به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «نووستی»، کشورهای اتحادیه اروپا قصد دارند در چارچوب بسته احتمالی بیستم تحریمها علیه روسیه، بنادر کشورهای ثالث را به دلیل انجام عملیات مرتبط با نفت روسیه هدف تحریم قرار دهند.
خبرگزاری «رویترز» به نقل از پیشنویس اسناد مربوطه، گزارش داد که سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا (EEAS) برای نخستین بار پیشنهاد داده که بنادر کشورهای ثالث به فهرست تحریمها علیه روسیه افزوده شوند.»
در این سند همچنین یادآوری شده که این اقدامات میتواند بنادری همچون کولیوی و کاریمون که بهترتیب در خاک گرجستان و اندونزی قرار دارند، را شامل شود. افزون بر این، ممکن است بانکهای کشورهای ثالث نیز در بسته جدید تحریمهای ضدروسی گنجانده شوند.
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا در اوایل فوریه اعلام کرد که در بسته بیستم تحریمهای ضدروسی، ممنوعیت کامل ارائه خدمات به حملونقل نفت روسیه لحاظ خواهد شد. به گفته وی، این اقدامات با هدف تشدید بیشتر فشار بر بخش انرژی روسیه اتخاذ میشود و همانطور که تأکید کرد، امکان دور زدن تحریمهای پیشین اتحادیه اروپا را نیز محدود خواهد کرد.
پیشنهاد اتحادیه اروپا برای انتقال داراییهای مسدودشده روسیه از بلژیک
علاوه بر این، در اتحادیه اروپا بحثهایی درباره امکان خارج کردن داراییهای مسدودشده روسیه از بلژیک و انتقال آنها به یک نهاد سپردهگذاری دیگر تحت مدیریت اتحادیه اروپا در جریان است. این ابتکار از سوی هوگو دیکسون، اقتصاددان و از طراحان ایده موسوم به «وام جبرانی» برای اوکراین مطرح شده است.
بخش عمده داراییهای روسیه در حال حاضر در موسسه سپردهگذاری بلژیکی «یوروکلیر» نگهداری میشود. هنگام بررسی گزینههای استفاده از این منابع برای حمایت از اوکراین، مقامات اتحادیه اروپا به ریسکهای حقوقی بالا، از جمله احتمال طرح دعاوی قضایی از سوی روسیه اشاره کردهاند.
بارت دِ وِوِر، نخستوزیر بلژیک پیشتر اعلام کرده بود که در صورت اتخاذ چنین تصمیمهایی، اتحادیه اروپا باید مسئولیت مالی آن را بر عهده بگیرد، زیرا غرامتهای احتمالی ناشی از دعاوی قضایی میتواند به دلیل بهرهها، هزینهها و جبران خسارت، بهمراتب از خود مبلغ داراییها فراتر رود. در نهایت این ابتکار حمایت لازم را کسب نکرد.
مبتکران این طرح در اتحادیه اروپا بر این عقیده هستند که انتقال داراییهای روسیه به یک سپردهگذاری جدید سراسری اروپایی میتواند ریسکهای اصلی را از دوش بلژیک بردارد و آزادی عمل بیشتری به اتحادیه اروپا بدهد و برای حمایت بیشتر از بروکسل، اتحادیه اروپا میتواند بهطور رسمی به بلژیک و «یوروکلیر» تضمین دهد که در صورت صدور احکام قضایی نامطلوب، خسارات احتمالی را جبران خواهد کرد.
انتهای پیام/