به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، سید مجتبی جلالی فعال رسانه در کانال تلگرامی نوشت:
1-چارچوب مفهومی و چالش حقوقی:
تحلیل رویه اتحادیه اروپا (EU) در طبقهبندی نهادهای نظامی و امنیتی، مستلزم ارجاع به اصول بنیادین حقوق بینالملل عمومی و تعریف مصداقی «تروریسم» است. مسئله محوری این یادداشت، بررسی ناهماهنگی بنیادین میان تصمیم اتحادیه مبنی بر قرار دادن «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران» (IRGC) در فهرست سازمانهای تروریستی، در مقابل انفعال یا عدم انطباق با رویههای مشابه در قبال اعمال خشونتآمیز دولتی (State Action) رژیم صهیونیستی است. این تباین، مصداق آشکار «استاندارد دوگانه» (Double Standard) در اجرای تعهدات بینالمللی است که اصل بنیادین «برابری دولتها» را مخدوش میسازد.
2- مبانی حقوقی تروریسم و جایگاه نهادهای دولتی:
تعریف تروریسم، به ویژه در اسناد سازمان ملل متحد، عمدتاً بر اقدامات خشونتآمیز گروههای غیردولتی متمرکز است که با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان عموم و نیل به اهداف سیاسی اعمال میشود.
2.1. وضعیت حقوقی سپاه پاسداران: سپاه پاسداران، بر اساس ساختار حکومتی ایران، یک نهاد نظامی-دفاعی رسمی است که تحت فرماندهی قوای حاکم عمل و وظایف دفاعی و امنیتی تعریفشده در چارچوب حاکمیت ملی را ایفا میکند. از منظر حقوق بینالملل، اعمال نیروی قهریه توسط یک دولت، تحت عنوان «دفاع مشروع» (Self-Defense) یا اجرای وظایف حاکمیتی، به طور پیشفرض در زمره تروریسم قرار نمیگیرد، مگر آن که به صراحت ناقض (حقوق در زمان جنگ) یا اصول بشردوستانه باشد؛ اتهامی که مستلزم اثبات قضایی است نه تصمیم صرفاً سیاسی.
2.2. تروریسم دولتی و مسئولیتپذیر: در مقابل، اقدامات سازمانیافته دولتها که مستقیماً باعث کشتار غیرنظامیان، کوچ اجباری یا نقض فاحش کنوانسیونهای ژنو میشود، ذیل مفهوم «تروریسم دولتی» یا جنایات جنگی (War Crimes) قابل بررسی است. رژیم صهیونیستی به طور مداوم توسط نهادهای بینالمللی به ارتکاب چنین اعمالی متهم شده است. عدم اقدام اتحادیه اروپا برای اعمال همان سطح از مجازاتها یا طبقهبندیهای سختگیرانه در قبال این اعمال، نشاندهنده تفکیک غیرحقوقی میان «تروریسم غیردولتی» و «خشونت دولتی مشروعیتزدایی شده» است.
3-تحلیل حقوقی نقض تعهدات اتحادیه اروپا:
3.1. اصول حاکم بر تصمیمگیری اتحادیه: اتحادیه اروپا در مقام یک بازیگر حقوقی بینالمللی، ملزم به رعایت اصول بنیادین منشور ملل متحد، بهویژه اصل عدم مداخله و احترام به حاکمیت ملی است. قرار دادن یک نهاد رسمی دفاعی یک کشور عضو سازمان ملل در لیست تروریسم، بدون حکمیت یک مرجع قضایی بینالمللی معتبر (مانند دیوان بینالمللی دادگستری)، ماهیتی سیاسی و مداخلهجویانه دارد.
3.2. تضاد با حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL): رویکرد اتحادیه در حمایت ضمنی یا صریح از اقدامات رژیم صهیونیستی که اغلب با نقض گسترده IHL همراه است، در تضاد با تعهدات آن به عنوان امضاکننده پروتکلهای الحاقی و متعهد به اجرای عدالت کیفری بینالمللی قرار دارد. این سکوت به معنای توجیه اعمالی است که در عرف حقوقی به عنوان تروریسم دولتی شناخته میشود.
4- پیامدهای حقوقی و دیپلماتیک استاندارد دوگانه:
4.1. سلب مشروعیت از ابزارهای حقوقی: وقتی یک نهاد قدرتمند مانند اتحادیه اروپا، تعاریف کلیدی حقوقی مانند «تروریسم» را بر اساس منافع کوتاهمدت سیاسی تنظیم میکند، اثربخشی کلیه معاهدات و قوانین بینالمللی که برای ثبات نظم جهانی طراحی شدهاند، زیر سوال میرود. این امر منجر به «سیاسی شدن بیش از حد» حقوق بینالملل میشود.
4.2. تأثیر بر اعتبار نهادینه اروپا: این استاندارد دوگانه، موضع اتحادیه اروپا را در مذاکرات چندجانبه و تلاش برای ایجاد ائتلافهای بینالمللی در مبارزه با تروریسم، از نظر اخلاقی و حقوقی تضعیف میکند. کشورهایی که خود قربانی اقدامات نیروهای نظامی یا دولتی هستند، این رویکرد را ناشی از «دگمهای ژئوپلیتیکی» میبینند، نه اجرای بیطرفانه قانون.
5-نتیجهگیری: الزام به انطباق با استانداردهای جهانی
تصمیم اتحادیه اروپا درخصوص سپاه پاسداران در مقایسه با تعامل با رژیم صهیونیستی، نمونهای بارز از اعمال سیاست قدرت به جای حقوق است. برای بازیابی نقش خود به عنوان یک بازیگر مسئول در صحنه جهانی، اتحادیه اروپا باید فوراً این انحراف را اصلاح کند. این اصلاح مستلزم:
الف) بازتعریف تروریسم مبتنی بر اجماع جهانی و فارغ از جهتگیریهای سیاسی
ب) اعمال یکسان و بدون تبعیض تدابیر محدودکننده در قبال هر دو دسته بازیگران، چه دولتی و چه غیردولتی است که مرتکب اعمال خشونتآمیز علیه غیرنظامیان شوند.
پایبندی به اصول حقوقی، تنها راه برای تضمین استمرار نظم مبتنی بر قانون در روابط بینالملل است.
منبع: مشرق
انتهای پیام/