به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً دولت سازوکار کالابرگ الکترونیک را جایگزین تخصیص مستقیم ارز ترجیحی کرده است. بر اساس برآوردهای انجامشده برای اجرای طرح کالابرگ، دولت ماهیانه یک میلیون تومان اعتبار در حساب سرپرستان خانوار شارژ میکند.
بهنظر میرسد اعتبار اجرای یکساله طرح کالابرگ حدود 1000 همت باشد چراکه طبق وعده دولت مقرر شده است به 10 دهک درآمدی کالابرگ الکترونیک تخصیص یابد.
هماکنون کالاهای اساسی با نرخ تقریبی 112 هزار تومن وارد کشور میشوند و همین نرخ مبنای محاسبه قیمتی کالاهای اساسی مشمول کالابرگ الکترونیک میباشد. بهنظر میرسد یک رویکرد دولت حفظ این نرخ حداقل تا پایان امسال باشد. لازم به ذکر است در حوزه ارزی طبق سیاست جدید دولت تمام مایحتاج وارداتی کشور اعم از کالاهای اساسی و اقلام واسطهای تولید و کالاهای مصرفی در یک تالار تجمیعشده تأمین ارز شوند.
نکته مهمی که در اینجا وجود دارد این است که تأمین منابع کالابرگ در سال جاری با استقراض جدید از صندوق توسعه ملی در قالب طرح تأمین پایدار کالاهای اساسی انجام شده است، بنابراین از این محل نیز آسیبی به بودجه دولت وارد نمیشود و کسری بودجه دولت در سال 1404 تشدید نخواهد شد،
در همین رابطه علیرضا صالح عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی به خبرنگار تسنیم اعلام کرد استقراض از صندوق توسعه ملی برای تأمین اعتبار کالابرگ در قالب یک تفاهم مازاد بر استقراض اولیه از درآمد صندوق توسعه ملی از درآمد فروش صادراتی نفت برای تأمین پایدار کالاهای اساسی در کشور انجام شده است.
در جمعبندی میتوان گفت که طرح کالابرگ در این مقطع زمانی هرچند با اما و اگرهایی از سوی کارشناسان انجام میشود اما با توجه به رویکرد تزریق منابع ریالی ناشی از عرضه ارز حدود 10 میلیارد دلار کالای اساسی وارداتی با نرخ جدید، چالش جدی به کسری بودجه دولت تحمیل نخواهد شد.
انتهای پیام/+