به گزارش خبرگزاری تسنیم یونس ژائله رئیس اتاق تبریز در یادداشتی نوشت: یکی از مهمترین مشکلات اساسی در اقتصاد ایران، نبود استراتژی مناسب و منطقی در حوزه تجارت خارجی است. ایران یکی از کشورهایی است که محصولات صادراتی خود را ارزان و محصولات وارداتی خود را گرانتر از متوسط قیمت جهانی وارد میکند. این الگو سبب میشود که تقاضا برای ارز همواره بیشتر از عرضه ارز باشد.
یکی از مهمترین عوامل دخیل در سیاست فروش ارزان، خرید گران در حوزه تجارت خارجی، سیاستهای ارزی نامناسب است. سرکوب ارز و هدر دادن منابع ارزی برای چندین سال منجر به وابستگی تولید داخل به محصولات وارداتی شده و با عدم تحریک مطلوب تولید داخلی، رشد اقتصادی هدفگذاری شده در برنامههای توسعه رخ نمیدهد.
از سوی دیگر، افزایش تقاضا در طول چندین سال برای ارزِ ارزان جهت واردات و عدم عرضه ارز توسط صادراتی که سرکوب شده است، منجر به جهش ارزی شدید در ایران شده و همواره در مقاطع چند ساله شاهد افت ارزش پول ملی هستیم که در یک دهه اخیر با شدت فراوان رخ داده است.
زمانی که اقتصاد درگیر تحریم و تورم است و از سیاست چند نرخی ارز حمایت شدید میشود، احتمال ایجاد فساد، رانت و تضییع منابع ارزی به شدت بالا است. اختلاف چند ده هزار تومانی بین ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد سبب شده اول، رقابت شدیدی برای دریافت این ارز به وجود بیاید که در درجه اول احتمال فساد در دریافت این ارز را بالا میبرد، از سوی دیگر، دریافتکننده ارز میتواند قیمت دلاری کالاهای خریداری شده را بالاتر ثبت کرده و از رانت ارز ارزان به طرق مختلف بهرهمند شود.
نتیجه آن است، کالایی که ارز ترجیحی و ارزان به آن تخصیص یافته است تا ارزانتر به دست مصرفکننده برسد، بسیار گرانتر از قیمت قابل تصور در اقتصاد ایران عرضه میشود. به عبارتی خرید کالای ترجیحی با قیمت دلاری بسیار بالاتری رخ میدهد و همین امر ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی را نشان میدهد.
آمارهای اقتصادی گویای آن است که پافشاری به ارز ترجیحی نتیجه معکوس داده بهطوریکه همواره شاهد آن هستیم که تورم کالاهای خوراکی که از ارز ترجیحی استفاده کردهاند، همواره بیشتر از تورم کل بوده است. این پدیده که به عنوان بیش اظهاری در واردات رخ میدهد، منجر به گران شدن محصولات میشود.
در کنار این امر، تعهد ارزی که برای صادرات اعمال میشود، یکی دیگر از مصادیق ناکارآمدی ارز چند نرخی است. در ایران همواره نرخی بین ارز ترجیحی و آزاد تعیین شده و صادرکننده را ملزم به بازگشت ارز با این نرخ میکند.
از آنجایی که اختلاف قیمت ارز تعهدی و ارز بازار آزاد بالا است، در وهله اول جذابیت صادرات از بین رفته و در وهله دوم صادرکننده سعی خواهد کرد از طرق مختلف از تحویل ارز با قیمت پایینتر به بانک مرکزی خودداری کند. پدیده کارتهای بازرگانی یکبار مصرف، نمونهای از شکست سیاست تعهد ارزی با نرخ نیمایی است. یک صادرکننده با استفاده از چندین کارت بازرگانی که متعلق به دیگران است، صادرات را انجام داده و بدون نیاز به رفع تعهد ارزی، از مبادی غیر رسمی ارز را وارد کشور کرده و در بازار آزاد به فروش میرساند.
در چنین فرآیندی، کنترل دولت در هدایت منابع ارزی به نیازهای کشور از بین رفته و مشاهده میشود که در شرایطی مشابه الان، تولیدکنندگان جهت واردات مواد اولیه و ماشینآلات در صف تخصیص ارز هستند ولی به دلیل عرضه نامناسب ارز، نیازهای تولید آنان رفع نمیشود.
از سوی دیگر، مشاهده میشود که همسو با عدم بازگشت ارز و صفهای طولانی جهت دریافت ارز، کالاهای غیر مرتبط با تولید و شرایط فعلی، به راحتی در کشور موجود است. آمارها نشان میدهند که از سال 1400 تاکنون بیش از 10 میلیارد دلار گوشی تلفن همراه و تجهیزات مشابه وارد کشور شده است. چنین مشاهداتی تنها شامل گوشی موبایل نمیشود، بلکه بسیاری از کالاهای غیر ضروری نیز وجود دارد که در شرایط محدودیت ارزی اقتصاد ایران وارد کشور شدهاند. مصادیق بسیار زیادی وجود دارد که نشان میدهد سیاستگذاری ارزی در ایران و چند نرخی بودن ارز کاملاً اشتباه است. از سوی دیگر، اگر صادرکننده خود اقدام به رفع تعهد ارزی کند، سعی خواهد کرد میزان صادرات انجام یافته را کمتر اظهار کند و در پی جبران و فروش قسمتی از ارز صادراتی خود با رقمی بالاتر در بازار آزاد باشد. این پدیده نیز با کماظهاری شناخته شده و یک ناکارآمدی در بازگشت ارز محسوب میشود.
