به گزارش خبرگزاری تسنیم، دولتها در زمینه تأمین معیشت مردم و تسهیل دسترسی آنان به کالاهای اساسی با قیمت مناسب مسئولیت دارند. در همین راستا، طی سالهای گذشته اعطای یارانه از طریق ارز ترجیحی و عرضه ارز ارزانقیمت به واردکنندگان در دستور کار قرار گرفت. هدف این بود که کالاهای اساسی در نهایت با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد. اما در عمل این طور نشد و علاوه بر این که مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب دسترسی پیدا نکردند، زمینه فساد و رانت نیز به وجود آمد.
با توجه به مشکلاتی که ارز ترجیحی برای کشور ایجاد میکرد، بخش خصوصی همواره درخواست حذف ارز ترجیحی را داشت. طی سالهای طولانی این درخواست از دولت وجود داشت. اما دولتها به خاطر مخالفت افراد ذینفع و تبعات گستردهای که این سیاست به دنبال دارد، نسبت به اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی اقدام نکردند. اما در نهایت دولت چهاردهم در راستای جلوگیری از هدررفت منابع و ایجاد عدالت در توزیع یارانهها تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت.
بسیاری از کارشناسان، کار دولت را مبنی بر حذف ارز ترجیحی یک اقدام شجاعانه میدانند. از نظر آنان، ارز ترجیحی عملاً توزیع رانت برای عده محدودی بود و به اقتصاد کشور ضربه میزد. ارز ترجیحی باعث شده بود که اشتیاق افراد برای واردات افزایش پیدا کند و این امر زمینه سوءاستفاده و ضربه دیدن تولید ملی را ایجاد میکرد.
نظرات محمدرسول شیخیزاده، نماینده قروه و دهگلان در مجلس را در خصوص اقدام دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی و برچیدن بستر فساد و ویژهخواری جویا شدیم که در ادامه میآید.
شیخیزاده با اشاره به این موضوع که حذف ارز ترجیحی اقدام درستی است و میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند، تصریح کرد: ارز ترجیحی طی سالهای گذشته به عنوان راهکاری برای ارائه یارانه به کالاهای اساسی مورد استفاده قرار گرفت. از همان ابتدا این روش به بروز مشکلاتی منجر شد. این سازوکار نه تنها نتوانست زمینه را برای دسترسی مردم به کالاهای اساسی با قیمت مناسب مهیا کند، بلکه بستر فساد و ویژهخواری نیز به وجود آمد.
وی ادامه داد: با توجه به آنچه در بالا توضیح داده شد، امکان ادامه سازوکار ارز ترجیحی در کشور وجود نداشت. زیرا افراد به انحای مختلف به دریافت ارز ارزان قیمت میپرداختند و واردات انجام میدانند، اما انحرافاتی در این روند صورت میگرفت و به هدررفت منابع منجر میشد. از طرف دیگر، واردات بی رویه به معنی تیشه زدن به ریشه تولید داخلی است.
شیخیزاده گفت: حذف ارز ترجیحی و نظام ارز چندنرخی یک اقدام بزرگ اقتصادی دولت است و این اقدام اصلاحی دولت زمینهساز جلوگیری از رانت و فساد نظام ارز چندنرخی است و همچنین با اعطای یارانه به انتهای زنجیره و به دست مصرفکننده جبران قدرت خرید کاهش یافته مردم را شاهد خواهیم بود.
این نماینده مجلس افزود: پیشبرد آن در عمل نیازمند اعمال سیاستهای دقیق و حسابشدهای است. ابعاد طرح باید به صورت دقیق برای مردم روشن شود. شهروندان باید بدانند که این جراحی اقتصادی چرا در دستور کار قرار گرفته و چه مزیتهایی برای کشور دارد.
وی در پایان گفت: منافع حاصل از حذف ارز ترجیحی به انتهای زنجیره انتقال داده میشود و در قالب یارانه، کالابرگ و... به دست مردم میرسد. این حق مردم است که کالاهای اساسی و موردنیازشان را با حمایتهای دولتی با قیمت مناسب در اختیار داشته باشند.
انتهای پیام/