به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در بررسی لایحه بودجه 1405، اعتبارات دولتی در قالب سه جدول مجزا سازماندهی شده است که هر یک هدف و کارکرد مشخصی دارد:
1. جدول 7: بودجه دستگاههای اجرایی
این جدول سهم عمدهای از بودجه عمومی را به خود اختصاص میدهد و اعتبارات دستگاههای اجرایی (وزارتخانهها، سازمانهای مستقل و نهادهای زیرمجموعه قوای سهگانه) را در سه دسته نشان میدهد:
اعتبارات عمومی: که مستقیماً از محل منابع عمومی بودجه تأمین میشود.
اعتبارات متفرقه: ماهیتاً موقتی یا موردی هستند و برای یک دستگاه خاص در نظر گرفته میشوند. این اعتبارات پیش از این در جدول 9 قرار داشتند.
اعتبارات اختصاصی: که از طریق درآمدهای اختصاصی خود دستگاه (مانند عوارض یا خدمات) تأمین مالی میشوند.
2. جدول 9: اعتبارات متفرقه
این جدول شامل اعتباراتی است که ماهیت فراسازمانی یا موقت دارند و به یک دستگاه اجرایی مشخص تعلق نمیگیرند. مواردی مانند کمکهای بلاعوض به پروژههای خاص، اعتبارات اضطراری یا برنامههای ویژه ملی معمولاً در این بخش دیده میشوند. انتقال برخی اقلام از این جدول به جدول 7، نشاندهنده هدفمندتر شدن تخصیص منابع است.
3. جدول 10: اعتبارات استانی
بودجه استانی در این جدول متمرکز شده و نشاندهنده اعتبارات تخصیصیافته به استانها برای اجرای برنامههای منطقهای، پروژههای عمرانی محلی و تأمین بخشی از هزینههای ادارات استانی دستگاههای اجرایی است. این جدول نقش مهمی در تمرکززدایی مالی و توجه به نیازهای منطقای ایفا میکند.
این تفکیک سهگانه، گامی به سوی شفافیت بیشتر در تخصیص منابع و امکان نظارت دقیقتر بر اجرای بودجه است. هر جدول بازتابدهنده منطق متفاوتی در بودجهریزی است: جدول 7 متوجه عملکرد دستگاهها، جدول 9 پاسخگوی نیازهای مقطعی و ویژه، و جدول 10 مجرای تحقق عدالت منطقهای و توسعه متوازن است.
در لایحه بودجه سال 1405، اعتبارات دستگاههای اجرایی در جدول 7 به سه بخش مجزا تفکیک شده است:
1. اعتبارات عمومی: از منابع عمومی بودجه تأمین میشود.
2. اعتبارات متفرقه: این اعتبارات نیز منبع عمومی دارند، اما ماهیتی موقتی یا موردی داشته و مختص یک دستگاه خاص هستند. این بخش از جدول 9 (متفرقه) به جدول 7 منتقل شده است.
3. اعتبارات اختصاصی: از محل درآمدهای اختصاصی خود دستگاه تأمین میگردد.
حضور شرکتهای دولتی در جدول دستگاههای اجرایی
علیرغم تفکیک رسمی بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی، نام تعدادی از این شرکتها در جدول 7 لایحه بودجه دیده میشود. بررسیها نشان میدهد اعتبارات درنظرگرفتهشده برای این شرکتها عمدتاً مربوط به پروژههای عمرانی و تملک داراییهای سرمایهای است که از سوی دولت به آنها محول شده است. در موارد محدودی نیز اعتبارات هزینهای به شرکتهای دولتی اختصاص یافته است.
گفتنی است بحث مطرحشده در این گزارش تنها به اعتبارات مندرج در جدول 7 لایحه بودجه برای شرکتهای مذکور محدود است و سایر منابع و مصارف داخلی این شرکتها را شامل نمیشود.
تفکیک سهگانه اعتبارات در جدول 7 لایحه بودجه 1405، شفافیت بیشتری در مورد منابع مالی دستگاههای اجرایی ایجاد کرده است. با این حال، حضور شرکتهای دولتی در این جدول عمدتاً ناشی از تکالیف عمرانی دولت است و نباید با خط بودجه عمومی این شرکتها اشتباه گرفته شود. این رویکرد نشاندهنده تلاش برای بودجهریزی دقیقتر و برنامهمحور در سال آینده است.
انتهای پیام/