به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، حسین الشیخ، معاون رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، با انتقاد شدید از تصمیمات اخیر کابینه امنیتی ـ سیاسی اسرائیل (کابینت) درباره کرانه باختری اشغالی، این اقدامات را «نقض کامل و بیاعتبار کردن تمامی توافقهای امضاشده و الزامآور» توصیف کرد.
الشیخ در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد: آنچه درباره تصمیمهای قریبالوقوع اسرائیل برای تعمیق روند الحاق و تحمیل واقعیتهای جدید در کرانه باختری، بهویژه در مناطق موسوم به «الف»، مطرح میشود، به منزله نسف همه توافقهای امضاشده است و تشدیدی خطرناک و نقضی آشکار از قوانین بینالمللی به شمار میرود.
وی افزود این اقدامات یکجانبه با هدف از بین بردن هرگونه افق سیاسی، نابودی راهحل دو دولت و سوق دادن منطقه به سمت تنش و بیثباتی بیشتر انجام میشود و از دولت آمریکا و جامعه جهانی خواست برای توقف فوری این سیاستها مداخله کنند.
این موضعگیری پس از آن مطرح شد که کابینه امنیتی ـ سیاسی اسرائیل مجموعهای از تصمیمهای جدید را با هدف ایجاد تغییرات اساسی در وضعیت حقوقی و مدنی کرانه باختری و تقویت کنترل اسرائیل بر این منطقه تصویب کرد. این تصمیمها شامل لغو قانون اردنیِ منع فروش زمینهای فلسطینی به یهودیان، رفع محرمانگی از اسناد ثبت اراضی و انتقال اختیارات صدور مجوز ساختوساز در برخی مناطق شهر الخلیل از نهادهای فلسطینی به اداره مدنی اسرائیل است.
همچنین بر اساس این مصوبات، اختیارات نظارتی و اجرایی اسرائیل به مناطق «الف» و «ب» نیز گسترش مییابد؛ اقدامی که امکان تخریب و مصادره املاک فلسطینیان را حتی در مناطقی فراهم میکند که طبق توافقهای پیشین، تحت اداره تشکیلات خودگردان فلسطین قرار دارند.
طبق توافق «اسلو 2» در سال 1995، مناطق «الف» تحت کنترل کامل فلسطینیان، مناطق «ب» تحت کنترل مدنی فلسطین و کنترل امنیتی اسرائیل و مناطق «ج» ـ که حدود 60 درصد از مساحت کرانه باختری را شامل میشود ـ تحت کنترل کامل اسرائیل قرار دارد.
در همین حال، روزنامه «یدیعوت آحرونوت» گزارش داد بخشی از این تصمیمها به تغییر ترتیبات موجود در شهر الخلیل مربوط میشود؛ از جمله انتقال اختیارات برنامهریزی و ساختوساز در مسجد ابراهیمی و اطراف آن از شهرداری الخلیل به نهادهای وابسته به اداره مدنی اسرائیل؛ اقدامی که با مفاد «توافق الخلیل» امضاشده در سال 1997 مغایرت دارد.
از سوی دیگر، جنبش اسرائیلی «صلح اکنون» این تصمیمات را تلاشی عامدانه برای دور زدن روند قانونگذاری در کنست توصیف کرد و هشدار داد که تصویب چنین اقدامات حساسی بدون بررسی علنی و رأیگیری پارلمانی، پیامدهای حقوقی و سیاسی جدی در پی خواهد داشت.
انتهای پیام/