به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، سیدمهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در آیین معارفه سرپرست پژوهشگاه مواد و انرژی در مشکیندشت البرز، بر اهمیت اعتماد دولت به جامعه علمی تأکید کرد. وی اظهار داشت: رئیسجمهور مأموریتهای مشخصی را در موضوعات حیاتی همچون آب و انرژی به دانشگاههای تهران، شریف و تربیت مدرس واگذار کرده است که این سطح از اعتماد، مسئولیت سنگینی را بر عهده متخصصان کشور میگذارد.
ضرورت ساختارهای چابک و همگرایی علمیابطحی با اشاره به لزوم مدیریت زمان و دادهها در پروژههای ملی، تصریح کرد: برای پاسخگویی به اعتماد دولت، نیازمند ساختارهایی چابک هستیم که بتوانند همگرایی لازم میان دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری را هدایت کنند.
وی مأموریت اصلی معاونت پژوهشی را ایجاد این پیوند دانست و افزود: پژوهشگاهها به دلیل انباشت دانش، تخصصگرایی و خطوط پژوهشی روشن، مکمل نگاه جامع دانشگاهها به مسائل اجتماعی و اقتصادی هستند.
معاون پژوهشی وزیر علوم از برنامهریزی برای راهاندازی 10 آزمایشگاه ملی خبر داد و گفت: این مراکز متعلق به دانشگاه خاصی نخواهند بود و پژوهشگاهها با توجه به زیرساختها و تجربیات خود، نقش کلیدی در مدیریت و ارائه خدمات در این آزمایشگاهها ایفا خواهند کرد.
دیپلماسی علمی و تبعات خروج از عرصههای جهانی
وی در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیتهای بینالمللی پژوهشگاهها اشاره کرد و هشدار داد: حضور در شبکههای علمی جهانی نظیر شبکه نانوفناوری جهان اسلام، علاوه بر دستاوردهای علمی، در پایدار سیاسی و جایگاه راهبردی کشور نقش دارد. خروج از این عرصهها صرفاً یک خسارت علمی نیست، بلکه تبعاتی راهبردی برای کشور به همراه خواهد داشت.
ابطحی با انتقاد از کمرنگ شدن نگاه به منافع ملی در برخی تصمیمگیریها، خاطرنشان کرد: انبوه آییننامهها به تنهایی حلال مشکلات نیست و پیشرفت کشور نیازمند باور سازمانی و همراستاسازی منافع فردی با منافع ملی است.
وی همچنین در خصوص جذب هیئت علمی در پژوهشگاهها گفت: در محیطهای پژوهشی، توانایی کار تیمی و مشارکت جمعی بر درخششهای فردی الویت دارد، چرا که رشد واقعی در گرو فعالیتهای منسجم گروهی است.
معاون وزیر علوم در پایان، پژوهشگاه مواد و انرژی را سرمایهای ملی با نیروی انسانی متخصص و تجهیزات کمنظیر توصیف کرد و ابراز امیدواری نمود که با تدوین برنامههای راهبردی دقیق و مشارکت مدیران استانی، این مرکز بتواند گامهای موثری در مسیر توسعه پایدار و حل مسائل کلان کشور بردارد.
انتهای پیام/