به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم به نقل از دیوان محاسبات کشور، در سال 1403، از مجموع 52 هزار و 456 میلیارد تومان منابع قابل واریز به حساب پیشرفت و عدالت، صرفاً 9 هزار و 759 میلیارد تومان به این حساب واریز شد.
از منابع واریزی و مانده سال قبل، مجموعاً 16 هزار و 123 میلیارد تومان منابع قابل توزیع در اختیار بوده که تنها 7 هزار و 500 میلیارد تومان به دستگاههای اجرایی اختصاص یافته و مابقی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به سال بعد منتقل شده است.
در ششماه نخست سال 1404 نیز از محل مبالغ انتقالی، بیش از 6 هزار میلیارد تومان بلااستفاده باقی مانده است.
شایان ذکر است تاخیر در توزیع منابع، هرچند موجب عدم تحقق کامل اهداف مقنن در دوره مورد گزارش شده است، اما به دلیل وجود مجوز قانونی برای انتقال وجوه به سال بعد، مصداق تخلف نبوده و اقدام نظارتی و اطلاعرسانی دیوان محاسبات در چارچوب تنظیمگری اقتصادی انجام گرفته است.
به گزارش تسنیم، دیوان محاسبات کشور بهعنوان نهاد عالی نظارتی وابسته به مجلس شورای اسلامی، مسئول نظارت بر اجرای صحیح قوانین مالی و بودجهای و صیانت از بیتالمال است. این نهاد با بررسی نحوه هزینهکرد دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی، انحرافات احتمالی از قوانین و مقررات را شناسایی و نتایج را در قالب گزارشهای رسمی به مجلس ارائه میکند.
گزارش تفریغ بودجه، پیگیری وصول مطالبات دولت، جلوگیری از اتلاف منابع عمومی و برخورد قانونی با تخلفات مالی از مهمترین وظایف این نهاد نظارتی بهشمار میرود.
انتهای پیام/