به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهایی که بازار ارز بار دیگر به کانون اضطراب معیشتی مردم تبدیل شده، نام «تراستیها» بهطور مداوم از زبان نمایندگان مجلس، مسئولان اقتصادی و حتی مقامات ارشد دولت شنیده میشود؛ واژهای که شاید برای افکار عمومی ناآشنا باشد، اما نقش آن در بیثباتیهای ارزی، حالا به یکی از جدیترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است.
تراستی در ادبیات مالی، به سازوکاری گفته میشود که در آن، منابع ارزی یا ریالی کشور بهصورت «امانی» و مبتنی بر اعتماد، در اختیار اشخاص، شرکتها یا شبکههایی خاص قرار میگیرد تا برای انجام مأموریت مشخصی – از جمله فروش نفت، جابهجایی ارز یا تأمین مالی واردات – استفاده شود. این سازوکار، زمانی که تحت نظارت دقیق و شفاف عمل کند، یک ابزار اجرایی است؛ اما مسئله از جایی آغاز شد که همین «اعتماد»، به پناهگاهی برای پنهانکاری، انباشت بدهی و خلق رانت تبدیل شد.
بررسی اظهارات اخیر نمایندگان مجلس نشان میدهد بخش قابلتوجهی از التهاب امروز بازار ارز، نه محصول کمبود ذاتی ارز، بلکه نتیجه انباشت مطالبات ارزی بازنگشته در همین شبکههای تراستی است. رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، صراحتاً اعلام کرده بخشی از منابع هدفمندی یارانهها از سال 95 و 96 در قالب تراستی در اختیار چند بانک قرار گرفته و هنوز تسویه نشده است. او با مقایسه نرخ دلار در آن سالها با امروز، بر این نکته تأکید میکند که بدهی دلاری پرداختنشده، در اثر جهش نرخ ارز، اکنون به صدها هزار میلیارد تومان بار مالی برای اقتصاد کشور تبدیل شده؛ رقمی که فشار آن مستقیماً روی دوش مردم نشسته است.
از سوی دیگر، اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، پرده از ابعاد بزرگتری از این ماجرا برداشته و اعلام کرده حدود 7 میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت، توسط برخی شرکتهای تراستی و صرافیها به کشور بازنگشته است. به گفته او، این موضوع صرفاً یک تخلف مالی نیست، بلکه مصداق اخلال در نظم اقتصادی کشور است؛ اخلالی که میتواند بهصورت مستقیم در افزایش نرخ ارز و نوسانات مخرب بازار نقشآفرینی کند. رنجبرزاده حتی احتمال نفوذ، تبانی و سوءاستفاده از خلأهای مدیریتی را مطرح میکند و تأکید دارد مشخص شود چه کسانی این شرکتها را انتخاب کردهاند و چه ضعف نظارتی، چنین وضعیتی را ممکن کرده است.
نقش تراستیها در التهاب بازار ارز، دقیقاً از همین نقطه آغاز میشود. زمانی که این شبکهها، بدهیهای کلان ارزی دارند و به هر دلیل از بازپرداخت آن شانه خالی میکنند، برای جبران کسری خود وارد بازار ارز میشوند. آنها با دسترسی به ریالهای کلان – و گاه بدون پشتوانه واقعی – ارز بازار آزاد را جمعآوری میکنند. نتیجه این رفتار، کاهش عرضه مؤثر، افزایش تقاضای مصنوعی و در نهایت جهش قیمت دلار است. حتی در چنین شرایطی، تزریق ارز توسط بانک مرکزی نیز لزوماً به آرامش بازار منجر نمیشود؛ چراکه این منابع تزریقشده، عملاً توسط همان شبکههای بدهکار جذب میشود تا کسریهای پیشین را جبران کنند.
اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه، نقطه عطفی در این پرونده محسوب میشود. پورمحمدی با ادبیاتی کمسابقه، تریدرها و تراستیها را «قارچهای سمی اقتصاد» توصیف کرده و صراحتاً از تغییر رویه فروش نفت خبر داده است. این سخنان نشان میدهد دولت به این جمعبندی رسیده که مشکل صرفاً در نحوه تزریق ارز نیست، بلکه در ساختاری است که اجازه داده شبکههای غیرشفاف، به گلوگاههای حیاتی منابع ارزی کشور دسترسی پیدا کنند.
در واقع، پیام مشترک اظهارات نمایندگان مجلس و دولت این است که سیاستهای مقطعی ارزی، بدون برخورد ریشهای با تراستیهای متخلف، به نتیجه نخواهد رسید. زمانی که میلیاردها دلار ارز نفتی یا منابع عمومی در دست شبکههایی باقی میماند که نه پاسخگو هستند و نه تحت کنترل مؤثر، هر تصمیم اقتصادی دیگری عملاً خنثی میشود.
نحوه برخورد با این تراستیها، از نگاه کارشناسان و نمایندگان مجلس، باید از مسیر قضایی و شفافسازی کامل عبور کند. وصول مطالبات ارزی، شناسایی ذینفعان اصلی، بررسی ارتباطات پشتپرده و بستن مسیر خلق رانت، تنها راه بازگشت اعتماد به بازار ارز است. تا زمانی که این شبکهها، بدون پرداخت بدهیهای خود، امکان فعالیت آزادانه داشته باشند، فشار تورم و بیثباتی، همچنان روی سفره مردم باقی خواهد ماند.
پرونده تراستیها، امروز دیگر یک بحث تخصصی محدود به اتاقهای اقتصاد نیست؛ این پرونده مستقیماً با معیشت مردم، ثبات بازار و حتی امنیت اقتصادی کشور گره خورده است. برخورد قاطع و بیملاحظه با این شبکهها، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت فوری برای جلوگیری از تداوم بحران ارزی است.
انتهای پیام/