به گزارش خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، شصت و هشتمین جلسه کارگروه تخصصی هیئت واگذاری در روز شنبه مورخ 1404/12/02، با حضور نمایندگان اعضای هیات واگذاری و سایر نمایندگان دستگاههای ذیربط در محل سازمان خصوصیسازی تشکیل شد.
جایگاه و کارکردهای قانونی «هیئت واگذاری» در نظام اقتصادی ایران
در معماری حقوقی و اجرایی خصوصیسازی در ایران، «هیئت واگذاری» به عنوان عالیترین رکن تصمیمگیری و سیاستگذاری اجرایی شناخته میشود. این نهاد که مشروعیت و چارچوب وظایف آن در فصل هفتم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (مواد 39 و 40) تصریح شده است، نقش «نقطه اتصال» میان سیاستهای کلان حاکمیتی و عملیات اجرایی واگذاریها را ایفا میکند.
به بیان دقیقتر، اگر «سازمان خصوصیسازی» را بازوی اجرایی و عملیاتی فرآیند واگذاری بدانیم، «هیئت واگذاری» به مثابه «مغز متفکر و نهاد تنظیمگر» عمل میکند که مسیر، روش و شرایط انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی را تعیین و تصویب مینماید.
1. ترکیب اعضا و ساختار حقوقی
قانونگذار به منظور ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مختلف اجرایی و نظارتی، ترکیبی فرابخشی برای این هیئت در نظر گرفته است. ریاست این هیئت بر عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی است و سایر اعضای اصلی آن عبارتاند از: وزیر دادگستری (نماینده قوه قضاییه)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (نماینده نظام برنامهریزی و بودجهریزی)، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط (بدون حق رأی) و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر).
این ترکیب نشاندهنده تلاش قانونگذار برای ایجاد اجماع میان متولیان خزانه، برنامه، عدالت و نمایندگان ملت در فرآیند حساس واگذاریهاست.
3. صلاحیتها و وظایف کلیدی
بر اساس ماده 40 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44، هیئت واگذاری دارای اختیارات وسیع و وظایف مشخصی است که اهم آنها بدین شرح است:
الف) تصویب فهرست بنگاههای مشمول واگذاری: نخستین و بنیادیترین وظیفه هیئت، تعیین و تصویب نام شرکتها و بنگاههایی است که باید در سال مالی پیشرو واگذار شوند. هیئت مشخص میکند که کدام بنگاهها در گروه 1 (واگذاری کامل) و کدامیک در گروه 2 (واگذاری تا 80 درصد) قرار میگیرند.
ب) تعیین روش واگذاری و قیمت پایه
یکی از حساسترین کارکردهای هیئت، تصمیمگیری درباره «نحوه واگذاری» است. هیئت تعیین میکند که سهام یک شرکت باید از طریق بورس اوراق بهادار عرضه شود، یا از طریق مزایده عمومی و در موارد خاص از طریق مذاکره به فروش برسد. همچنین، تصویب قیمت پایه سهام (پس از قیمتگذاری توسط کارشناسان رسمی) و تصویب دستورالعملهای مربوط به قیمتگذاری بر عهده این نهاد است.
ج) اعطای تسهیلات و مشوقها: به منظور تسهیل فرآیند واگذاری و تشویق بخش خصوصی، هیئت واگذاری اختیار دارد تا شرایط واگذاری را تسهیل نماید. این شامل تصویب واگذاری به صورت نقد و اقساط، تعیین نرخ سود فروش اقساطی و اعطای تخفیفات احتمالی در چارچوب آییننامههای مصوب است.
د) تدوین و تصویب آییننامههای اجرایی: هیئت واگذاری مسئولیت تهیه و تصویب نظامنامهها و دستورالعملهایی را دارد که فرآیند واگذاری را شفاف و قانونمند میکنند. از جمله این موارد میتوان به آییننامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان، آییننامه نظام اقساطی و دستورالعملهای نظارتی اشاره کرد.
هـ) نظارت بر حسن اجرا: اگرچه سازمان خصوصیسازی مجری است، اما هیئت واگذاری وظیفه دارد بر حسن اجرای قراردادها، فرآیند آمادهسازی بنگاهها و اصلاح ساختار آنها پیش از واگذاری نظارت عالیه داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که اهداف قانونی محقق میگردند.
بنابراین، هیئت واگذاری در نظام حقوقی ایران، نهادی فراتر از یک کمیسیون معمولی است؛ این هیئت مرجع نهایی برای تبدیل «سرمایه دولتی» به «دارایی خصوصی» است و وظیفه دارد با ایجاد تعادل میان منافع دولت و بخش خصوصی، بستر قانونی و اجرایی لازم برای کوچکسازی دولت و افزایش کارایی اقتصادی را فراهم آورد.
انتهای پیام/