رمضان رحیمی دشتلویی، نماینده فلاورجان در مجلس در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به این موضوع که حذف ارز ترجیحی با هدف مقابله با فساد شکل گرفته بر اثر اعطای این ارز ارزان در دستور کار قرار گرفت، تصریح کرد: در شرایطی که ارز ترجیحی اعطا میشد، با وجود این که ارز ارزان در اختیار واردکنندگان قرار میگرفت، اما در نهایت شاهد گرانی کالاهایی بودیم که با این ارز وارد کشور میشدند. همین امر باعث شد که در نهایت دولت تصمیم به حذف ارز ترجیحی بگیرد.
وی ادامه داد: اعطای ارز ترجیحی به این منظور صورت میگرفت که نهادهها و کالاهای اساسی و موردنیاز مردم با هزینه پایین به کشور وارد شود و با قیمت مناسب در اختیار مصرفکنندگان قرار بگیرد، اما فسادهایی شکل گرفت و این روند به بیراهه رفت.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی به این معنا نیست که یارانه کالاهای اساسی به صورت کلی حذف شده است و دولت به اعطای یارانه به مردم نمیپردازد. معنایش این است که روش اعطای یارانه تغییر کرده است.
رحیمی دشتلویی گفت: قبلا یارانه کالاهای اساسی و نهادهها به واردکنندگان داده میشود تا با واسطه به مصرفکنندگان برسد. اما الان یارانه به صورت مستقیم در اختیار مصرفکننده نهایی قرار میگیرد.
وی ادامه داد: اعطای یارانه در آخر زنجیره و به مصرفکننده نهایی باعث میشود که در خصوص اصابت یارانه به هدف اطمینان حاصل شود. حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدا به انتهای زنجیره نیازمند نظارت دقیق دولت است. باید سیاست در عمل به درستی پیش برود، به نحوی که شاهد افزایش بیش از حد قیمتها نباشیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: حذف ارز ترجیحی برای دولت منبع درآمدی به حساب نمیآید و قرار نیست دولت از این طریق درآمدی کسب کند. زیرا مبالغی که در قالب ارز ترجیحی به واردکنندگان داده میشد، باید در آخر زنجیره در اختیار مصرفکننده نهایی قرار بگیرد.
رحیمی دشتلویی گفت: باید در وضعیت بعد از حذف ارز ترجیحی حمایت همه جانبه از معیشت مردم و به ویژه اقشار ضعیف به عمل بیاید. در همین راستا، دولت سیاستهایی را در زمینه اعطای کالابرگ و کمک به معیشت مردم در دستور کار قرار داده که اقدام مناسبی است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: موضوع مهم این است که یارانه متناسب با تورم به مصرفکنندگان اعطا شود. مردم توقع زیادی ندارند، فقط میخواهند کالاهای اساسی و موردنیاز را با قیمت ثابت در اختیار داشته باشند. اگر دولت بتواند کالاهای موردنظر را بدون توجه به این که قیمتشان چقدر است، با قیمت ثابتی در اختیار مصرفکنندگان قرار دهد، اقدام مناسبی است.
رحیمی دشتلویی در پایان تأکید کرد: حذف ارز ترجیحی مطالبه بخش خصوصی از وزارت اقتصاد و دولت بود. این اقدام نه تنها زمینهساز حذف رانت و فساد در زنجیره تولید و توزیع کالاهای اساسی و دیگر کالاها خواهد شد بلکه منجر به تقویت تولید ملی و از بین بردن امضاهای طلایی نیز خواهد شد.
انتهای پیام/