به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، محمدباقر آقاعلیخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی ظهر امروز در هفتاد و یکمین شورای اطلاعرسانی استان مرکزی با اشاره به نقش غیرقابل انکار رسانهها در همراهی مردمی با تحولات اقتصادی کشور گفت: ارتباط نزدیک اقتصاد و فرهنگ به عنوان یک چالش کلیدی مطرح است، یکی از معایب اساسی سالهای گذشته، عدم توجه کافی به موضوعات فرهنگی بوده است. با توجه به وابستگی متقابل اقتصاد و فرهنگ، هرگونه تغییر در حوزه اقتصادی نیازمند تغییر نگرش و فرهنگ در جامعه است.
وی افزود: هدفمندسازی یارانهها به عنوان نمونهای از تحولات اخیر، نشان داد که اجازه دادن به ابزارها در سمت اجرا و ایجاد تغییر فرهنگ در جامعه، گام مهمی است و در غیر این صورت، حتی در اجرای مرحله نخست این طرح نیز با مشکلاتی روبرو میشدیم. اجرای طرحهای اقتصادیِ مشابه، مانند یک جراحی سنگین، نیازمند همراهی و مشارکت مردمی است.همراهی مردمی، کلید موفقیت این طرحهاست و صرفاً با تلاش دولت قابل دستیابی نیست.
آقاعلیخانی تصریح کرد: اکنون شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور با چالشهایی روبرو است و اجرای موفق هرگونه تغییر اقتصادی نیازمند همراهی و درک افکار عمومی است. حال تغییر نگرش عمیقاً ریشهدار در افراد، مقاومت زیادی ایجاد میکند و جای دادن ایدههای جدید نیازمند تلاش و صبر فراوان است، همراه کردن مردم در این شرایط مهم و حساس، نیازمند ارائه اطلاعات درست و بهموقع به آنها است. آگاهیسازی در جامعه به آسانی قابل دستیابی نیست و نیازمند ایجاد تغییرات بنیادین است.
بینظمی در بازار تا سه ماه آینده ادامه دارد
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی عنوان کرد: در پی حذف تدریجی یارانههای برخی کالاها، شاهد افزایش قیمتها در بازار بودهایم، این افزایش قیمتها، نتیجهی تغییرات اقتصادی و ایجاد شکاف و شکست در سیستم قبلی است و به همین دلیل، بینظمی در بازار تا سه ماه آینده ادامه خواهد داشت.در حالی که دولت میزان یارانهای معادل 300 درصد برای برخی کالاها در نظر میگرفت، نقش یارانه در قیمت تمام شدهی محصول، به صورت غیرمستقیم در طول زنجیره تولید، حداکثر 1.5 برابر بوده است. این موضوع، ایجاد یک بینظمی در بازار را در پی داشته است.
وی افزود: با این حال، پیشبینی میشود پس از سه ماه، با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، قیمتها تا حدودی آرام شده و اکثر قیمتهای فعلی، خود را به عنوان "پسزدگی" نشان دهند. اکنون به دلیل تقاضای بالا و خریدهای هیجانی، قیمت هر کیلوگرم مرغ در استان به 224 هزار تومان رسیده است. پیش از این، قیمت مرغ در این استان 194 هزار تومان بود که این پایینترین قیمت در سطح کشور محسوب میشد.افزایش قیمت به منظور جلوگیری از خروج مرغ به استانهای همجوار و تامین بازار انجام شده است.
