به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید سجاد رضوی با اشاره به شرایط خاص کشور اظهار کرد: امروز نظام سلامت در وضعیتی قرار دارد که آمادگی برای مواجهه با بحرانهای احتمالی یک ضرورت اجتنابناپذیر است و در چنین شرایطی، تمامی ظرفیتهای درمانی کشور اعم از بخش دولتی، خصوصی، تأمین اجتماعی و مراکز درمانی نیروهای مسلح باید با مدیریت واحد و فرماندهی مشخص در خدمت سلامت مردم قرار گیرند.
معاون درمان وزارت بهداشت افزود: در شرایط بحران، کلیه آییننامهها و مقررات با هدف حفظ سلامت مردم در اختیار رؤسای دانشگاهها و معاونان درمان قرار میگیرد و معاون درمان دانشگاه بهعنوان فرمانده درمان منطقه، اختیار کامل برای استفاده از ظرفیتها، ساماندهی نیروی انسانی و اتخاذ تصمیمهای فوری خواهد داشت.
معاون درمان وزارت بهداشت با تأکید بر ضرورت آمادگی عملیاتی دانشگاهها تصریح کرد: بررسی مستمر ذخایر دارویی و تجهیزات پزشکی، وضعیت آمبولانسها، امکانات اورژانسی و ساماندهی نیروی پرستاری بهویژه نیروهای طرحی و میهمان، باید بهصورت جدی در دستور کار دانشگاهها قرار گیرد و شرایط خدمترسانی برای این نیروها به بهترین شکل فراهم شود.
رضوی در ادامه به موضوع پرداخت مطالبات دانشگاهها اشاره کرد و گفت: بخشی از پرداختها تا پایان شهریورماه انجام شده است، با این حال برخی دانشگاهها همچنان با تأخیر در دریافت مطالبات مواجهاند که پیگیری و تسریع در پرداخت آنها در دستور کار معاونت درمان قرار دارد.
وی افزود: در حوزه حوادث و تصادفات نیز منابع مالی در حال تأمین است و بهمحض ابلاغ اعتبارات، توزیع منابع بدون وقفه انجام خواهد شد.
رضوی با اشاره به فرآیند تخصیص منابع و تجهیزات پزشکی اظهار کرد: تمامی ردیفهای اعتباری پس از ابلاغ از سوی سازمان برنامه و بودجه، در کوتاهترین زمان ممکن میان دانشگاهها توزیع میشود و شفافسازی در حوزه تخصیص منابع، یکی از اولویتهای اصلی معاونت درمان است.
معاون درمان وزارت بهداشت در خصوص اجرای برنامه پزشکی خانواده گفت: برنامه پزشکی خانواده به صورت دقیق و مرحلهای پیش خواهد رفت. پس از اجرای موفق در پنج شهر و رفع نواقص، اجرای این برنامه در سال آینده برای 59 شهر دیگر با جمعیتی حدود 10 میلیون نفر پیشبینی شده است.
رضوی همچنین به اصلاح فرآیندهای صدور، تمدید و نظارت بر پروانهها اشاره کرد و گفت: تسهیل صدور پروانهها، حذف موانع غیرضروری و پرهیز از ایجاد نارضایتی برای ارائهدهندگان خدمت، از اولویتهای معاونت درمان است و اصلاح آییننامهها در این حوزه با جدیت دنبال میشود.
وی از تحول اساسی در نظام اعتباربخشی بیمارستانها خبر داد و افزود: رضایتسنجی بیماران بهعنوان یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی مراکز درمانی در نظر گرفته شده و بهزودی پس از ترخیص بیماران از بیمارستانهای دولتی و خصوصی، نظرسنجی الکترونیکی کوتاهی انجام میشود که نتایج آن بهطور مستقیم در رتبهبندی و اعتباربخشی بیمارستانها اثرگذار خواهد بود.
معاون درمان وزارت بهداشت تأکید کرد: بیمارستانی که رضایت بالای مردم را کسب کند، باید مورد حمایت قرار گیرد و در مقابل، مراکزی که با وجود رتبههای ظاهری، نارضایتی مردمی دارند، مورد بازنگری و نظارت جدی قرار خواهند گرفت.
رضوی در پایان با تأکید بر واگذاری اجرای برنامهها به دانشگاههای علوم پزشکی اظهار کرد: سیاست وزارت بهداشت تمرکز بر سیاستگذاری کلان است و اجرای برنامههای تخصصی در حوزههایی نظیر دیالیز، سرطان، بیماریهای خاص و کودکان میتواند با اثربخشی بیشتر از طریق دانشگاهها انجام شود.
وی افزود: استفاده از ظرفیت علمی و اجرایی دانشگاهها، مسیر ارتقای کیفیت خدمات درمانی و افزایش رضایت مردم را هموار خواهد کرد.
انتهای پیام/