حسین شکوری در این نشست با اشاره به تحولات قانونی اخیر در حوزه شوراهای حل اختلاف، رویکرد اصلی قانون جدید را ترویج فرهنگ صلح و سازش با بهرهگیری از روشهای جایگزین رسیدگی قضایی دانست.
وی افزود: قانون پیشین دارای کاستیهایی بود که گاه موجبات نارضایتی مردم را فراهم میآورد و فقدان سازوکاری شفاف، این نهاد مردمی را به ساختاری اداری شبیه کرده بود.
معاون قضایی دادگستری استان سمنان تصریح کرد: در قانون نوین، با شناسایی کانونهای اصلی شکلگیری پروندهها مانند بنگاههای اقتصادی و اصناف، استفاده از ظرفیت نهادهای داوری، میانجیگری و صلحیاری در دستور کار قرار گرفته است.
شکوری بیان کرد: بر همین اساس پیشنهاد شده در قراردادها، شرط ارجاع اختلافات به داوران دارای پروانه رسمی گنجانده شود تا دعاوی پیش از ورود به محاکم قضایی، به صورت مسالمتآمیز فیصله یابد.
وی با تأکید بر اعتبار قانونی گزارشهای اصلاحی صادره از شوراهای حل اختلاف در قانون جدید، یادآور شد: برای عدم اجرای تعهدات مندرج در این گزارشها نیز ضمانت اجرایی مناسبی پیشبینی شده است.
معاون قضایی دادگستری استان سمنان با اشاره به آییننامه اقدامات سازشی خاطرنشان کرد: حتی در برخی جرایم قابل گذشت یا دارای جنبه خصوصی، در صورت توافق طرفین، امکان صدور گزارش اصلاحی در شوراهای حل اختلاف فراهم است.
شکوری اضافه کرد: با صدور ابلاغ صلحیاری برای اصناف، کارکنان ادارات، روحانیون و خادمیاران رضوی، در پی پرورش صلحیاران متخصص و نهادینه کردن فرهنگ گذشت و بخشش در جامعه هستیم.
وی در پایان از مسئولان قضایی شاهرود خواست تا ظرفیتهای ارزشمند این شهرستان در حوزه صلح و سازش را شناسایی و به طور حداکثری به کار گیرند.
این جلسه در سالن فنی و حرفهای شاهرود و با حضور جمعی از مسئولان قضایی شهرستان، اعضای شوراهای حل اختلاف و خادمیاران رضوی برگزار شد.
انتهای پیام/363/