امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در رابطه با اهمیت وام ازدواج برای حل مسائل اولیه شروع زندگی در حوزه اقتصادی گفت: نهاد خانواده به عنوان رکن اصلی بنیان جامعه و ستون فقرات نظام اجتماعی، همواره در اولویت سیاستهای کلان کشور قرار داشته است. تشکیل خانواده و استحکام آن، تضمینکننده سلامت روانی و اجتماعی نسل آینده و بستری برای رشد و تعالی کشور است. با این حال، در سالهای اخیر، آمارهای نگرانکنندهای از کاهش نرخ ازدواج و افزایش سن ازدواج در کشور منتشر شده است. جوانان با انگیزههای فراوان برای آغاز زندگی مشترک، با دیوار بلند مشکلات اقتصادی روبرو هستند. در این میان، وام ازدواج به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی دولت، نقشی کلیدی در کاهش فشارهای مالی بر دوش زوجین جوان ایفا میکند.
وی ادامه داد: متاسفانه ثابت ماندن مبلغ وام ازدواج در دو سال اخیر، در شرایطی که تورم و رشد قیمتها سرسامآور بوده، عملا این حمایت را بیاثر کرده است. اکنون، با نزدیک شدن به بررسی بودجه سال 1405، پیشنهاد افزایش وام ازدواج به 500 میلیون تومان برای هر یک از زوجین، یک ضرورت اجتنابناپذیر برای بازگرداندن امید به زندگی و تحقق عدالت اجتماعی است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به عدم افزایش وام ازدواج در دو سال اخیر با وجود افزایش چشمگیر تورم و قیمت ارز گفت: دو سال از آخرین بار افزایش مبلغ وام ازدواج میگذرد. در این مدت، اقتصاد کشور ما نیز با تورمهای بالا و نوسانات شدید قیمتی مواجه بوده است. نرخ تورم عمومی، به ویژه در بخشهای مرتبط با ارز نظیر خودرو، لوازم خانگی و اثاثیه که اصلیترین نیازهای زوجین در شروع زندگی هستند، به شدت افزایش یافته است. وقتی مبلغ وام ثابت میماند اما قیمت کالاها و خدمات به صورت ماهانه بالا میرود، در واقع ارزش واقعی وام به شدت کاهش مییابد. وامی که دو سال پیش شاید میتوانست بخش قابل توجهی از هزینههای خرید اثاثیه یا کمک هزینه مسکن را پوشش دهد، امروز به سختی هزینههای جاری یک ماه یا بخش ناچیزی از ودیعه مسکن را تأمین میکند. این یعنی "ارزش واقعی" وام کاهش یافته است.
وی افزود: کاهش قدرت خرید با وام ازدواجی که دو سال است افزایش نیافته است؛ موجب شده است که بسیاری از جوانان، حتی با دریافت وام، همچنان با چالشهای عظیم مالی مواجه باشند و برخی حتی از دریافت آن صرفنظر کنند، چرا که بدهی حاصل از آن در برابر مبلغ اندک دریافتی، فشاری مضاعف بر زندگی تازه تأسیس آنها وارد میکند. بنابراین، افزایش مبلغ وام ازدواج به 500 میلیون تومان، یک اقدام ضروری برای جبران کاهش قدرت خرید و بازگرداندن اثرگذاری این حمایت به سطح واقعی است. اگر قرار است وام، نقش حمایتی خود را ایفا کند، باید متناسب با شاخصهای تورمی و رشد قیمتها افزایش یابد. عدم افزایش این مبلغ به معنای حذف تدریجی حمایت دولت از جوانان است.
انتهای پیام/