به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت از سال 1397 لازمالاجرا شد تا پایانی باشد بر سالها تبعیض ساختاری، دسترسیناپذیری فضاهای عمومی و نادیدهگرفتن حقوق شهروندانی که محدودیتهای جسمی و حرکتی دارند. قانونی که قرار بود عدالت اجتماعی را از شعار به عمل نزدیک کند.
اما گذشت زمان نشان داد فاصله میان «قانون» و «اجرا» همچنان عمیق است؛ فاصلهای که بیش از همه، افراد دارای معلولیت، سالمندان و بیماران مزمن هزینه آن را میپردازند.
در استان کردستان نیز اگر چه جلسات، مصوبات و تأکیدهای مدیریتی کم نبوده، اما واقعیت میدانی از اجرای ناقص تکالیف قانونی حکایت دارد.
نبود رمپ استاندارد، آسانسورهای غیرفعال، ورودیهای نامناسب و خدمات اداری غیرقابل دسترس هنوز بخش زیادی از فضاهای عمومی و اداری را از دسترس گروههای آسیبپذیر خارج کرده است.
جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کردستان، بار دیگر این واقعیت را بهصورت رسمی روی میز تصمیمگیری آورد؛ جایی که آمارها نشان میدهد قانون هنوز در نیمه راه اجرا متوقف مانده است.
مدیرکل بهزیستی استان کردستان امروز در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان با اشاره به الزامات قانونی حوزه معلولان، اظهار کرد: قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت که از سال 1397 لازمالاجرا شده، تکالیف عمومی و اختصاصی روشنی را برای همه دستگاههای اجرایی تعیین کرده است.
حسین رسولی با بیان اینکه این قانون در 10 فصل تدوین شده است، افزود: یکی از مهمترین محورهای قانون، مناسبسازی فضاهای عمومی و اداری است که با وجود پیگیریها و برگزاری جلسات منظم، میانگین دسترسپذیری دستگاههای اجرایی استان در حال حاضر تنها حدود 50 درصد است.
وی با اشاره به تکلیف قانونی دستگاهها تصریح کرد: بر اساس قانون، همه دستگاههای اجرایی موظف بودند تا پایان سال 1404 وضعیت مناسبسازی خود را بهطور کامل انجام دهند، اما تحقق این هدف نیازمند عزم جدی مدیران، برنامهریزی منسجم و تخصیص اعتبارات مشخص است که تاکنون فقط نیمی از آن محقق شده است.
مدیرکل بهزیستی کردستان تأکید کرد: مناسبسازی صرفاً مختص افراد دارای معلولیت نیست و سالمندان، بیماران و حتی عموم مردم از نتایج آن بهرهمند میشوند، بنابراین نگاه دستگاهها نباید محدود به جامعه هدف بهزیستی باشد.
رسولی در ادامه با اشاره به موضوع اشتغال افراد دارای معلولیت گفت: اختصاص سهمیههای استخدامی، برگزاری آزمونهای اختصاصی و اجرای سهم 30 درصدی برخی پستهای اداری از تکالیف صریح قانونی است که انتظار میرود دستگاهها آن را بهصورت کامل و بدون تفسیر سلیقهای اجرا کنند.
وی تأمین مسکن جامعه معلولان را از دیگر محورهای مهم قانون دانست و افزود: طبق قانون، 10 درصد از واحدهای مسکونی احداثی باید به افراد دارای معلولیت اختصاص یابد که تحقق آن مستلزم همکاری جدی دستگاههای متولی حوزه مسکن و شهرسازی است.
مدیرکل بهزیستی کردستان همچنین بر نقش فرهنگسازی در اجرای قانون تأکید کرد و گفت: دستگاههای فرهنگی، شهرداریها و صداوسیما وظیفه دارند با ارتقای آگاهی عمومی، زمینه تحقق حقوق افراد دارای معلولیت را فراهم کنند و انتظار میرود تعهدات رسانهای در این حوزه بهطور کامل عملیاتی شود.
رسولی در پایان با اشاره به اعتبار کارت معلولیت تصریح کرد: کارت معلولیت دارای اعتبار رسمی است و همه دستگاهها موظفاند آن را بهعنوان مبنای ارائه خدمات بپذیرند تا از مراجعات غیرضروری و تحمیل هزینه مضاعف به افراد دارای معلولیت جلوگیری شود.
به گزارش تسنیم؛ آمار 50 درصدی مناسبسازی دستگاههای اجرایی کردستان، نشان میدهد قانون حمایت از حقوق معلولان هنوز به مرحله اجرای کامل نرسیده است.
تعلل در تخصیص اعتبار، نبود اراده مدیریتی و نگاه حداقلی به حقوق شهروندی، مهمترین موانع اجرای این قانون هستند.
انتظار میرود استانداری کردستان، سازمان مدیریت و برنامهریزی و دستگاههای اجرایی استان، با ارائه جدول زمانبندی شفاف، گزارش عملکرد قابل ارزیابی و تخصیص ردیف اعتباری مشخص، اجرای کامل قانون را از حالت توصیهای خارج کرده و به یک الزام عملی تبدیل کنند.
حقوق افراد دارای معلولیت، امتیاز نیست؛ قانون است و اجرای قانون، نیازمند پاسخگویی صریح مدیران است.
انتهای پیام/486/