آقاعلیخانی بیان کرد: در حال حاضر، ذخیره اضطراری نهادههای دام در استان بیش از 25 هزار تن است که برای یک ماه کافی خواهد بود. در سایر بخشها مشکلی در تامین کالا وجود ندارد و تنها در مورد قیمت گوشت بحثهایی در حال انجام است. منتظر تعیین قیمت توسط کشور و آغاز نظارتها هستند. برای جلوگیری از نوسانات بازار و کاهش اثر خریدهای هیجانی، محدودیتهایی برای خرید مرغ اعمال شده است. هدف اصلی، پیشگیری از افت احتمالی بازار در ماههای آینده و جلوگیری از کاهش سهم ورود محصولات به بازار است.سازمان پشتیبانی امور دام، برای مقابله با هرگونه افت بازار، موظف به خریداری و ذخیرهسازی محصولات خواهد بود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی عنوان کرد: در حال حاضر، استان در زمینه تامین مرغ و جوجهریزی در وضعیتی بسیار خوب قرار دارد. بهطور متوسط، روزانه سه میلیون و 150 هزار قطعه جوجهریزی در استان انجام میشود که با دو میلیون قطعه مصرف در استان، حدود یک میلیون و اندکی به استانهای همجوار، به ویژه تهران ارسال میشود. در زمینه گوشت قرمز نیز تامین کافی وجود دارد و در زمینه تخممرغ، تولید حدوداً 70 درصد بیشتر از مصرف استان است و مشکلی در تامین در سطح استان وجود ندارد.
طرح عدالت اجتماعی با تمرکز بر افزایش قدرت خرید اقشار کمدرآمد
وی ادامه داد: در تازهترین طرح دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد عدالت اجتماعی، تمرکز ویژهای بر افزایش قدرت خرید اقشار کمدرآمد و تعدیل توزیع ثروت در نظر گرفته شده است. این طرح که با هدف کاهش شکاف طبقاتی تدوین شده، بر تعدیل قدرت خرید در دهکهای مختلف جامعه متمرکز است، بر اساس این طرح، قدرت خرید دهکهای یک تا هفت، به ویژه دهکهای پایینتر، افزایش خواهد یافت. دهکهای یک تا سه قرار است شاهد رشد حدوداً 20 درصدی در قدرت خرید خود باشند.
آقاعلیخانی تصریح کرد: این در حالی است که دهکهای چهارم تا هفتم حدوداً 14 درصد افزایش در این زمینه تجربه خواهند کرد.در مقابل، قدرت خرید دهکهای نه به بعد، با هدف توزیع عادلانهتر ثروت، کاهش خواهد یافت. پیشبینی میشود که دهک دهم شاهد کاهش حدوداً چهار درصدی در قدرت خرید خود باشد. این طرح با هدف ایجاد تعادل در توزیع ثروت و فراهم کردن شرایطی برای اقشار کمدرآمدتر برای دسترسی به نیازهای اولیه تدوین شده است. جزئیات اجرایی این طرح و منابع مالی مورد نیاز آن هنوز بهطور کامل اعلام نشده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی ادامه داد: کل اعتباری که برای یارانه کشور در نظر گرفته شده، در حدود دو ماه گذشته و چهار ماه قبل از پایان سال به طور کامل پرداخت شده است. این اقدام، سبب افزایش حجم بدهیها شده اما شاهد افزایش سرعت خرید دهکهای پایین جامعه در روزهای اخیر بودهایم، هدف از این اقدام، کاهش تورم نقطه به نقطه در استان مرکزی، به عنوان یکی از قطب های اصلی تولید کشور است. با این حال، ابهامات زیادی در مورد اثربخشی بلندمدت این طرح و تاثیر آن بر وضعیت اقتصادی کلان کشور وجود دارد.
وی افزود: با توجه به چالشهای تورمی موجود، نیازمند همکاری نخبگان جامعه برای اجرای دقیق و موفق طرحهای اقتصادی هستیم. در این طرح، حدود 60 درصد متغیرها در نظر گرفته شدهاند و انتظار میرود در بازه زمانی آینده، 40درصد باقیمانده نیز شناسایی و اعمال شوند. اکنون در حال جمعآوری و انتقال نظرات و پیشنهادات به دولت مرکزی هستند و جلسات مستمر در سطح وزارت کشور و دولت در حال برگزاری است تا با تجمیع نظرات استانها، زمینه برای ایجاد بستر مناسب عدالت اجتماعی در معیشت مردم فراهم شود.
