به گزارش گروه بیناللملل خبرگزاری تسنیم، در ادامه موج رسواییهای پرونده جفری اپستین (دلال جنسی آمریکایی) در جهان غرب، کابینه انگلیس روز پنجشنبه اعلام کرد که کریس ورمالد، دبیر هیئت دولت (وزیر امور دفتر کابینه)، با توافق دوجانبه از سمت خود کنارهگیری کرده است. این تصمیم پس از حدود 14 ماه حضور در این پست مهم گرفته شده و کوتاهترین دوره تصدی دبیر هیئت دولت در تاریخ انگلیس به شمار میرود.
به نوشته اسپوتنیک، ورمالد سومین مقام ارشد نزدیک به کییر استارمر، نخستوزیر انگلیس، است که در روزهای اخیر استعفا میدهد.پیش از وورمالد، «مورگان مکسوئینی»، رئیس دفتر نخستوزیر و «تیم آلن»، مدیر ارتباطات دولت انگلیس، از سمت خود کنارهگیری کرده بودند.
این تحولات پس از جنجال بر سر انتصاب پیتر مندلسون، سیاستمدار کهنهکار حزب کارگر، به عنوان سفیر انگلیس در واشنگتن آغاز شد. مندلسون با وجود ارتباط طولانیمدت با جفری اپستین - میلیاردر آمریکایی که به جرایم جنسی و قاچاق انسان محکوم شده بود - به این سمت منصوب گردید. پس از انتشار اسناد جدید از سوی وزارت دادگستری آمریکا، عمق این ارتباطات روشن شد و نشان داد که مندلسون حتی پس از محکومیت اپستین با او در تماس بوده و برخی اطلاعات حساس را رد و بدل کرده است. این موضوع باعث برکناری مندلسون پس از چند ماه و انتقادهای گسترده از عملکرد استارمر در انتخاب نزدیکانش شد.
ورمالد قرار بود روند بررسی و تحقیقات داخلی درباره انتصاب مندلسون را هدایت کند، اما اکنون خودش از این مسئولیت کنار رفته است. برخی منابع میگویند استارمر اعتماد خود را به ورمالد از دست داده و او نتوانسته به اندازه کافی در اصلاحات خدمات کشوری یا مدیریت این بحران فعال باشد.
در این میان استارمر در بیانیهای از خدمات 35 ساله ورمالد در بخش دولتی قدردانی کرد و گفت این تصمیم مشترک بوده است. او افزود: «من از تلاشهای او در سال گذشته بسیار سپاسگزارم و برای آیندهاش آرزوی موفقیت میکنم.»
گزینه اصلی جانشینی ورمالد آنتونیا رومئو است که در صورت انتصاب، نخستین زنی خواهد بود که به این سمت میرسد. دولت اعلام کرده تا زمان انتخاب دبیر جدید، مسئولیتها را به صورت موقت سه نفر از جمله دو زن بر عهده خواهند گرفت.
دولت انگلیس همچنین قول داده فرآیندهای بررسی صلاحیت افراد را تقویت کند تا از تکرار چنین رسواییهایی جلوگیری شود. مخالفان، به ویژه حزب محافظهکار، این استعفاها را نشانه ضعف مدیریت استارمر میدانند و خواستار پاسخگویی بیشتر او شدهاند.
این رویدادها نشان میدهد بحران ناشی از پرونده اپستین همچنان ادامه دارد و فشارها بر دولت کارگر افزایش یافته است.