به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس بررسی صورتگرفته از لایحه بودجه سال 1405، بودجه دستگاههای اجرایی کشور-درجدول 7- با رشد قابل توجه 26 درصدی نسبت به سال گذشته، به 3971 هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان، معادل 67 درصد از کل بودجه عمومی کشور را شامل میشود.
در تقسیمبندی انجامشده، سهم قوای سهگانه و سایر دستگاهها از این اعتبارات به شرح زیر است:
قوه مجریه: 79.4 درصد
سایر دستگاهها: 16.6 درصد
قوه قضائیه: 3.7 درصد
قوه مقننه: 0.3 درصد
لازم به ذکر است که این ارقام صرفاً مربوط به سقف بودجه عمومی است و با احتساب سایر اقلام بودجهای مانند اعتبارات بنیه دفاعی، نسبتهای فوق تغییر خواهند کرد.
تلاش برای بودجهریزی برنامهمحور
سازمان برنامه و بودجه در راستای تکالیف تعیینشده در قانون برنامه هفتم توسعه، در تهیه لایحه بودجه 1405 گامهایی به سمت بودجهریزی برنامهمحور برداشته است. در این رویکرد، بودجه دستگاههای اجرایی ذیل برنامههای تعریفشده بر اساس اسناد بالادستی توزیع شده و شاخصهای کمی اولیهای برای ارزیابی تحقق این برنامهها در نظر گرفته شده است.
اگرچه برای اجرایی شدن کامل این رویکرد فاصله قابل توجهی وجود دارد، نظارت و توجه مجلس شورای اسلامی به بودجه برنامهها میتواند به تحقق هرچه بهتر بودجهریزی برنامهمحور کمک کند.
تأکید بر اجرای قانون برنامه هفتم
برای نظارت مؤثر بر اجرای قانون برنامه هفتم، ضروری است بر اساس ماده 182 قانون آییننامه داخلی مجلس، احکام جزئی مرتبط با هر دستگاه اجرایی از حیث اجرا یا عدم اجرا به جهت تأمین مالی در لایحه بودجه، به طور شفاف تعیین تکلیف شوند.
بودجه سال 1405 دستگاههای اجرایی با رشد چشمگیر 26 درصدی همراه بوده و تمرکز اصلی بر توزیع اعتبارات در چارچوب برنامههای توسعهای است. موفقیت در اجرای بودجهریزی برنامهمحور نیازمند نظارت دقیق مجلس و تعیین تکلیف شفاف احکام مالی قانون برنامه هفتم توسعه است.
انتهای پیام/