به گزارش مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، در جلسه گروه کاری اشتغال و سرمایهگذاری استان اصفهان که با حضور دکتر اخلاقی نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران اجرایی، بانکی و نمایندگان بنگاههای اقتصادی برگزار شد، ظرفیتهای اقتصادی استان، پروژههای پیشران و روشهای نوین تأمین مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در جلسه گروه کاری اشتغال و سرمایهگذاری استان اصفهان که با حضور هادی اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت (که به نمایندگی از وزیر اقتصاد در جلسه حضور داشت)، کوروش خسروی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی، ناصر یارمحمدیان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، مدیران دستگاههای اجرایی و بانکی و نمایندگان برخی بنگاههای اقتصادی در محل استانداری اصفهان برگزار شد، قاب اقتصادی استان، پروژههای پیشران از جمله قطار سریعالسیر اصفهان–تهران، تأمین مالی زنجیرهای و سایر موضوعات اقتصادی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دکتر هادی اخلاقی نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل بانک تجارت در این جلسه ضمن اعلام پیگیری مسائل مطرحشده از طریق وزارت متبوع، بر ضرورت استفاده از روشهای نوین تأمین مالی و تقویت ارتباط با مرکز تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد.
وی با اشاره به پروژه قطار سریعالسیر اصفهان–تهران بهعنوان یک پروژه ملی، بر لزوم اجرایی شدن آن و رفع موانع و مشکلات پیشروی این طرح تأکید کرد.
در این جلسه ناصر یارمحمدیان با اشاره به تحقق بیش از 77 درصد از اهداف مالیاتستانی استان در دهماهه سال جاری، از رشد بیش از 11 درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان همچنین با اشاره به تعداد بالای شرکتهای بورسی مستقر در استان اظهار کرد: این موضوع به دلیل برخورداری از معافیتهای مالیاتی، منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی استان میشود.
بررسی ظرفیتهای اقتصادی استان اصفهان با حضور نماینده وزیر اقتصاد
در ادامه جلسه، مدیران دستگاههای اجرایی و بانکی و نمایندگان برخی بنگاههای اقتصادی در حضور دکتر اخلاقی نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل بانک تجارت به بیان دیدگاهها و پیشنهادهای خود پرداختند.
از جمله موضوعات مطرحشده در این نشست، پیگیری پروندههای مناطق ویژه اقتصادی استان اصفهان در دبیرخانه مناطق آزاد، رفع موانع پیشروی مولدسازی، حمایت بیشتر از شیوه مشارکت عمومی–خصوصی و مشکلات عدم پذیرش برات الکترونیک در حلقههای پایانی زنجیره توسط برخی دستگاههای عمومی و دولتی از جمله بانک مرکزی، شرکتهای خدماترسان، سازمان امور مالیاتی و گمرک بود.
انتهای پیام/