به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسن عباسزاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی امروز یکشنبه(26 بهمن ماه) در حاشیه نمایشگاه و رویداد تخصصی «چرخه انرژی»در جمع خبرنگاران از رفع کامل محدودیت گاز واحدهای پتروشیمی خبر داد و اظهار کرد: از روز جمعه محدودیت گاز برداشته شده و شرکتهای پتروشیمی میتوانند به میزان ظرفیت مورد نیاز خود خوراک دریافت کنند.
وی با اشاره به کاهش تحویل گاز در دوره اوج سرما گفت: در مهرماه روزانه حدود 90 میلیون مترمکعب گاز به صنعت پتروشیمی تحویل میشد که در مقطعی این رقم به حدود 75، 60 و حتی 50 میلیون مترمکعب کاهش یافت، اما اکنون روند بازگشت به شرایط عادی آغاز شده و امیدواریم تا پایان هفته به ظرفیت مهرماه بازگردیم.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: برخی شرکتها به دلیل پیشبینی تداوم سرما وارد دوره تعمیرات اساسی شده بودند که در حال اتمام است و باید به این نکته اشاره کرد که بسیاری از واحدها در روزهای اخیر به مدار تولید بازگشتهاند و سایر شرکتها نیز بر اساس اعلام شرکت ملی گاز ایران میتوانند خوراک مورد نیاز خود را دریافت کنند.
معاون وزیر نفت درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز گفت: بر اساس آمار موجود، حدود 98 درصد ارز پتروشیمیها بازگشته یا در حال بازگشت است و این رقم نسبت به سال گذشته حدود دو درصد افزایش داشته است؛ آن هم در شرایطی که صنعت با چالشهای متعددی روبهرو بوده است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تصریح کرد: فقط دو پرونده باز در بازگشت ارز پتروشیمی ها داریم که در حال بررسی و رسیدگی است.
وی افزود: راهکارهایی همچون جمعآوری گازهای مشعل، توسعه نیروگاههای خورشیدی و استفاده از سوختهای جایگزین در دستور کار است، اما ارزانترین و سریعترین راهکار همچنان بهینهسازی مصرف انرژی است.
عباسزاده تصریح کرد: امسال تعداد روزهای محدودیت انرژی نسبت به سال گذشته بهمراتب کمتر بود که با تمهیدات انجامشده از جمله استفاده از سوختهای مایع مدیریت شد.
معاون وزیر نفت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سازوکار حل اختلاف میان شرکتهای پتروشیمی اظهار کرد: در سالهای 1400 تا 1403 اختلافات برخی شرکتها از طریق رأی حکمیت جمعبندی شد که با تأیید سران قوا تنفیذ شد.
وی افزود: از شرکتها خواستهایم پیش از مراجعه به مراجع قضایی، اختلافات خود را به شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان شرکت مادر تخصصی ارجاع دهند. در حال حاضر شش پرونده داوری در دست بررسی داریم و خوشبختانه شرکتها به این سازوکار تخصصی اعتماد کردهاند.