به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیجار، بازار مسکن در استان کردستان طی سالهای اخیر با مشکلاتی از جمله کمبود عرضه، افزایش قیمتها و رکود معاملات مواجه بوده است. این وضعیت، هم برای خریداران و مستأجران و هم برای فعالان بازار املاک، چالشهای جدی ایجاد کرده است.
قوانین بخش مسکن و ثبت اسناد اموال منقول و غیرمنقول بهطور سالانه مورد بازنگری قرار میگیرند و تغییرات آنها تأثیر مستقیم بر معاملات و شفافیت بازار دارد. اجرای دقیق این قوانین از سوی مشاوران املاک، یکی از مهمترین ابزارها برای جلوگیری از تخلفات و سوءاستفادهها در این حوزه است.
در شهرستان بیجار، فعالان حوزه املاک با صدور پروانه تخصصی و رعایت مقررات، سعی دارند اعتماد مردم را جلب و خدمات قانونی و شفاف ارائه کنند. با این حال، هنوز برخی مشاوران فاقد پروانه تخصصی هستند که این مسأله، ضرورت پیگیری قانونی و نظارت بیشتر نهادهای ذیربط را آشکار میکند.
تشکیل کارگروههای استانی مشاوران املاک و بازخوانی قوانین، فرصتی است برای ارتقای دانش حرفهای بنگاهداران، هماهنگی با اداره ثبت اسناد و املاک و نهادهای پیشگیری از وقوع جرم و همچنین اطلاعرسانی دقیقتر به مردم. این جلسات، نقشی کلیدی در ساماندهی بازار مسکن و کاهش مشکلات حقوقی و اجرایی معاملات دارد.
با وجود تمام تلاشها، هنوز چالشهای جدی در حوزه صدور پروانهها، پیگیری تخلفات و هماهنگی بین نهادهای مرتبط وجود دارد که نیازمند عزم جدی مسئولان است تا بازار مسکن استان هم از نظر قانونی و هم از نظر عملیاتی شفاف و قابل اعتماد شود.
در همین زمینه؛ آخرین وضعیت قوانین مسکن در گفتوگو با سلمان احمدی رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان کردستان پیگیری شد که در ادامه از نظر خوانندگان محترم میگذرد:
تسنیم: ششمین جلسه کارگروه استانی مشاوران املاک در بیجار با چه موضوعاتی برگزار شد؟
در این جلسه آخرین تغییرات قوانین بخش مسکن و قانون ثبت اسناد اموال منقول و غیرمنقول مورد بررسی قرار گرفت؛ قوانینی که هر ساله بهروزرسانی میشوند و نیاز است مجدداً برای مشاوران املاک و عموم مردم تبیین شوند.
تسنیم: چرا بازخوانی این قوانین در قالب کارگروهها ضروری است؟
بهروزرسانی مستمر قوانین ایجاب میکند که این تغییرات بهدرستی به فعالان حوزه املاک منتقل شود تا از بروز تخلفات و مشکلات حقوقی در معاملات جلوگیری شود.
تسنیم: اهداف اصلی این کارگروهها چیست؟
صدور پروانه تخصصی برای مشاوران املاک از مهمترین اهداف تشکیل این جلسات است که نقش مهمی در ساماندهی و حرفهایسازی فعالیت بنگاههای املاک دارد.
تسنیم: وضعیت صدور پروانه تخصصی در شهرستان بیجار چگونه است؟
خوشبختانه 100 درصد مشاوران املاک شهرستان بیجار دارای پروانه تخصصی هستند و این آمار در سطح استان کردستان نیز به بیش از 80 درصد رسیده است.
تسنیم: با مشاورانی که فاقد پروانه تخصصی هستند چه برخوردی میشود؟
به این افراد تذکرات لازم داده شده و مکاتبات رسمی انجام شده است. این موضوع با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اتحادیههای املاک و اتاقهای اصناف در حال پیگیری است.
تسنیم: چه مصوباتی در این جلسه به تصویب رسید؟
پیگیری و برگزاری جلسه با هیأت نمایندگان استان، ارسال اسناد سبزرنگ به دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه «کاتب» برای اطلاعرسانی بیشتر به سردفتران، و همچنین برگزاری جلسات مشترک با مدیران کل صمت، راه و شهرسازی و ثبت اسناد و املاک استان از جمله مصوبات این کارگروه بود.
با وجود تلاشهای انجام شده و برگزاری چندین جلسه کارگروه استانی، شفافیت کامل بازار مسکن و اجرای دقیق قوانین همچنان نیازمند پیگیری مستمر است. فعالان حوزه املاک در بیجار و سراسر استان کردستان با صدور پروانه تخصصی قدمهای مهمی برداشتهاند، اما نبود پروانه تخصصی در برخی مشاوران نشان میدهد نظارت و اقدامات اجرایی هنوز ناکافی است.
پیگیری و مکاتبات با ادارهکل ثبت اسناد و املاک، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و اتاقهای اصناف، گامی مثبت است اما مسئولان استان باید با جدیت بیشتری نسبت به اجرای قوانین و برخورد با تخلفات اقدام کنند. شفافیت و آموزش حرفهای مشاوران، تنها راه جلوگیری از آسیب به مردم و معاملات قانونی است.
مصوبات کارگروه، از جمله ارسال اسناد سبزرنگ از طریق سامانه کاتب و برگزاری جلسات مشترک با مدیران کل صمت، راه و شهرسازی و ثبت اسناد، نشان میدهد مسیر درست برای بهبود شرایط آغاز شده است، اما بدون پیگیری جدی و هماهنگی کامل بین نهادها، این اقدامات به نتیجه ملموس و پایدار نخواهد رسید.
بازار مسکن کردستان و شهرستان بیجار همچنان نیازمند نظارت مستمر، آموزش تخصصی و اجرای دقیق قوانین است. اکنون نهادهای ذیربط از جمله اداره کل ثبت اسناد و املاک، اتحادیه مشاوران املاک و قوه قضائیه باید با سرعت و جدیت نسبت به اجرای قوانین و رفع خلاهای قانونی اقدام کنند تا اعتماد مردم به بازار املاک بازگردد و معاملات شفاف و قانونی تضمین شود.
.
انتهای پیام/490