استان مرکزی جزو استانهایی است که دغدغه تامین کالاهای اساسی ندارد
آقاعلیخانی بیان کرد: در سه هفته گذشته شاهد هماهنگی گستردهای در حوزه بازار و همراهی اصناف بودهایم. جلسات روزانه تنظیم بازار برگزار شده و تلاش شده تا هیچ کمبودی در تامین کالاهای اساسی رخ ندهد. استان مرکزی در حال حاضر جزو استانهایی است که دغدغه تامین کالاهای اساسی ندارد. خرید برنج از 250 هزار تراکنش انجام شده با 53 درصد بیشترین میزان خرید مردم را به خود اختصاص داده و واردات آن نیز ادامه دارد. به تازگی 900 تن برنج به استان تخصیص داده شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی عنوان کرد: در حوزه روغن نیز ذخایر کافی در انبارهای استان وجود دارد و مشکلی در تامین آن وجود ندارد. با این حال، به دلیل مشکلات موجود در شبکه توزیع، برخی مغازههای پراکنده احساس کمبود روغن میکنند. برای رفع این مشکل، تعاون روستایی اقدام به فروش مستقیم روغن در داخل شهر کرده است.
وی بر وجود توسعه نامتوازن در سطح استان تاکید کرد و افزود: تمرکز صنایع در شهرهایی همچون زرندیه، ساوه و اراک، سبب کمبود در سایر شهرستانها شده است. راهکار اصلی برای رفع این مشکل، اجرای برنامه توسعه متوازن و ایجاد زنجیره ارزش در استان است. این اقدام با هدف توزیع عادلانه فرصتها و رونق اقتصادی در تمامی مناطق استان صورت میگیرد. برنامهریزیهای جدی برای تحقق این اهداف و ایجاد زیرساختهای لازم و حمایت از صنایع کوچک و متوسط در شهرستانها در دستور کار قرار دارد.
تمرکز بر هوشمندسازی اقتصاد استان مرکزی
آقاعلیخانی تصریح کرد: طرحهای هوشمندسازی اقتصاد استان در حال اجراست و با رفع موانعی که در حوزه صنوف ایجاد شده، این طرحها با قوت بیشتری ادامه خواهند یافت. در این راستا، شهر اراک به عنوان یکی از مراکز مهم استان در دستور کار قرار گرفته و تلاشها بر ایجاد شبکهای برای توزیع کالا در سطح استان متمرکز شده است. یکی از معضلات اصلی شهر اراک، ضعف زیرساختهای انبارداری و نگهداری کالا است.کمبود انبار تر و خشک در این شهر، یکی از موانع جدی بر سر راه توسعه اقتصادی است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی ادامه داد: توسعه فروشگاههای زنجیرهای در استان مرکزی به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی برای بهبود توزیع کالا در نظر گرفته شده و برنامهریزیهای لازم در این زمینه در حال انجام است. با ایجاد زیرساختهای لازم و رفع موانع پیشرو، زمینه برای رشد و توسعه کسبوکارها در استان مرکزی فراهم شود.
یارانه ها هدفمند می شوند و قدرت خرید مردم افزایش می یابد
وی افزود: دولت در حال هدفمندسازی یارانهها است و این اقدام در نهایت به کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم منجر خواهد شد. یارانهها از حالت غیرهدفمند به سمت هدفمند شدن پیش میروند و قرار نیست یارانهای حذف شود. پیشبینی میشود با ورود مابه التفاوت نرخ ارز، مبلغ یارانه ها افزایش یابد. دولت در حال حاضر با استفاده از منابع داخلی یارانهها را پرداخت میکند و تقویت تولید و توجه به قدرت خرید مردم از مهمترین اولویتهاست، قدرت خرید مردم در حال حاضر در حال افزایش است و این روند ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/711/