به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از گاردین، تعداد افراد شاغل در بریتانیا بار دیگر کاهش یافته است که بهویژه در فروشگاهها، رستورانها و هتلها مشهود بوده و بازتابدهنده ضعف در روند استخدام بوده است.
همزمان، آمارهای رسمی نشان میدهد رشد دستمزدها در بخش خصوصی به کمترین سرعت خود در 5 سال گذشته رسیده است.
بر اساس دادههای اداره آمار ملی بریتانیا، تعداد کارکنان حقوقبگیر در ماه دسامبر نسبت به ماه قبل 43 هزار نفر کاهش یافته و به 30 میلیون و 200 هزار نفر رسیده است که بزرگترین افت ماهانه از نوامبر سال 2020 به شمار میرود.
نرخ بیکاری در این کشور طی دوره سهماهه منتهی به پایان نوامبر در سطح 5.1 درصد باقی ماند که بالاترین سطح 4 سال اخیر است اما این رقم نسبت به 4.4 درصد ثبت شده در مدت مشابه سال قبل افزایش نشان میدهد.
بر اساس مقایسه ماهانه نیز، نرخ بیکاری از 5٫1 درصد در اکتبر به 5٫4 درصد در نوامبر جهش کرد که یکی از بالاترین سطوح در بیش از 5 سال گذشته محسوب میشود.
ریچل ریوز، وزیر دارایی انگلیس، به دلیل ایجاد عدم اطمینان برای کارفرمایان در آستانه ارائه بودجه در اواخر نوامبر، با انتقادهایی روبهرو شده است.
وی در این بودجه از اقدامات مالیاتی به ارزش 26 میلیارد پوند با هدف کاهش هزینههای زندگی و جبران کسری مالی دولت خبر داد.
شرکتهای فعال در حوزه خردهفروشی و مهماننوازی از منتقدان اصلی این اقدامات بودجهای بودهاند؛ از جمله تغییرات در نرخهای تجاری که فشار زیادی بر کسبوکارها وارد کرده است.
انتهای پیام/