به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجیدشاکری-کارشناس اقتصادی درباره حواشی حذف یا عدم حذف ارز 28500 تومانی تأکید کرد: شیوه حذف بسیار مهمتر از اصل حذف کردن یا نکردن است. شیوه تامین کالاى اساسی از دادن و ندادن ارز ترجیحی مهمتر است.
او در قالب چند سوال و جواب کوتاه به این موضوع پرداخته که در ادامه می خوانید؛
آیا ایجاد ارز 4200 در فروردین ١٣٩٧ درست بود؟ قطعا خیر.
آیا حذف تدریجى 4200 از انتهاى ١٣٩٨ تا تابستان ٩٩ در اقلام مختلف با تاثیر کم و تشکیل گروه ٢١ در تابستان ٩٩ درست بود؟ بله.
آیا حذف دفعى و یک شبه 4200 از کالاهاى اساسى با تاثیر بسیار زیاد در بهار 1401 درست بود؟ قطعا خیر.
آیا ایجاد ارز 28500 پاسخ درستى به تبعات حذف یک شبه 4200 بود؟ واقعا خیر.
آیا از تغییرات قیمتى اقلام مشمول مستقیم مى توان نتیجه گرفت که سیاست ارز ترجیحی شکست خورده یا پیروز شده؟ ابدا، هم تخصیص ارز ترجیحی در هر دو دوره بدلایل تحریمى بسیار سکته دار بوده و هم تنها عامل موثر بر قیمت مصرف کننده ارز نیست.
آیا ارز ترجیحى بر قیمت مصرف کننده موثر است؟ در دو گزارش جداگانه و دقیق بانک مرکزى در زمستان ٩٨ و بهار 1402 در اقلامى کاملا مشابه: در یک گروه بسیار موثر بوده ( خصوصا روغن و خوراک دام) در گروهى موثر بوده اما مشکل تخصیص داشته ( مثلا گوشت) در گروه دیگر بسیار بی تاثیر بوده.
شیوه حذف بسیار مهمتر از اصل حذف کردن یا نکردن است. شیوه تامین کالاى اساسی از دادن و ندادن ارز ترجیحی مهمتر است.
آیا ارز ترجیحى سیاست رفاهى مناسبى است؟ واقعا خیر. هم ضد تولیدى است هم به انواع مفاسد مبتلاست هم بى تردید باعث افزایش مصرف ارز مى شود، بدون اینکه مصرف ارزى چندان مقید به بى کششى کالاى مشمول باشد.
آیا حالا که ارز ترجیحى سیاست رفاهى مناسبى نیست، باید در یک شب حذفش کرد؟ نه، بدون نظام رفاهى، بدون برنامه تولید خصوصا براى زنجیره های خوراک دام، بدون حذف تدریجى و حجمى، حذف کردن ارز ترجیحى به معناى ساختن یک ارز ترجیحى گرانتر است.
به گزارش تسنیم، از بهمن ماه سال گذشته و بعد از جهش نرخ ارز در پی جراحی اقتصادی اردیبهشت ماه و حذف ارز ترجیحی، بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهور در یک طرح مشترک از پیادهسازی سیاست تثبیت ارزی برای یک بازه دوساله خبر دادند.
بر این اساس مقرر شد نرخ ارز واردات کالا معادل هر دلار 28500تومانی تثبیت شود، مدتی بعد رئیسکل بانک مرکزی از تأسیس مرکز مبادله طلا و ارز خبر داد که نرخ تأمین ارز برای کالاهای واسطهای تولید در این بازار حدود 37500 تومان تعیین شد، و در پی آن مقرر شد صرفاً 25 دسته کلی کالاهای اساسی با نرخ 28500تومانی تأمین ارز شوند.
گفتنی است، در لایحه بودجه 1403 نیز نرخ ارز تامین کالاهای اساسی همان 28500 تومان همانند سال گذشته باقی ماند. امانی، معاون سازمان برنامه و بودجه با اشاره به حفظ ارز 28500 تومانی برای تامین ارز کالاهای اساسی میگوید: افزایش نرخ ارز این کالاها از 28500 به 38500 موجب فشار هزینه ای 35 درصدی به تامین کالاهای اساسی و نهاده های دامی وارداتی می شود که دولت با آن موافقت ندارد. همانگونه که قبلا هم توضیح داده شد، دولت در سال جاری و در ادامه آن در سال آینده با توجه به تورم چند سال اخیر سیاست تثبیت اقتصادی را برای کنترل نوسانات شدید متغیرهای کلان اقتصادی اتخاذ کرده است.
انتهای پیام/