به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ در سال های اخیر رهبر انقلاب در بیانات مختلف خود همواره به مسئله تولید تاکید زیادی داشتند، این در صورتی است که به نظر میرسد در لایحه بودجه سال 1405 مسئله تولید چندان مورد توجه دولت قرار نگرفته است.
فاصله جدی برنامه هفتم و لایحه بودجه
یحیی آلاسحاق وزیر بازرگانی دولت ششم و رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به الزامات برنامهریزی بلندمدت کشور، تأکید کرد:«بودجه سال 1405 باید در چارچوب برنامه هفتم توسعه تنظیم شود، اما شواهد نشان میدهد که میان آنچه در برنامه آمده و خروجی لایحه بودجه، فاصله قابل توجهی وجود دارد و به نظر می رسد دولت در این حوزه باید تجدید نظر کند.»
جهت دهی بودجه به اقتصاد کشور
آلاسحاق با اشاره به نقش کلیدی بودجه در اقتصاد کشور افزود: بودجه سند اصلی دولت است و نهتنها بر برنامههای دولت و شرکتهای دولتی اثرگذار است، بلکه تأثیر جدی بر شاخص های اقتصادی دارد. بودجه تقریباً در همه شئون اقتصادی تاثیر گذار است و مسئله تولید نیز از این قاعده مستثنی نیست.
مسئله تولید برآیندی از سیاست های کلان در بودجه است
وی با تأکید بر اینکه تولید یک موضوع بخشی و انتزاعی نیست، تصریح کرد: تولید برآیند مجموعهای از سیاستهاست؛ وقتی از تولید صحبت میکنیم، باید همزمان به بودجههای عمرانی، نظام بانکی و تسهیلات، بازار سرمایه و بورس، نظام مالیاتی، قدرت خرید مردم، سیاستهای ارزی، نرخ ارز، نظام تعرفهای گمرک، نحوه محاسبه ارز در تعرفهها، استهلاک سرمایه، کسری بودجه و جهتگیریهای کلی بودجه توجه کنیم. تولید حاصل جمع همه این سیاستهاست؛ در نتیجه به نظر می رسد با توجه به تمام این ارکان در لایحه بودجه سال آینده دولت توجهی به مسئله تولید نداشته است.
روشی برای سرمایه گذاری در بودجه در نظر گرفته نشده
آلاسحاق با اشاره به جایگاه شرکتهای دولتی در مسئله تولید گفت: بودجه کشور دو بخش اصلی دارد؛ بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی. حجم بودجه شرکتهای دولتی حدود 7 هزار هزار میلیارد تومان و حجم بودجه عمومی حدود 6 هزار همت برآورد میشود. نحوه تأمین منابع، هزینهکرد، درآمد، سود و زیان و سرمایهگذاری این شرکتها نقش تعیینکنندهای در تولید دارد، با توجه به این متغیرها .در در لایحه بودجه، نگاه ویژهای به تولید نشده است. برخی هزینههایی که باید مستقیماً به تقویت تولید منجر میشد، بهصورت دستهبندیشده و غیرمستقیم دیده شده است. بهعنوان مثال، دولت سرمایهگذاری را منوط به فروش داراییها کرده؛ یعنی میگوید دارایی بفروشید و بعد سرمایهگذاری کنید، در حالی که تجربه سالهای گذشته نشان داده این روش عملاً محقق نشده است
ابهام در منابع بودجه
وزیر اسبق بازرگانی درخصوص منابع بودجه که نقش مهمی در مسائل مربوط به تولید دارد اظهار کرد: در مجموع، آنچه در بودجه دیده شده، نوعی ابهام در برخی عملیات مالی و اتکای بیش از حد به درآمدهای موهومی است؛ هزینهها کاهش داده شده، اما در مقابل، منابعی پیشبینی شده که تحقق آنها مشخص نیست. این رویکرد بسیار نگرانکننده است.
رشد اقتصادی در سال آینده چندان مطلوب نیست
وی درپایان در خصوص رشد اقتصادی در سال آینده افزود: دولت باید نگاه ویژهای به تولید داشته باشد. متأسفانه در سالهای اخیر حتی میزان سرمایهگذاری ما به اندازه استهلاک سرمایهها هم نبوده است به همین دلیل ارزیابی چشمانداز رشد اقتصادی کشور در سال آینده با استناد به پیشبینیهای سازمانها و نهادهای بینالمللی که شاخصهای اقتصادی را رصد میکنند، وضعیت رشد اقتصادی چندان مطلوب نیست. هرچند در چند سال گذشته بهصورت مقطعی رشد مثبتی را تجربه کردیم، اما متأسفانه این روند پایدار نبود و در مقاطعی رشد اقتصادی مجدداً منفی شد. پیشبینیها نیز نشان میدهد که با شرایط فعلی، دورنمای روشنی برای افزایش رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی وجود ندارد. رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی بهطور مستقیم به میزان و کیفیت سرمایهگذاری وابسته است. متأسفانه منابعی که در سالهای اخیر برای سرمایهگذاری بهکار گرفته شده، متناسب و مؤثر نبوده و همین مسئله مانع شکلگیری رشد پایدار شده است.
انتهای پیام/