عبدالرضا میقانی، فرماندار تفرش در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با تاکید بر ضرورت تنظیم بازار، نظارت مستمر و تأمین پایدار کالاهای اساسی گفت: بازدید سرزدهای از اصناف و فروشگاههای مواد غذایی شهرستان تفرش با هدف بررسی وضعیت موجودی کالاها، نحوه عرضه و رعایت ضوابط صنفی انجام شد.
وی افرد: تأمین کالاهای اساسی و آرامش بازار، اولویت اصلی دستگاههای نظارتی است. خوشبختانه در بازدیدی که انجام شد نشان داد کالاهای اساسی از جمله روغن و سایر اقلام ضروری در سطح شهرستان تفرش بهوفور موجود است و کمبودی در این زمینه مشاهده نمیشود. این وضعیت نتیجه همکاری مناسب بخش قابل توجهی از اصناف است.
میقانی با اشاره به اهمیت رعایت قوانین صنفی، از برخورد قانونی با واحدهای متخلف خبر داد و تصریح کرد: اگرچه بسیاری از اصناف شهرستان همکاری مطلوبی دارند، اما معدودی از واحدها با تخلفاتی مانند قیمتگذاری نامتعارف یا عدم درج قیمت، حقوق شهروندان را نادیده میگیرند که طبق قانون با آنها برخورد قاطع خواهد شد.
فرماندار تفرش بیان کرد: در پی تکرار تخلفات مشهود، از جمله عدم درج قیمت و فروش کالا با نرخهای غیرمتعارف، دستور پلمب دو واحد میوهفروشی در شهرستان صادر شده است که این اقدامات با هدف صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی انجام میشود و ادامه خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: این بازدیدها و نظارتهای دورهای با هدف کنترل بازار، جلوگیری از تخلفات صنفی و اطمینان از دسترسی آسان مردم به کالاهای اساسی، بهصورت مستمر ادامه خواهد یافت.
فرماندار تفرش با اشاره به ضرورت نظارت بر بازار و فعالیت قیمتها اظهار کرد: بازار بهعنوان قلب تپنده اقتصاد محلی، نقش مهمی در تأمین نیازهای روزمره مردم و حفظ ثبات معیشتی جامعه دارد. در شهری مانند تفرش که بافت اجتماعی آن بر پایه اعتماد، تعاملات نزدیک و همبستگی میان شهروندان شکل گرفته است، نظارت مؤثر و مستمر بر بازار اهمیتی دوچندان دارد. هرگونه نابسامانی در بازار، از افزایش بیضابطه قیمتها گرفته تا کمفروشی و احتکار، میتواند بهسرعت آرامش روانی و اقتصادی شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد.
وی افزود: نظارت بر بازار، صرفاً به معنای کنترل قیمتها نیست، بلکه مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی را در بر میگیرد که هدف آن صیانت از حقوق مصرفکننده و حمایت از کسبه منصف است. در شرایط اقتصادی کنونی، که فشارهای معیشتی بر خانوارها افزایش یافته، نبود نظارت کافی میتواند زمینه سوءاستفاده برخی سودجویان را فراهم کند و فاصله طبقاتی و نارضایتی عمومی را تشدید نماید.
میقانی عنوان کرد: از سوی دیگر، نظارت مستمر و هدفمند بر بازار، به ایجاد رقابت سالم و شفافیت اقتصادی کمک میکند. کسبهای که با انصاف و رعایت قوانین فعالیت میکنند، بیشترین آسیب را از بینظمی بازار میبینند؛ چراکه تخلفات معدود افراد میتواند اعتماد عمومی به کل بازار را خدشهدار کند. حضور فعال دستگاههای نظارتی، همکاری اتحادیههای صنفی و مشارکت مردم در گزارش تخلفات، میتواند به سالمسازی فضای اقتصادی تفرش منجر شود.
فرماندار تفرش ادامه داد: در شهری مانند تفرش که بخش قابل توجهی از معیشت مردم به بازار محلی وابسته است، نظارت دقیق بر توزیع کالاهای اساسی، کیفیت اجناس و رعایت نرخهای مصوب، ضرورتی انکارناپذیر به شمار میرود که این نظارت باید بهگونهای باشد که ضمن برخورد قاطع با متخلفان، موجب دلگرمی کسبه قانونمدار و تقویت اعتماد میان مردم و مسئولان شود.
وی خاطرنشان کرد: نظارت بر بازار تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه اقدامی در راستای حفظ کرامت شهروندان، عدالت اقتصادی و آرامش اجتماعی است که با برنامهریزی منسجم، حضور میدانی مستمر و همافزایی میان دستگاههای مسئول، میتوان بازار تفرش را به فضایی امن، شفاف و عادلانه برای همه شهروندان تبدیل کرد؛ بازاری که در آن منافع مردم و کسبه سالم، در کنار یکدیگر تأمین شود.
انتهای پیام/711/