به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، با گذشت بیش از یک سال از صدور رأی قطعی دیوان عدالت اداری درباره وضعیت ایجاد شهرستان میمه و وَزوان، نهتنها این حکم اجرا نشده، بلکه حتی پس از رد صریح و قطعی درخواست اعاده دادرسی استانداری اصفهان، اجرای رأی همچنان متوقف مانده است. این تعلل، پرسشهایی جدی درباره ضمانت اجرای احکام قطعی و پایبندی نهادهای مسئول به قانون ایجاد کرده است.
پرونده اجرای مصوبه هیئت وزیران درباره شهر شهرستان میمه و وَزوان، اکنون به یکی از نمونههای بحثبرانگیز تأخیر در اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداری تبدیل شده است. این پرونده تمامی مراحل دادرسی را بهصورت کامل پشت سر گذاشته است: از صدور رأی بدوی در دیوان عدالت اداری، تأیید آن در شعبه تجدیدنظر، قطعیشدن حکم و ورود رسمی به مرحله اجرای احکام.
با این حال، روند اجرای حکم متوقف مانده است. استانداری اصفهان با طرح درخواست اعاده دادرسی و استناد به ادعای وجود دلایل جدید، تلاش کرد تا مانع اجرای حکم شود. این درخواست در شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری بررسی و نهایتاً با صدور دادنامهای قطعی، بهطور کامل رد شد.
در این دادنامه تأکید شده است که ادله و مستندات ارائهشده از سوی استانداری، مصداق «دلیل و مدرک جدید و مؤثر» محسوب نمیشوند و درخواست اعاده دادرسی، خارج از موارد پیشبینیشده در ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری و ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی است. شعبه دوم تجدیدنظر همچنین اعلام کرده که مطالب مطرحشده صرفاً تکرار دفاعیات قبلی در جریان رسیدگی بوده و به همین دلیل، قرار رد دادخواست اعاده دادرسی صادر و رأی را قطعی اعلام کرده است.
با صدور این رأی، آخرین راه حقوقی برای توقف اجرای حکم مسدود شده و از منظر قانونی، هیچ مانعی برای اجرای رأی قطعی باقی نمانده است. با این وجود، اجرای حکم هنوز محقق نشده است. این در حالی است که مطابق قانون دیوان عدالت اداری، پس از قطعیت رأی و ابلاغ اجرای احکام، دستگاه اجرایی مکلف است در مهلت مقرر حکم را اجرا کند و در صورت استنکاف، دیوان موظف است ضمانتهای اجرایی از جمله انفصال از خدمت مقام مسئول را اعمال کند.
بر اساس اسناد موجود، مهلت قانونی اجرای حکم در آبان ماه پایان یافته، اما نهتنها خبری از اجرای رأی نیست، بلکه نشانهای از برخورد قانونی با مقام یا مقامات مستنکف نیز دیده نمیشود. همین موضوع، انتقادات را متوجه دیوان عدالت اداری کرده است؛ نهادی که وظیفه اصلی آن صیانت از حقوق مردم در برابر تخلفات و تأخیرهای اداری است.
در این میان، اقدام استاندار اصفهان در ارسال مصوبه 79240 به هیئت دولت با هدف حذف نام «وَزوان» از عنوان شهرستان در مصوبه پیشین، ابهامات و واکنشهای بیشتری را برانگیخته است. مردم وَزوان بر این باورند که این اقدام بهجای اجرای رأی قطعی دیوان صورت گرفته و شائبه دور زدن حکم قضایی را تقویت میکند؛ بهگونهای که اجرای رأی منوط به تصمیمی جدید در هیئت دولت شده و عملاً بیاثر مانده است.
از منظر حقوقی، رأی قطعی دیوان عدالت اداری باید فصلالخطاب باشد و هیچ مرجع اجرایی حق ندارد با مصلحتسنجی یا ایجاد مسیرهای اداری جدید، اجرای آن را به تأخیر بیندازد. تداوم این وضعیت، این پرسش اساسی را برجسته میکند که اگر رأی قطعی دیوان عدالت اداری نیز ضمانت اجرا نداشته باشد، جایگاه این نهاد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی چگونه تعریف میشود؟
در سطح افکار عمومی، پرونده وَزوان دیگر صرفاً یک اختلاف اداری تلقی نمیشود. مردم این شهر بیش از یک سال است در انتظار اجرای حکمی هستند که تمامی مراحل قانونی را طی کرده، اما همچنان عملی نشده است. به گفته آنان، این بلاتکلیفی طولانیمدت، مصداق روشنی از بیعدالتی و نتیجه لابیگری و تأخیرهای فرسایندهای است که اعتماد عمومی به کارآمدی سازوکارهای قانونی را با چالش مواجه کرده است.
پرونده وَزوان اکنون به آزمونی مهم برای دیوان عدالت اداری و دستگاههای اجرایی تبدیل شده است؛ آزمونی که نتیجه آن مشخص خواهد کرد آیا رأی قطعی قانون در عمل نیز لازمالاجراست، یا آنکه میتوان با تأخیر و ملاحظات بیرونی، اجرای عدالت را فدای منافع کرد.
انتهای پیام/