مسعود برهمن، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آفریقا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به این موضوع که بحث حذف ارز ترجیحی و انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره (یعنی به مصرفکننده نهایی) یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری در سیاستهای حمایتی است، تصریح کرد: در مدل ارز ترجیحی، دولت به واردکننده یا تولیدکننده دلار ارزان میدهد و انتظار دارد کالا با قیمت پایین به دست مصرفکننده برسد. اما در مدل پرداخت یارانه در انتهای زنجیره، قیمت نهاده و کالا واقعی میشود. دولت مستقیماً به مصرفکننده یارانه نقدی یا اعتباری میدهد و اطمینان حاصل میکند که یارانه به جامعه هدف اصابت میکند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آفریقا خاطرنشان کرد: اگر طرح حذف ارز ترجیحی به درستی اجرایی شود و در عمل نظارت کافی بر روندها وجود داشته باشد، مزیتهای زیادی برای کشور دارد.
برهمن گفت: کاهش رانت و فساد از جمله مهمترین نتایج حذف ارز ترجیحی است. واقعیت این است که ارز ترجیحی بزرگترین منبع رانت در کشور بود و به مواردی همچون واردات صوری، بیشاظهاری، فروش کالا با نرخ آزاد، انحراف کالا به بازار غیرهدف و قاچاق معکوس منجر میشد.
وی ادامه داد: وقتی ارز ترجیحی اعطا میشد، فعالان اقتصادی واقعی نمیتوانستند با شبکههای رانتی رقابت کنند. بر همین اساس، حذف ارز ترجیحی شرایط را برای رقابت سالمتر بخش خصوصی واقعی در فضای اقتصادی کشور مهیا میکند.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آفریقا خاطرنشان کرد: در سیستم ارز ترجیحی، دسترسی به ارز مساوی با مزیت رقابتی بود. در این فضا، بهرهوری، کیفیت و مدیریت صحیح مزیت محسوب نمیشد و فقط توان افراد برای دسترسی به ارز ارزان اهمیت داشت.
برهمن گفت: وقتی ارز ترجیحی داده میشد، بسیاری از فعالان واقعی یا سهمیه نمیگرفتند یا آن را دیر دریافت میکردند و یا هزینه تأمین مالیشان بالاتر بود. در نتیجه از بازار حذف و منزوی میشدند.
برهمن گفت: در شرایطی که ارز ترجیحی داده میشود، مصرف ارز بالا، بازده حمایتی پایین و فشار روی ذخایر ارزی وجود دارد. در این شرایط، بیثباتی برنامهریزی وجود داشت و سیاستها مدام تغییر میکرد.
وی ادامه داد: در شرایط پرداخت ارز ترجیحی شاهد ثبت سفارش و تخصیص نامطمئن بودیم که برنامه تولید را مختل میکرد. در این وضعیت، سرمایه در گردش قفل میشد و فاصله طولانی بین ثبت سفارش و دریافت ارز وجود داشت.
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آفریقا خاطرنشان کرد: خواب سرمایه و هزینه مالی بالا نیز از دیگر مشکلاتی بود که فعالان اقتصادی واقعی در شرایط اعطای ارز ترجیحی با آن روبرو بودند. از دید ساختاری و بلندمدت، حذف ارز ترجیحی تصمیم درستی است
رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آفریقا گفت: همه فعالان اقتصادی درخواست حذف ارز ترجیحی و نظام ارز چندنرخی حمایتکننده از واردات را داشتند. زیرا بر اثر این اقدام، رانت حذف میشود، رقابت سالمتر میشود و پیشبینیپذیری بالاتر میرود.
انتهای پیام/