به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,وضعیت معیشت میلیونها کارگر در آستانه سال جدید، در حالی با چالشهای جدی روبهرو است که آمار رسمی تورم، تصویر روشنی از فشار سنگین بر قدرت خرید خانوارها ارائه میدهد. در این میان، نقدها بر شیوههای سنتی تعیین دستمزد، بهویژه تأکید بر افزایش درصدی، شدت گرفته است و کارشناسان خواهان رویکردی متناسبتر با واقعیتهای اقتصادی هستند.
حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرئیس اول کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، با اشاره به چالشهای پیشروی کارگران، بر این نکته تأکید کرد که فرآیند تعیین دستمزد باید کاملاً از بودجه سنواتی جدا شود و مسئولیت آن بر عهده شورای عالی کار و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.
نقد نرم بر شیوهی افزایش درصدی
محور اصلی این تحلیل، عدم کفایت افزایش درصدی حقوق در شرایط تورم لجامگسیخته است. آقای حاجیدلیگانی با اشاره به ثبت تورم 62درصدی در ماه گذشته، گفت: «افزایش درصدی حقوق دیگر پاسخگوی شرایط فعلی نیست؛ زیرا پایه حقوق کارگران پایین است و هر چند درصد بالایی که به آن اضافه شود، باز هم قدرت خرید را به میزان کافی جبران نخواهد کرد.»
وی به صراحت پیشنهاد داد که بهجای سیستم درصدی، باید «رقم ثابتی» متناسب با هزینه واقعی زندگی یک خانوار کارگری برای سال آینده به حقوقها اضافه شود. این رویکرد، که بر مبنای «اثرگذاری مستقیم بر کاهش شکاف معیشتی» طراحی شده، میتواند تضمین کند که حداقل سبد زندگی کارگران با تورم همسو شود.
سبد معیشت؛ فراتر از خوراک
بنابر این گزارش, نگاه جامع به سبد معیشت کارگران، به این نکته میپردازد که هزینههای زندگی صرفاً شامل تأمین مواد خوراکی نیست. فشار اصلی بر اقشار کارگری در بخشهایی مانند مسکن و پوشاک متمرکز شده است.
در حالی که نرخ اجارهبها و قیمت مسکن روندی صعودی داشته، پیشنهاداتی که صرفاً بر افزایشهای درصدی متکی هستند، عملاً بخش عمدهای از نیازهای حیاتی مانند سرپناه و پوشاک مناسب را نادیده میگیرند. این امر باعث شده است که بخشی از درآمد کارگران، که باید صرف بهبود کیفیت زندگی شود، صرفاً صرف حفظ حداقل سطح معیشت و تأمین نیازهای اولیه گردد.
نگاهی به کارمندان و ضرورت یکسانسازی رویکرد
این انتقاد تنها متوجه بخش کارگری نیست. حاجیدلیگانی همچنین در خصوص افزایش 20تا 43درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه نیز اظهار داشت که این میزان «کافی نیست» و در این بخش نیز، «تعیین یک عدد ثابت میتواند راهکار مناسبتری برای جبران فشارهای معیشتی باشد.» این همسویی در نقد، بر این باور استوار است که هرگونه افزایش حقوق باید یک خط مبنای واقعی برای تأمین هزینههای زندگی تعیین کند، فارغ از اینکه فرد کارمند است یا کارگر.
در مجموع، فضای کنونی اقتصادی کشور، نیاز مبرمی به بازنگری اساسی در فرمولهای تعیین حقوق ایجاد کرده است؛ فرمولهایی که باید مبنای خود را از محاسبات صرفاً اقتصادیِ نظری، به تأمین معاش واقعی با در نظر گرفتن هزینههای کلیدی مسکن و پوشاک تغییر دهند تا از تعمیق بیعدالتی معیشتی جلوگیری شود.
انتهای پیام/