به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، در میانه تداوم بحران اقتصادی در ترکیه، بحث بر سر وضعیت میلیون ها شهروند بازنشسته این کشور که مستمری اندکی دریافت می کنند، به یک موضوع سیاسی – اجتماعی و اقتصادی داغ تبدیل شده است.
اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق اعلام کرده که در چند سال گذشته، بازنشستگان بیش از دیگر اقشار جامعه، قربانی تورم روزافزون و افسار گسیختگی هزینه های معیشتی شده اند و حتی توان تامین مایحتاج اولیه و پرداخت هزینه های غذایی خود را ندارند. اما حزب عدالت و توسعه به عنوان حزب حاکم ترکیه، پاسخی به رهبر مخالفین اردوغان داده که توجه بسیاری از تحلیلگران، خبرنگاران و فعالان فضای مجازی را به سوی خود جذب کرده و تبدیل به دستمایه شوخی و طنز سیاسی شده است.
زمانی که اسماعیل گونَش نماینده مردم اوشاک در پارلمان ترکیه، از سیاست های دولت اردوغان در خصوص ارتقای کیفیت زندگی بازنشستگان دفاع کرد، احتمالاً نمی توانست تصور کند که سخنان او، دستمایه صدها پست طنز سیاسی خواهد شد.
او در دفاع از سیاست های دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه اعلام کرد: «برخلاف ادعای مخالفین، وضعیت بازنشستگان در ترکیه، سال به سال بهتر شده است. نگاهی به آمارهای رسمی نشان می دهد که میانگین عمر سالمندان و طول زیست آنان در ترکیه بالاتر رفته و حالا بخش اندکی از شهروندان، در دهه هشتاد وفات می کنند. چرا؟ به این دلیل که سیاست های اقتصادی حزب عدالت و توسعه در خدمت به بازنشستگان، قدرت خرید، امکان تهیه مواد غذایی باکیفیت و امکان دریافت خدمات بهداشتی و درمانی استاندارد بالا را فراهم آورده است».
اسماعیل گونَش در ادامه گفته است: «خوشبختانه از روزی که حزب عدالت و توسعه در ترکیه به قدرت رسیده، همه شهروندان ما و به ویژه سالمندان و بازنشستگان ما، تغذیه بهتری دارند و میانگین طول عمر شهروندانمان بالاتر رفته است. به نحوی که میانگین عمر از 62 سال به 78 سال رسیده است».
همه اینها در حالی است که در 5 سال گذشته، قیمت بسیاری از اقلام غذایی در ترکیه با افزایش قیمت چندبرابری روبرو شده و میزان مصرف اقلامی همچون گوشت قرمز و لبنیات در این کشور به شکل چشمگیری کاهش یافته است.
بازنشستگان، کانون مخالفت سیاسی
شواهد نشان می دهد که مانور دادن بر مطالبات میلیون ها بازنشسته و سالمند در ترکیه از سوی احزاب مخالف اردوغان، به نقطه عطفی در تاریخ تحولات جامعه شناسی سیاسی معاصر ترکیه تبدیل شده است. حالا بسیاری از احزاب مخالف اردوغان به ویژه حزب جمهوری خلق، حزب خوب یا ایی پارتی و حزب ظفر، این واقعیت را درک کرده اند که می توان بخشی از شهروندان بازنشسته را با وجود سن بالا و تثبیت علایق حزبی و سیاسی، از اردوگاه یاران اردوغان به اردوگاه ناراضیان کوچ داد.
پایگاه خبری تحلیلی تی 24 ترکیه اعلام کرده شمار بازنشستگان در ترکیه 86 میلیون نفری به 16 میلیون و 700 هزار نفر رسیده است. این در حالی است که دست کم یک چهارم از این جمعیت بازنشسته، باز هم برای تامین هزینه های تامین معاش، مشغول کار هستند.
ولی آغ بابا از سران حزب جمهوری خلق، به مواضع حزب عدالت و توسعه در خصوص وضعیت بازنشستکان و سالمندان معترض شده و در تریبون صحن علنی پارلمان ترکیه اعلام کرد: «اقدام بسیار زشت و شرم آوری است که حتی عمر طولانی هموطنان بازنشسته را به عنوان دستاوردهای حزب خودتان نشان می دهید!»
هارون اوزگور یلدزلی از دیگر نمایندگان حزب جمهوری خلق در پارلمان ترکیه نیز اعلام کرد: «بر اساس توضیحات نماینده محترم حزب حاکم، بازنشسته های ما، به خاطر فداکاری حزب حاکم، عمر طولانی تری دارند! در این صورت سالیان بیشتری هم، مستمری دریافت خواهند کرد! چه کنیم؟ به نظر شما برای حل معضلات موجود، بهتر است بازنشستگان ما زودتر بمیرند تا دولت محترم مستمری کمتری پرداخت کند؟!»
واقعیت بازار مصرف چه می گوید؟
تورم مواد غذایی در ترکیه و به ویژه از اواخر سال 2023 میلادی بدین سو، به مرز تحمل ناپذیر رسیده و در شرایطی که قیمت 1 کیلو گوشت قرمز به مرز 800 لیره رسیده، کف مستمری بازنشستگان در حد 16 هزار و 881 لیره مانده و چنین پیشبینی شده که در بهترین شرایط، نهایتاً به 20 هزار لیره برسد.
با آن که سال 2026 میلادی با ارقام و اعداد رسمی و تثبیت شده حقوق، دستمزد و مستمری آغاز شده اما حزب عدالت و توسعه مجبور شده که تصویب یک اصلاحیه شتابزده درباره مستمری بازنشستگان را در دستور کار قرار دهد. عبدالله گولر از سران حزب عدالت و توسعه و از سران هیات رئیسه پارلمان ترکیه اعلام کرده که بر اساس یک تحقیق اقتصادی دقیق، نرخ افزایش 18 درصدی برای مستمری بازنشستگان، اعمال خواهد شد. ولی منتقدین دولت می گویند: تاب آوری اثر مثبت این افزایش 18 درصدی تنها به مدت دو ماه است و بعد از آن، به خاطر افزایش تورم، قدرت خرید بازنشسته ها، باز هم به روال امروز خواهد بود. خود گولر نیز در پاسخ به انتقاد نمایندگان گفته «قطعاً افزایش 18 درصدی، برای جبران کاهش قدرت بازنشستگان ما کفایت نمی کند. اما به هر حال، این اقدامی است که بر اساس میزان توان مالی کشور و وضعیت خزانه، اتخاذ شده است».
در پایان باید گفت: تورم روزافزون در ترکیه و به ویژه در بخش هایی مانند هزینه های غذایی، کالاهای اساسی، پوشاک، حمل و نقل و بهداشت و درمان، به مهمترین معضل این کشور تبدیل شده و نتایج تازه ترین نظرسنجی های میدانی، نشان دهنده این است که کاهش قدرت خرید شهروندان، حتی در میان اغلب خانواده ها محافظه کار هوادار اردوغان تاثیر منفی به بار آورده و حزب عدالت و توسعه در انتخابات آتی، برای کسب مجدد اعتماد رای دهندگان، شرایط دشواری خواهد داشت.
انتهای پیام/