به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، مجیدی معتقد است تحقق نخستوزیری نوری المالکی منوط به حل یک گره حقوقی ـ سیاسی بنیادین در ساختار قدرت عراق است؛ گرهای که مستقیماً به عدم تعیین سرنوشت کرسی ریاست جمهوری در این کشور بازمیگردد.
.
بر اساس قانون اساسی عراق، مأموریت رسمی نخستوزیر برای تشکیل کابینه تنها پس از انتخاب رئیسجمهور امکانپذیر است، در حالی که مهلت قانونی انتخاب رئیسجمهور در روز چهارشنبه 28 ژانویه به پایان رسیده و از آن پس، عراق عملاً وارد دورهای شده که در ادبیات حقوقی عربی از آن با عنوان دوران «خلا قانون اساسی» (فراغ دستوری) یاد میشود. به گفته او، این وضعیت به معنای پایان دوره قانونی رئیسجمهور پیشین بدون پیشبینی صریح قانون اساسی برای شرایط پس از آن است.
اگرچه چنین وضعیتی در تجربه سیاسی عراق بیسابقه نیست، اما از منظر حقوق اساسی، کشور در وضعیتی قرار گرفته که اعتبار کامل حقوقی نهادهای حاکم محل تردید است. مجیدی تأکید میکند که دلیل اصلی انتخاب نشدن رئیسجمهور، نبود اجماع در «بیت کردی» است؛ جایی که دو حزب اصلی کرد تاکنون نتوانستهاند بر سر نامزد واحد به توافق برسند.
قرار بود جلسه پارلمان عراق در روز سهشنبه 27 ژانویه برای انتخاب رئیسجمهور برگزار شود، اما هر دو حزب اصلی کرد با ارسال نامهای به رئیس پارلمان خواستار تعویق جلسه شدند. در آن مقطع، پیشبینی میشد جلسه در اوایل هفته بعد برگزار شود، اما این اتفاق نیز رخ نداد.
در همین فاصله، گمانهزنیهایی درباره نقشآفرینی خارجی، بهویژه احتمال وجود توافقی با ایالات متحده برای به تعویق افتادن انتخاب رئیسجمهور، مطرح شد.
به گفته مجیدی، همزمانی درخواست تعویق جلسه پارلمان در صبح سهشنبه با موضعگیری صریح دونالد ترامپ در همان شب علیه نخستوزیری مالکی، بر ابهامات افزود. این در حالی است که پیشتر انتظار میرفت در همان جلسه انتخاب رئیسجمهور، مالکی بهسرعت و ظرف کمتر از یک روز کاری بهعنوان نخستوزیر مکلف معرفی شود.
به باور این کارشناس مسائل غرب آسیا، تا زمانی که مسئله انتخاب رئیسجمهور عراق حل نشود، مسیر حقوقی نخستوزیری مالکی همچنان مسدود خواهد ماند.
انتهای پیام/