههای تصفیه آب خانگی، کنسول بازی، صندوق مکانیزه فروش، دستگاه و ماشینآلات برداشت خرما.
شرایط ویژه واردات
بر اساس متن مصوبه، واردات این اقلام با شرایط ذیل مجاز اعلام شده است:
نرخ عوارض: مأخذ پیشنهادی 0.5 درصد برای کلیه کالاها
مدت اعتبار: تا پایان سال جاری
رویه گمرکی: در رویه مصرف در منطقه
ثبت آماری: بدون نیاز به ثبت آماری
ظاهراً دلایل زیر برای اتخاذ این تصمیم ذکر شده است:
نیاز منطقه به کالاهای اساسی: تأمین نیازهای ضروری ساکنان منطقه آزاد اروند
جبران کمبودهای موجود: رفع نواقص در تأمین کالاهای ضروری
افزایش رفاه ساکنان: ارتقای سطح دسترسی به کالاهای مصرفی.
به گزارش تسنیم، مصوبه اخیر برای واردات 36 قلم کالا با تعرفه 0.5 درصد و بدون ثبت آماری، اگرچه در ظاهر با هدف تأمین رفاه ساکنان و جبران کمبودها صورت گرفته، اما نگرانیهای جدی درباره امکان خروج غیرمجاز این کالاها (قاچاق) به سرزمین اصلی و ایجاد اختلال در بازار داخلی را بههمراه داشته است.
انتهای پیام/+