به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, طی چند ماه اخیر با افزایش چند باره قیمتها در سبد معاش، کارگران بارها خواستار به روز رسانی دستمزد و بازنگری در آن شدند. اما با توجه به اینکه دولتی ها معتقد هستند,شرایط تولید برای تولید کننده هم دشوار است, بیان کردند که دستمزد باید متناسب با شرایط تولید افزایش یابد و به گونه ای باشد که منجر به تعدیل و اخراج کارگر نشود.
آخرین اظهارات وزیرکار درباره دستمزد این است که وی با اشاره به رشد تورم و کاهش قدرت خرید کارگران تأکید کرد: تعیین دستمزدها باید بهگونهای باشد که حداقل معیشت کارگران تأمین شود. در عین حال، باید واقعیتهای اقتصادی بنگاهها نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه امروزه رابطه کارگر و کارفرما رابطهای برابر نیست، افزود: در گذشته تعیین مزد بدون مداخله دولت انجام میشد، اما اکنون نقش تنظیمگری دولت و وجود قوانین حمایتی برای برقراری تعادل در روابط کار پذیرفته شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به مشکلات برخی بنگاههای اقتصادی در تأمین هزینههای افزایش مزد گفت: برخی کارفرمایان توان پرداخت مزدهای بالاتر را ندارند و در شرایط رکود ممکن است ناچار به تعدیل نیروی انسانی شوند. هدفگذاری دولت آن است که افزایش مزد بهگونهای انجام شود که هم معیشت کارگران تأمین شود و هم اشتغال پایدار حفظ گردد.
میدری با اشاره به تفاوت هزینههای زندگی در مناطق مختلف کشور اظهار کرد: هزینه معیشت در استانها یکسان نیست و هزینه مسکن در کلانشهرها بهویژه تهران بالاتر است. اگر دستمزدها صرفاً بر مبنای هزینههای تهران تعیین شود، مهاجرت نیروی کار از شهرهای کوچک به کلانشهرها افزایش یافته و این امر موجب برهم خوردن تعادل بازار کار خواهد شد.
وی بهرهوری بنگاهها را یکی از عوامل کلیدی در تعیین مزد دانست و خاطرنشان کرد: بنگاههایی که بهرهوری بالاتری دارند، توان پرداخت مزدهای بالاتر را نیز خواهند داشت و دولت باید با کاهش اثر شوکهای اقتصادی، از انتقال فشار هزینهها به کارگران و بنگاهها جلوگیری کند.
به گزارش تسنیم,اما یکی از مواردی که تحلیلگران به آن تأکید دارند,حفظ ثبات اقتصادی در کنترل تورم است. تا زمانی که تورم کنترل نشود و قیمت ها در بازار مدیریت نشود, افزایش دستمزد برای کارگران بی اثر می شود.
یکی از نشانه های کاهش قدرت خرید کارگران رشد تمایل به فعالیت در مشاغل فاقد بیمه یا قراردادرسمی اما با درآمد نقدی بالاتر است. به تعبیر جامعه شناسان کار,این تغییر نشان دهنده کاهش قدرت خرید و عدم کنترل تورم و بازار است. بنابراین یکی از اقدامات دولت در بهبود شرایط کشور کنترل بازار قیمت ها است که مهم ترین گام با اجرای طرح کالابرگ برداشته شده است و نمایندگان کارگران تأکید دارند در صورت استمرار می تواند موثر باشد.
عبدالجلال ایری،سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگویی با تأکید بر ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی گفت: تا زمانی که ثبات در قیمتها و بازار ایجاد نشود، نه معیشت مردم و نه فعالیت اصناف سامان نخواهد گرفت و این موضوع نیازمند اقدام جدی دولت و سیاستهای اقتصادی صحیح است.
وی با تأکید بر اهمیت ثبات اقتصادی گفت: مجلس شورای اسلامی بهصورت جدی به دنبال ایجاد ثبات در قیمتها و بازار است؛ چرا که رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر اهمیت ثبات اقتصادی تأکید کردهاند و بدون آن، بازاریان و فعالان اقتصادی نمیتوانند برنامهریزی و فعالیت مؤثری داشته باشند. مطالبه اصناف در این زمینه کاملاً بهحق است.
ایری افزود: مجلس در این مدت از تمامی ابزارهای نظارتی و قانونی خود برای کمک به ایجاد ثبات در بازار استفاده کرده است، اما در نهایت اجرای سیاستها و مدیریت بازار بر عهده دولت قرار دارد و انتظار میرود دستگاههای اجرایی با جدیت بیشتری وارد عمل شوند.
این نماینده مجلس با اشاره به حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: اصلاح اختصاص ارز ترجیحی موجب افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی شده و دولت نیز برای جبران این فشار به سمت پرداخت یارانه به خانوارها حرکت کرده است، اما همزمان ضعف نظارت باعث شده برخی سودجویان با احتکار کالاهایی که با ارز دولتی تولید یا وارد شدهاند، از عرضه آنها خودداری کنند.
ایری ادامه داد: در مواردی مانند روغن، شکر، برنجهای وارداتی و سایر اقلام اساسی مشاهده میشود که برخی تولیدکنندگان یا واردکنندگان عرضه را متوقف کرده و منتظر اعلام قیمتهای جدید بر مبنای نرخ ارز آزاد هستند تا کالاها را با قیمتهای بالاتر وارد بازار کنند؛ اقدامی که فشار مضاعفی بر مردم وارد کرده است.
وی با انتقاد از نحوه اجرای دهکبندی یارانهها خاطرنشان کرد: دهکبندی نامناسب موجب شده بخشی از جامعه که واقعاً نیازمند دریافت یارانه هستند، از فهرست مشمولان حذف شوند یا حمایت کافی دریافت نکنند و این موضوع در کنار افزایش قیمتها، فشار سنگینی بر سفره خانوارها وارد کرده است. ایجاد ثبات در بازار، مقابله جدی با احتکار، اصلاح نظام دهکبندی و تقویت نظارتها، از جمله اقداماتی است که دولت باید در اولویت قرار دهد تا معیشت مردم و اعتماد اصناف حفظ شود.
انتهای پیام/