به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، مرتضی جعفری، قائممقام پژوهشکده سوانح کشور، عصر امروز در جلسه ستاد مدیریت بحران استان بوشهر با تبریک اعیاد شعبانیه و میلاد حضرت ولیعصر(عج)، گفت: برنامهها و اسناد مدیریت بحران استان بوشهر کاملاً مبتنی بر قانون مدیریت بحران کشور، اسناد ملی و با مشارکت فعال دستگاههای اجرایی تدوین شده و از نظر ساختار و محتوا در زمره اسناد منسجم و قابل اتکای استانی قرار دارد.
وی با اشاره به تصویب قانون مدیریت بحران کشور در سال 1398 افزود: این قانون تمامی دستگاههای اجرایی، قوای سهگانه، نیروهای مسلح و حتی بخش خصوصی را در زمره دستگاههای مسئول قرار داده و بر همین اساس، پژوهشکده سوانح کشور به مأموریت سازمان مدیریت بحران کشور، مسئولیت مدیریت تدوین اسناد ملی ذیل این قانون را بر عهده داشته است.
جعفری با بیان اینکه در ماده 14 قانون مدیریت بحران، تدوین چندین سند ملی از جمله برنامه ملی کاهش خطر، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و اسناد راهبردی مرتبط تصریح شده است، خاطرنشان کرد: در همین راستا، 18 سند ملی طی سالهای 1399 تا 1402 با مشارکت بیش از 350 نفر از اساتید دانشگاهی، خبرگان و نمایندگان دستگاههای اجرایی کشور تدوین و به تصویب مراجع ذیصلاح از جمله شورای عالی مدیریت بحران و هیئت وزیران رسیده است.
قائممقام پژوهشکده سوانح کشور با اشاره به سابقه بیش از 35 سال فعالیت این پژوهشکده در حوزه مدیریت بحران گفت: یکی از ویژگیهای مهم اسناد ملی و به تبع آن اسناد استانی، حرکت از رویکرد بخشی و پراکنده به سمت نظاممند، هماهنگ و راهبردی در مدیریت بحران است؛ موضوعی که در تدوین برنامههای استان بوشهر بهخوبی محقق شده است.
وی با اشاره به جایگاه سند راهبرد ملی مدیریت بحران تصریح کرد: این سند با ترسیم چشمانداز 10 ساله تا افق 1410 ، پنج هدف کلان شامل بهبود نظام حکمرانی، تصمیمسازی مبتنی بر درک صحیح از خطر، اولویتدهی به کاهش خطر، پاسخ مؤثر و تحقق جامعهمحوری مدیریت بحران را دنبال میکند و برنامههای استانی از جمله برنامههای استان بوشهر، دقیقاً بر اساس همین اهداف تدوین شدهاند.
جعفری با بیان اینکه در کشور 56 نوع مخاطره شناسایی شده است، گفت: در استان بوشهر 46 مخاطره شناسایی و از میان آنها 15 مخاطره بهعنوان مخاطرات اولویتدار استان تعیین شده که برخی از آنها از جمله موج گرما، آلودگی آب، انتشار مواد شیمیایی، مخاطرات دریایی و تخریب زیستگاهها، ویژگی خاص استان بوشهر را نشان میدهد.
وی افزود: در سند کاهش خطر استان بوشهر، علاوه بر شناسایی مخاطرات، وضعیت موجود بخشها و زیربخشها، ظرفیتها، آسیبپذیریها و پیامدهای ثانویه حوادث نیز بررسی شده و برای هر یک از مخاطرات اولویتدار، اقدامات مشخص، دستگاههای مسئول و برنامههای اجرایی بهصورت مخاطرهمحور تعریف شده است.
قائممقام پژوهشکده سوانح کشور با تقدیر از ادارهکل مدیریت بحران استان و مشارکت دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: یکی از نقاط قوت اسناد استان بوشهر، مشارکت واقعی دستگاهها در ارائه اطلاعات پایه، دستورالعملها و برنامههای جاری است که باعث شده این اسناد از قابلیت اجرا و اثربخشی بالایی برخوردار باشند.
جعفری تأکید کرد: ساختار علمی، انطباق کامل با قانون مدیریت بحران کشور و توجه ویژه به کاهش خطر و آسیبپذیریها، اسناد مدیریت بحران استان بوشهر را به نمونهای قابل دفاع و الگویی مناسب برای سایر استانها تبدیل کرده است.
انتهای پیام/