به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، ایرج عزیزی اظهار داشت: ادارهکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان رأی غیابی خود را علیه یکی از نهادهای عمومی به دلیل عدم نظارت مؤثر و ترک فعل مدیران مرتبط صادر کرد که منجر به عرضه سوخت خارج از ضوابط دولتی شده بود.
وی با اشاره به اینکه این پرونده پس از شکایت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی و گزارشهای عمومی آغاز شد، افزود: در رأی اولیه صادره، نهاد مذکور و افراد دخیل در این تخلف به پرداخت جریمه نقدی بالغ بر بیش از 200 میلیارد ریال به نفع صندوق دولت و انفصال از خدمت برخی مسئولان مرتبط محکوم شدند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سیستان و بلوچستان از واخواهی و رسیدگی مجدد در شعب ویژه خبر داد و گفت: با اعتراض و درخواست واخواهی نهاد محکوم، پرونده هماکنون در شعب ویژه تعزیرات در حال رسیدگی مجدد است تا حکم بدوی مورد بازبینی قرار گیرد.
عزیزی بر لزوم پاسخگویی مدیران تأکید و بیان کرد: مدیران دولتی و خصوصی مسئولیت قانونی حفظ امانت و نظارت مستمر بر عملکرد مجموعههای تحت امر خود را دارند. هرگونه کوتاهی در این زمینه که موجب وقوع تخلفات صنفی، بهداشتی یا قاچاق شود، با پیگیری قاطع و پیامدهای قانونی سنگین همراه خواهد بود. حفظ سلامت اداری بر هرگونه منافع سازمانی مقدم است.
انتهای پیام/