به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بررسی جدول مقایسهای مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس با لایحه بودجه 1405 دولت در بخش مصارف نشان میدهد نمایندگان در جریان بررسی لایحه، سقف منابع و مصارف عمومی بودجه را به طور قابل توجهی افزایش دادهاند؛ افزایشی که عمدتاً ناشی از تغییر در مفروضات نرخ ارز بوده است.
افزایش 19 درصدی نسبت به لایحه دولت
بر اساس ارقام مندرج در جدول، کمیسیون تلفیق منابع و مصارف عمومی بودجه عمومی دولت را 996 هزار میلیارد تومان (همت) افزایش داده است. بر این اساس، مصوبه تلفیق نسبت به لایحه پیشنهادی دولت حدود 19 درصد رشد نشان میدهد.
این افزایش عمدتاً از محل اصلاح نرخ تسعیر ارز در مرکز مبادله طلا و ارز صورت گرفته است؛ بهطوریکه نرخ مبنا از 75 هزار تومان به 123 هزار تومان افزایش یافته و به تبع آن، ارقام مرتبط با درآمدهای گمرکی و همچنین منابع ناشی از استقراض از صندوق توسعه ملی در مقایسه با لایحه دولت رشد محسوسی داشته است.
جدول مقایسه مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس با لایحه بودجه 1405 به شرح زیر است:
رشد کمتر از تورم؛ تداوم انقباض بودجه
با وجود افزایش سقف بودجه در مصوبه تلفیق، مقایسه آن با قانون بودجه سال 1404 نشان میدهد رشد کل مصارف عمومی حدود 25 درصد است؛ رقمی که به مراتب پایینتر از نرخ تورم سالانه برآورد میشود. از این منظر، جهتگیری کلی بودجه 1405 همچنان انقباضی ارزیابی میشود.
کارشناسان معتقدند وقتی رشد اسمی بودجه کمتر از تورم باشد، در عمل قدرت هزینهکرد واقعی دولت کاهش مییابد؛ موضوعی که میتواند بر تقاضای کل اقتصاد اثرگذار باشد.
رشد 35 درصدی اعتبارات عمرانی؛ اما با اثر محدود
در بخش تملک داراییهای سرمایهای (اعتبارات عمرانی)، مصوبه کمیسیون تلفیق نسبت به لایحه دولت حدود 35 درصد افزایش نشان میدهد. این اقدام از منظر تقویت سرمایهگذاری دولتی قابل توجه است، اما با توجه به افزایش شدید نرخ ارز و رشد هزینه نهادههایی نظیر مصالح ساختمانی، این افزایش اسمی لزوماً به معنای جهش واقعی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نخواهد بود.
بر همین اساس، برخی تحلیلها حاکی است که بودجه 1405 بهرغم رشد ظاهری اعتبارات عمرانی، ظرفیت محدودی برای خروج اقتصاد از رکود خواهد داشت.
فشار بر طبقه متوسط؛ فاصله دستمزد و تورم
از سوی دیگر، هرچند درصد رشد حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان در مصوبه تلفیق نسبت به لایحه اولیه افزایش یافته، اما همچنان فاصله معناداری با نرخ تورم دارد. تجربه سالهای گذشته نشان داده سیاست مهار دستمزدها در بخش دولتی با هدف کنترل کسری بودجه، نهتنها به مهار پایدار تورم منجر نشده، بلکه در برخی مقاطع به تشدید رکود نیز انجامیده است.
در شرایطی که مخارج مصرفی بخش خصوصی با کاهش مواجه است، بسیاری از کارشناسان معتقدند بودجه 1405 نیز توان جبران افت قدرت خرید طبقه متوسط شهری را نخواهد داشت.
در مجموع، جدول مقایسهای مصوبه کمیسیون تلفیق و لایحه دولت نشان میدهد اگرچه سقف منابع و مصارف افزایش یافته، اما ساختار کلی بودجه همچنان با محدودیتهای جدی مواجه است. اتکای بخشی از منابع جدید به افزایش نرخ ارز، رشد اسمی پایینتر از تورم و محدودیت اثرگذاری اعتبارات عمرانی، مهمترین ویژگیهای بودجه 1405 در بخش مصارف به شمار میرود.
انتهای پیام/