به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمدرضا کاظمی در نشست فعالان بخش خصوصی با مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور، با اشاره به دغدغههای تولیدکنندگان استان اظهار کرد: تصویب مقررات غیرکارشناسی و شتابزده، فضای فعالیت اقتصادی را با دشواریهای جدی مواجه کرده است.
وی افزود: برخی مصوبات دستگاههای مختلف نهتنها قابلیت اجرا ندارند، بلکه در مواردی با قوانین پیشین در تعارض قرار میگیرند و همین مسئله، سردرگمی و هزینههای مضاعفی را به فعالان اقتصادی تحمیل میکند.
کاظمی تصریح کرد: در فرآیند قانونگذاری اقتصادی باید از ظرفیت کارشناسانی بهره گرفت که مسائل را از نزدیک لمس کردهاند، زیرا تصمیمگیری بدون اتکا به تجربه میدانی، اثربخشی لازم را نخواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشریح وضعیت منابع و مصارف شبکه بانکی استان بیان کرد: کمبود منابع بانکی یکی از چالشهای اصلی اقتصاد سمنان است و انتظار میرود با اتخاذ تدابیر مناسب، زمینه تقویت توان تسهیلاتدهی بانکها فراهم شود.
کاظمی عنوان کرد: افزایش منابع مالی بانکهای استان میتواند دسترسی فعالان اقتصادی به تسهیلات را تسهیل کرده و بستر توسعه فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری را گسترش دهد.
وی همچنین توسعه نامتوازن را از دیگر مشکلات ساختاری استان برشمرد و اظهار داشت: برای تحقق توسعه متوازن، بازنگری و اصلاح مقررات با بهرهگیری از ظرفیت اجرایی هیات مقرراتزدایی در وزارت امور اقتصادی و دارایی ضروری است.
کاظمی تأکید کرد: چنانچه اصلاح قوانین و تقویت منابع مالی بهصورت همزمان دنبال شود، میتوان به رشد پایدار و شکوفایی اقتصادی در استان سمنان امیدوار بود و مسیر حمایت مؤثر از تولید را هموارتر ساخت.
انتهای پیام/363/