به گزارش «احمد الصالحی»، خبرنگار تسنیم در نوار غزه، اخیرا زمزمهها در جنوب عراق برای تشکیل اقلیم خودگردان بصره بار دیگر در حال سر برآوردن است. این تحرکات پس از آن آغاز شد که کمیسیون عالی انتخابات عراق از شهروندان خواست تا درخواست های خود را در این خصوص ارائه کنند.
.
پس از پایان انتخابات پارلمانی عراق و تایید رسمی نتایج دفتر کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق در بصره، اقدام به ثبت درخواستها برای تشکیل اقلیم بصره کرده است. بنابر اعلام دفتر کمیسیون در بصره در حال حاضر گام نخست در قالب جمع آوری امضا در حال اجراست.

در این راستا فرمهای رسمی درخواست تبدیل بصره به اقلیم منتشر شده است تا آرای دست کم دو درصد از کل رای دهندگان ثبت نام شده در استان جمع آوری شود.
این اقدام، گامی مقدماتی در جهت اثبات اقبال اولیه مردمی برای پیشبرد روند تشکیل یک اقلیم است. در پی این اقدام، دولت محلی بصره درصدد برآمده تا عملا فعالیتهای خود را برای پیشبرد طرح ایجاد اقلیم آغاز کند. شورای استان بصره نیز موافقت اولیه خود را برای اجرای اقدامات لازم جهت تبدیل این استان به یک اقلیم ابراز داشته است.

«عماد المطوری»، عضو شورای استان بصره در تشریح روند قانونی فرایند تشکیل اقلیم بصره براساس قانون اساسی عراق میگوید: اعضای شورای استان میتوانند به اجرای این طرح رای دهند. براساس الزامات قانون اساسی عراق، باید یک سوم اعضا به این طرح رای مثبت بدهند و در نتیحه باید امضای یک سوم اعضای شورای استان جمع آوری شود. درحال حاضر امضای بیش از یک سوم اعضا در جهت اجرای این طرح جمع آوری شده است. بنابراین ممکن است به زودی جلسهای برای تصویب این طرح برگزار کنیم.

در این میان، عدهای موافق و عدهای مخالف اجرای این طرح هستند. موافقان اجرای این طرح معتقدند تبدیل بصره به یک اقلیم خودمختار فرصت لازم را برای مدیریت بهتر منابع نفتی و بهبود سطح خدمات رسانی طبق قانون اساسی عراق فراهم میکند.
در مقابل مخالفان نگران این هستند که اجرای طرح تشکیل اقلیم بصره، زمینهای برای آغاز اختلافات سیاسی باشد و یا آنکه طرح مزبور از سوی عمده اهالی استان، مورد استقبال واقع نشود. از سوی دیگر اجرای این طرح ممکن است پیامدهای ناخواستهای به همراه داشته باشد که تاثیری منفی بر وحدت ملی کشور داشته باشد.
«عماد المطوری» معتقد است به لحاظ تخصیص بودجه در حق استان بصره اجحاف شده است. وی در همین رابطه می افزاید: ما امروز شاهد هستیم که میزان اعتبارات مالی استان بصره از بودجه دولت فدرال تنها 0.25 درصد است، یعنی انگار بصره اصلا در لایحه بودجه، سرانهای ندارد. دولت مرکزی بیش از 43 تریلیون دینار بودجه به استان بصره اختصاص داده است. امروزه استان بصره سهمی مشابه سایر استان ها از بودجه دولت فدرال دریافت میکند حتی در حال حاضر بودجه فدرال براساس سرانه جمعیت بین استانها توزیع شود.
عضو شورای استان بصره ادامه داد: استانهای دیگر عراق سهم خود از بودجه فدرال را براساس درصد جمعیت دریافت میکنند و بابت اخذ این بودجهها و منابع هیچگونه ضرر و زیانی متحمل نمیشوند. اما منابع استان بصره متحمل ضرر و زیان میشود و در عوض تنها سهمی مشابه استانهای دیگر را دریافت میکند.
«ایاد الاماره»، فعال سیاسی اهل بصره که در زمره مخالفان ایده تشکیل اقلیم بصره به شمار می رود در گفتگو با تسنیم اظهار داشت: اساسا توجیه منطقی و عقلانی برای تبدیل بصره به یک اقلیم مستقل وجود ندارد. من فکر نمیکنم که این پیشنهاد از اقبال گسترده مردم بصره برخوردار باشد. گمان نمیکنم که اهالی بصره امید زیادی به این طرح داشته باشند. به همین خاطر فکر نمیکنم که این طرح در عمل توفیق چندانی به دست آورد.

تحلیلگران معتقدند ایده تبدیل استان بصره به یک اقلیم خودمختار در مقطع کنونی به دلایل سیاسی ممکن است توسط بغداد رد شود. از جمله این دلایل همزمانی این طرح با انتخاب رؤسای سه گانه (رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس پارلمان) و دلایل اقتصادی مرتبط با افزایش نگرانیها درمورد بحران مالی قریب الوقوع در عراق است. علاوه بر این، اجرای موفق طرح اقلیم بصره میتواند راه را برای طرح درخواستهای مشابه در دیگر استانها باز کند.

«صباح زنگنه»، یکی از تحلیلگران سیاسی در همین رابطه میگوید:فکر نمیکنم در شرایط فعلی این طرح موفقیتی به همراه داشته باشد، چون عموم مردم بصره این پیشنهاد را رد خواهند کرد. البته صداهایی از گوشه و کنار شنیده میشود و گفته میشود که بصره از منابع نفتی خود بهره ای نمیبرد و این درآمدها به استانهای دیگر مثل اقلیم کردستان و یا مناطق دیگر ارسال میشود، بدون آنکه بصره خود از این منابع بهرهای برده باشد و سودی از این درآمدها عایدش شده باشد، اما در مقام عمل هیچکدام از این مسائل، مردم و جامعه بصره را به سمت تفرقه نخواهد کشاند.

با وجود قانونی بودن ارائه طرح تبدیل بصره به اقلیم، دشواری اجرای عملی این طرح و وضعیت کنونی بصره گویای این است که مدیران و دست اندرکاران سیاسی باید توجه بیشتری به این استان داشته باشند، چراکه این استان بار عمده اقتصاد عراق را به دوش می کشد، اما در عوض کمترین بهره را از این منابع حاصل می کند.
انتهای پیام/