با وجود اینکه مشخص است، چند نرخی بودن ارز با آسیبهای جدی بر اقتصاد و رفاه همراه است، استراتژی و سیاست صحیحی در این مورد در دستور کار قرار نمیگیرد. به عبارت بهتر، در سالهای اخیر شاهد آن هستیم که هر از چند گاهی یک نرخ ترجیحی و نیمایی تصویب شده و برای چندین سال ادامه یافته و بعد از به وجود آمدن بحران ارزی اقدام به تغییر نرخ داده و مجدد همان سیاستها ادامه یافته است.
در کنار این، چندین سیاست دیگر نیز وجود دارد که سبب میشود اثرات مخرب چند نرخی بودن بر رفاه مردم تشدید شود. پدیده تعدد سامانه در ایران سبب میشود که تجار همواره در صف سامانههای مختلف و تخصیص ارز بمانند. این در حالی است که قیمت محصولات و به ویژه کالاهای معیشتی در زمانهای مختلف در حال نوسان است و جهت تأمین مطلوب، چه از نظر کیفیت محصول و چه از نظر قیمت محصول، باید در کمترین زمان، بهترین مکان و بهترین زمان ممکن خریداری شود. اگر این اتفاق رخ دهد و سیاست تکنرخی در دستور کار قرار گرفته و بهطور مستمر ادامه پیدا کند، عرضه و تقاضای ارز به تعادل خواهند رسید و تمامی فساد و رانتهای ممکن حذف شده و فضا برای یک اقتصاد سالم رقابتی محیا خواهد شد.
همچنین اقدام به تجارت در اسرع وقت سبب خواهد شد تا تاجران با ارزان خریدن و صادرات محصولات با ارزش به پدیده کماظهاری و بیشاظهاری پایان دهند و نتیجه آن تأمین تمامی نیازهای ارزی کشور خواهد بود.
به تازگی دولت اقدام به حذف ارز ترجیحی کرده است و سعی دارد سیاست تکنرخی را اعمال کند. این سیاست یکی از مناسبترین سیاستهای اقتصادی است که باید چندین سال قبل مورد توجه قرار میگرفت. اما موفقیت این سیاست نیازمند چندین فاکتور است که عدم توجه به آنها میتواند همانند سیاستهای قبلی با شکست مواجه شود. فاکتور اول؛ استمرار این سیاست است. به عبارت بهتر یک سیاست منعطف در حوزه ارز لازم است که با مد نظر قرار دادن شرایط اقتصاد کلان ایران، نرخ ارز با آن تطبیق داده شود.
به عنوان مثال اگر قرار است هر سال تورم داشته باشیم ولی نرخ ارز تعدیل نشود، مجدد سیاست چندنرخی در اقتصاد رواج پیدا خواهد کرد.
فاکتور دوم اینکه، تجارت باید آزاد بوده و تعدد سامانه در اقتصاد برچیده شود. برای تأمین معیشت مردم و کالاهای اساسی نیاز است با در نظر قرار دادن مزیت نسبی و خرید از مکان مناسب و در زمان مناسب، ارزانترین و با کیفیتترین کالا در اختیار مردم قرار گیرد و از سوی دیگر با حذف انحصارات در واردات کالاهای اساسی، رقابت واقعی شکل گرفته و از نوسانات کالاهای اساسی جلوگیری شود.
وجود انحصار در واردات کالاهای اساسی سبب میشود تأمین و عرضه محصولات به موقع صورت نپذیرفته و عدم تأمین به موقع کالا، منجر به کمبود آن شده و در افزایش شدید قیمت کالاها مؤثر باشد.
فاکتور سوم سیستم پرداخت یارانه کالای اساسی است. این سیستم باید بر اساس نرخ دلار روز صورت پذیرفته و مقدار ارزی که به کالاهای اساسی تعلق میگیرد، از ابتدای زنجیره که پرداخت به واردکننده بود، به انتهای زنجیره یعنی خود مصرفکننده منتقل شود. این امر سبب خواهد شد که به مرور زمان قدرت خرید مردم در تأمین کالاهای اساسی حفظ شود.
فاکتور آخر آن که همزمان با اعمال نرخ ارز واقعی در کشور، عوامل کنترلکننده تورم و عوامل تحریککننده تولید در دستور سیاستگذاری بوده تا سرمایهگذاری، اولویت اصلی و شماره یک کشور باشد.
در چنین شرایطی هرگونه تغییر در نرخ ارز با ایجاد اشتغال و افزایش رفاه همراه خواهد بود و ترس عامه مردم از تغییرات نرخ ارز و تکنرخی شدن فرو خواهد ریخت. زمانی که نرخ ارز واقعی اعمال میشود و سیاست تخصیص ارز بر اساس معیشت و تولید باشد، رفاه حداکثری در کشور مشاهده خواهد شد و در مقابل، هرگونه سیاست ارزی که منجر به واردات محصولات تجملی و غیرضرور باشد، محکوم به شکست خواهد بود.
انتهای پیام/