به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بهتازگی آمارهای گمرک ایران از وضعیت واردات تلفن همراه در 9 ماهه ابتدایی سال جاری منتشر شده که نشان میدهد ارزش واردات این کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته با کاهش حدود 20 درصدی مواجه شده است؛ کاهشی که در کنار تغییرات سیاست ارزی، تصویر تازهای از بازار موبایل کشور ترسیم میکند.
بر اساس این آمار، اگرچه واردات تلفن همراه از نظر تعدادی نوسانات محدودی داشته، اما افت ارزش واردات نشاندهنده تغییر الگوی تأمین ارز و همچنین تعدیل نسبی تقاضا در بازار داخلی است. فعالان بازار معتقدند بخشی از این کاهش به انتقال واردات تلفن همراه به تالار دوم ارزی از حدود یک ماه پیش بازمیگردد.
تأمین ارز؛ همگرایی مسیرها و حذف شکاف قیمتی
از یک ماه قبل و با انتقال واردات موبایل به تالار دوم ارزی، بخش قابل توجهی از واردات اکنون از مسیر واردات در مقابل صادرات خود تأمین میشود. در شرایطی که نرخ ارز در تالار یکپارچه ارزی با اصلاحات اخیر دولت از نیمه دیماه امسال به نرخ ارز صادراتی نزدیک شده، عملاً تفاوت معناداری میان تأمین ارز برای گوشیهای بالای 600 دلار و زیر 600 دلار مشاهده نمیشود.
به گفته فعالان بازار، این همگرایی ارزی به یکسانسازی نسبی قیمت تمامشده و حذف رانتهای احتمالی منجر شده است. در نتیجه، رانتهایی که در سالهای گذشته در بازار تلفن همراه مطرح بود، تا حد زیادی از بین رفته و فضا برای شکلگیری بازاری رقابتیتر فراهم شده است؛ بازاری که در آن قیمتها بیش از گذشته تابع عرضه و تقاضای واقعی است.
سیاستهای محدودکننده؛ مانعی کهنه در بازاری جدید
در عین حال، کارشناسان تأکید دارند که با تغییر شرایط ارزی و حذف رانتها، تداوم برخی سیاستهای محدودکننده گذشته نیازمند بازنگری جدی است. واردات تلفن همراه یکی از معدود رستههایی است که سقف واردات آن بر اساس میانگین واردات دو سال گذشته تعیین میشود؛ سازوکاری که از سال 1400 به این سو اهمیت ویژهای یافته و عملاً به یک اهرم محدودکننده واردات تبدیل شده است.
به باور فعالان این حوزه، این نظام سهمیهبندی که در دوره کمبود شدید منابع ارزی طراحی شده بود، اکنون با واقعیتهای جدید بازار همخوانی کامل ندارد و میتواند مانعی برای افزایش رقابت و تنظیم بهینه بازار باشد.
چالش ارزی پایان سال و افت تقاضا
از سوی دیگر، واردکنندگان تلفن همراه اذعان دارند که در ماههای پایانی سال، بازار با چالش بهینهسازی تخصیص ارز مواجه است؛ آن هم در شرایطی که تقاضای مصرفی بهطور نسبی کاهش یافته و رقابت در بازار، بهواسطه تکنرخی شدن مسیر تأمین ارز واردات، افزایش پیدا کرده است.
در چنین فضایی، بسیاری از فعالان بازار پیشنهاد میکنند محدودیتهایی که از گذشته بر واردات تلفن همراه اعمال شده بود، بهتدریج حذف یا تعدیل شود تا بازار بتواند با هزینه کمتر، رقابت بیشتر و شفافیت بالاتر به تعادل برسد.
مجموع تحولات اخیر نشان میدهد بازار تلفن همراه کشور در حال عبور از یک دوره گذار است؛ دورهای که در آن حذف رانتهای ارزی، تغییر مسیر تأمین ارز و افت نسبی تقاضا، ضرورت بازتعریف سیاستهای وارداتی را بیش از گذشته برجسته کرده است. به نظر میرسد تصمیمگیری درباره آینده این بازار، نیازمند نگاهی بهروزتر و متناسب با شرایط جدید اقتصادی باشد.
انتهای پیام/