به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که دولت در میانه چالشهای اقتصادی و مذاکرات خارجی قرار دارد، طی هفتههای اخیر برخی رسانههای نزدیک به جریان اصلاحات، انتقادهایی تند و کمسابقه نسبت به عملکرد اقتصادی دولت مطرح کردهاند؛ رویکردی که پرسشهایی جدی درباره اهداف و پیامدهای این تغییر لحن ایجاد کرده است.
میان این رسانهها، برخی خبرگزاریهای منتسب به دولت هم که گرایش بیشتری به طیف اصلاحات دارند، با انتشار گزارشها و تحلیلهایی درباره تورم، کاهش ارزش پول ملی و برخی ناکارآمدیهای مدیریتی، فضایی انتقادی را شکل دادهاند که بهاعتقاد برخی ناظران، فراتر از نقد معمول رسانهای است.
تغییر زمین بازی رسانهای
این چرخش رسانهای در حالی رخ داده که جریان اصلاحات نقش مهمی در شکلگیری ائتلاف سیاسی منتهی به روی کار آمدن دولت فعلی داشته است، اکنون اما بخشی از رسانههای نزدیک به این جریان، با برجستهسازی شاخصهای منفی اقتصادی و کمرنگ کردن نقاط مثبت، در قامت منتقد ظاهر شدهاند.
برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند این رویکرد میتواند تلاشی برای فاصلهگذاری سیاسی باشد؛ به این معنا که در صورت بروز ناکامیهای اقتصادی، جریان اصلاحات بتواند خود را از تبعات آن مبرّا نشان دهد و ادعا کند که «حامی بیقیدوشرط» دولت نبوده است.
بهباور این دسته از ناظران، این رفتار مسبوق به سابقه است و در ادوار گذشته نیز برخی احزاب سیاسی بهویژه اصلاحات، در مقاطع حساس، منافع جناحی خود را بر مسئولیتپذیری مشترک ترجیح دادهاند.
فشار رسانهای و معادله مذاکرات
در عین حال، برخی کارشناسان حوزه سیاست خارجی، نقدهای پررنگ اقتصادی در رسانههای نزدیک به اصلاحات را در چارچوبی گستردهتر تحلیل میکنند، بهاعتقاد آنان، تصویرسازی از وضعیت اقتصادی بهعنوان شرایطی بحرانی و غیرقابل تحمل، میتواند در فضای مذاکرات خارجی بهعنوان اهرم فشار برای سوق دادن دولت بهسمت امتیازدهی بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.
در این تحلیل، برجستهسازی مداوم تورم، کاهش قدرت خرید و مشکلات معیشتی، این پیام را القا میکند که «دست دولت خالی است» و چارهای جز توافق سریع و دادن امتیاز ندارد. منتقدان این رویکرد میگویند چنین تصویری، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت فشار سیاسی ایجاد کند، اما در بلندمدت میتواند موقعیت چانهزنی کشور را تضعیف کند.
نقد یا عبور از خط مسئولیت ملی؟
البته اصل نقد عملکرد دولت، امری طبیعی و حتی ضروری در فضای رسانهای است؛ بهویژه در حوزه اقتصاد که زندگی روزمره مردم را تحتتأثیر قرار میدهد، اما آنچه محل بحث است، نحوه و جهتگیری این نقدهاست.
گفتنی است؛ تمرکز یکسویه بر شاخصهای منفی، بدون اشاره به روندهای اصلاحی یا اقدامات صورتگرفته، میتواند به نوعی «سیاهنمایی» تعبیر شود. آنان معتقدند رسانههایی که در گذشته حامی سیاستهای دولت بودهاند، اکنون در برخی موارد چنان موضعی اتخاذ میکنند که گویی در صف مخالفان سیاسی قرار دارند،
در این میان، حتی برخی فعالان سیاسی نسبت به احتمال نفوذ دیدگاههای همسو با منافع دشمنان در برخی رسانهها هشدار دادهاند؛ هرچند چنین ادعاهایی نیازمند بررسیهای دقیق و مستند است و نمیتوان آن را بهصورت کلی تعمیم داد.
اولویت حزب یا مصلحت کشور؟
منتقدان رفتار اخیر رسانههای اصلاحطلب میگویند تجربه سالهای گذشته نشان داده است که برخی جریانهای سیاسی، در بزنگاههای حساس، منافع جناحی خود را بر منافع کلان ملی ترجیح دادهاند، از این منظر، فاصلهگذاری زودهنگام از دولت، میتواند بخشی از راهبرد بازسازی سرمایه اجتماعی یک جریان سیاسی برای انتخاباتهای آتی باشد،
در مقابل، حامیان این رسانهها استدلال میکنند که نقد عملکرد دولت، حتی اگر این دولت با حمایت آن جریان بر سر کار آمده باشد، نشانه بلوغ سیاسی و استقلال رسانهای است و نمیتوان هر انتقادی را به انگیزههای جناحی تقلیل داد.
ضرورت همافزایی در شرایط حساس
آنچه مسلم است؛ اقتصاد کشور در شرایط حساسی قرار دارد و مسائلی مانند تورم و کاهش ارزش پول ملی، دغدغه جدی مردم است، در چنین فضایی، هم نقد منصفانه و هم پرهیز از ایجاد ناامیدی عمومی اهمیت دارد،
در همین راستا، آیتالله سید علی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر ضرورت تلاش مضاعف مسئولان برای مهار تورم و تقویت ارزش پول ملی تأکید کردهاند و اصلاح وضعیت موجود را ممکن دانستهاند.
اکنون پرسش اصلی این است؛ آیا فضای رسانهای کشور میتواند در عین حفظ حق نقد، از تبدیل شدن به میدان تسویهحسابهای جناحی پرهیز کند؟ پاسخ به این پرسش، نهتنها برای آینده دولت، بلکه برای اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نظام حکمرانی اهمیت تعیینکنندهای خواهد داشت.
انتهای پیام/+