به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، فرهاد شهرکی نایب رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس در یادداشتی به بررسی موضوع بدهی انباشتشده 336 همتی در صنعت برق پرداخت.
متن این پیام به شرح زیر است:
بدهی انباشتشده 336 همت در صنعت برق؛ زنگ خطر حکمرانی مالی، سرمایهگذاری و پایداری شبکه
صنعت برق ایران امروز با بدهی انباشتهای در حدود 336 هزار میلیارد تومان (همت) مواجه است؛ رقمی که دیگر یک شاخص حسابداری صرف نیست، بلکه نشانهای ساختاری از اختلال در حکمرانی مالی، تنظیمگری تعرفهای و سازوکارهای سرمایهگذاری در زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق به شمار میآید. استمرار این وضعیت، پایداری شبکه، امنیت انرژی، و توان پاسخگویی به رشد تقاضا را در معرض ریسکهای فزاینده قرار داده است.
ترکیب و منشأ بدهی؛ مسئله کجاست؟
تحلیل فنی صورتهای مالی و گزارشهای تجمیعی نشان میدهد بدهی 336 همت حاصل تجمع چند ناترازی همزمان است:
• بدهی به نیروگاهها (دولتی و خصوصی): تأخیر مزمن در تسویه بهای برق خریداریشده، تضعیف نقدینگی نیروگاهها، کاهش انگیزه تعمیرات اساسی و افت ضریب آمادگی تولید.
• بدهی به تأمینکنندگان سوخت و خدمات بالادستی: فشار بر زنجیره گاز و سوخت مایع، افزایش هزینه تأمین در اوج بار و زمستان.
• بدهی به پیمانکاران شبکه و سازندگان تجهیزات: توقف یا کندی پروژههای حیاتی انتقال و توزیع، تعمیق فرسودگی شبکه.
• تعهدات معوق به بانکها و بازار پول: افزایش هزینه سرمایه، قفلشدن دسترسی به تأمین مالی جدید.
نکته کلیدی: بخش قابلتوجهی از بدهیها ماهیت «سیستمی» دارد و نه مقطعی؛ یعنی حتی با تزریق منابع کوتاهمدت، بدون اصلاح قواعد بازی، مجدداً بازتولید میشود.
ریشههای ساختاری بدهی
الف) شکاف تعرفه-هزینه: تعرفههای تکلیفی برق سالها کمتر از هزینه تمامشده واقعی تعیین شدهاند.با تورم نهادهها (سوخت، قطعات، دستمزد، سرمایه)، این شکاف بهصورت مستقیم به بدهی تبدیل شده است.
ب) یارانه پنهان و هدفگیری نادرست: یارانه گسترده و غیرهدفمند برق، دهکهای پرمصرف را بیش از اقشار کمدرآمد منتفع کرده و منابع را از سرمایهگذاری مولد منحرف ساخته است.
ج) ضعف تنظیمگری و قراردادها: عدم اجرای کامل قراردادهای خرید تضمینی، تعدیلناپذیری نرخها متناسب با ریسک و تورم، و نبود سازوکارهای پوشش ریسک ارزی/تورمی برای تولیدکنندگان.
د) بار مالی سیاستهای تکلیفی: تحمیل تکالیف توسعهای و اجتماعی بدون تأمین منبع پایدار، بدهی را به «ابزار جبران سیاست» تبدیل کرده است.
پیامدهای تداوم بدهی
• کاهش سرمایهگذاری جدید (بهویژه در تجدیدپذیرها و نیروگاههای با راندمان بالا)
• افزایش خاموشیهای پنهان (کاهش کیفیت ولتاژ، محدودیت صنعتی)
• فرسودگی شبکه و تلفات بالاتر
• انتقال ریسک به مصرفکننده نهایی از مسیر کیفیت و پایداری پایینتر
چرا راهحلهای مقطعی کافی نیستند؟
تسویه بخشی از بدهیها با اوراق یا منابع بودجهای، مسکن کوتاهمدت است. بدون اصلاح قواعد تعرفهای، تنظیمگری، و یارانهها، بدهی ظرف چند فصل بازمیگردد. تجربه سالهای گذشته این چرخه را تأیید میکند.
بسته اصلاحات پیشنهادی (عملیاتی و مرحلهبندیشده)
1) اصلاح تعرفه هوشمند و عادلانه
• پلکانی-افزایشی واقعی با تمرکز بر پرمصرفها
• حفاظت از دهکهای پایین با یارانه هدفمند مستقیم
• همزمانی اصلاح تعرفه با برنامه بهبود بهرهوری (کاهش شدت انرژی)
2) تسویه بدهی با اصلاح ساختار
• تبدیل بدهی به ابزارهای مالی قابل معامله همراه با تعهدات اصلاحی (مشروطسازی)
• تسویه اولویتدار بدهی نیروگاهها برای حفظ آمادگی تولید
3) تقویت تنظیمگری و قراردادها
• قابلتعدیل شدن نرخ خرید برق متناسب با تورم و ریسک
• تثبیت قواعد قراردادهای بلندمدت (PPA) برای جذب سرمایه
4) فعالسازی حسابهای صرفهجویی و بهرهوری
◦ هدایت منابع صرفهجوییشده به پرداخت بدهی و سرمایهگذاری
◦ پیوند سیاست تقاضا (DSM) با منافع مالی تولیدکننده و مصرفکننده
5) توسعه بازار برق و شفافیت
◦ تعمیق معاملات رقابتی، کاهش مداخلات غیرهدفمند
◦ افشای منظم صورتهای مالی و شاخصهای عملکردی
جمعبندی
بدهی 336 همتی صنعت برق علامت هشدار یک ناترازی ساختاری است. عبور از این وضعیت،نه با تزریق منابع مقطعی،بلکه با اصلاح همزمان تعرفه، یارانه، تنظیمگری و قراردادها ممکن است. هر تأخیر، هزینه آینده را بزرگتر و مسیر پایداری شبکه را پرریسکتر میکند.
انتهایپیام/