احمد شانیان در گفت و گو با خبرنگار تسنیم در همدان اظهار داشت: راهاندازی واحدهای از کار افتاده صنعتی، اجرای پروژههای نیمهتمام و توزیع ثروت در بین اقشار مختلف جامعه و فعالان اقتصادی نوید دهنده این است که توسعه اقتصاد همراه با عدالت اقتصادی است.
وی افزود: مهار تورم و رشد تولید از مسیر اقتصاد مقاومتی میگذرد، بنای ما نیز در استان همدان مولدسازی منابع راکد و کم بازده و مقابله با سوداگری در راستای رشد تولید است.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان همدان تاکید کرد: عدالت اقتصادی به معنای پاسداشت حقوق سرمایهگذاران، مبارزه با رانتهای غیرمولد در اقتصاد و دسترسی همه آحاد جامعه به پول و اعتبارات است.
شانیان با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی اقتصادی، دسترسی نادرست تولیدکننده و صنعتگران به تسهیلات بانکی است، گفت: این در حالی است که ابربدهکاران بانکی از بازپرداخت وامهای کلان امتناع می کنند و واحدهای تولیدی که نیاز اولیه آن ها تامین مواد اولیه است برای خرید آن گرفتار مسیرهای پر پیچ و خم دریافت تسهیلات از بانک ها می شوند.
وی خواستار فعالیت صنایع بزرگ در استان همدان شد و گفت: برای آنکه سرمایه گذاران و تولید کنندگان بتوانند ورود سرمایه داشته باشند لازم است بروکراسی های اداری برچیده شود.
وی با اشاره به فعالیت هزار و 200 واحد صنعتی و تولیدی در استان همدان، افزود: این واحدها در زمینه کانی غیرفلزی، ابزار پزشکی، محصولات فلزی فابریکی، محصولات شیمیایی، لاستیک و پلاستیک، دباغی و چرم، ماشین آلات و دستگاه های برقی، بازیافت، صنایع غذایی، وسایل نقلیه موتوری و منسوجات فعالیت میکنند.
مدیر کل صمت استان همدان همچنین عنوان کرد: همدان جزو استان های برتر در حوزه فعالیت معدنی است و ذخایر بالایی از مواد معدنی و کانی های مرغوب را در دل خود پنهان دارد بر همین اساس مهم ترین برنامه بخش معدن این سازمان فعالسازی همه معادن راکد و توسعه فعالیت معدان فعال است.
شانیان تاکید کرد: بیش از 35 درصد واحدهای صنعتی وابسته به صنایع معادن بوده و معادن به عنوان یکی از ارکان اقتصادی حائز اهمیت هستند بنابراین بررسی معادن متروکه اما قابل احیا در اولویت قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه استان همدان با داشتن ذخایر معدنی19 سنگ قیمتی و نیمه قیمتی در دسته پنج استان مستعد سرمایهگذاری معدنی قرار دارد، اذعان داشت: همدان در دسته هشت استان دارای ذخایر طلا قرار دارد که این موضوع نشان میدهد باید به بخش معدن توجه ویژهای شود.
وی با بیان اینکه حدود 300 واحد صنعتی در استان همدان در یکی دو سال آینده وارد چرخه تولید می شوند، گفت: تاکنون حدود 200 پروانه صنعتی و بهرهبرداری در استان همدان، صادر شده که با این احتساب تعداد همه پروانه صنعتی و بهرهبرداری استان به بیش از هزار و 200 مورد افزایش یافته است.
مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان خوشه ها و فعالیت های اقتصادی خرد را از عوامل مهم در توسعه اقتصادی استان همدان عنوان کرد و افزود: خوشههای صنعتی مسیر توسعه صنایع خرد و کوچک را هموار کرده و فعالیت آنها در بنگاههای کوچک و متوسط باعث افزایش صادرات شده است لذا توسعه آنها اثرات بیشتری در صادرات و نوآوری محصول خواهد داشت.
شانیان با اشاره به قابلیتهای فراوان خوشههای صنعتی گفت: خوشهها مولد تولید و اشتغال بوده و خوشههای توانمند الگویی موفق برای خوشه های جدید هستند که باید به نحو مطلوب از ظرفیتهای بالقوه آنها در راستای رشد و رونق اقتصادی استفاده کرد.
وی در پایان تاکید کرد: ایجاد خوشههای صنعتی در این استان زمینه رشد و توانمندی بیشتر واحدها را فراهم آورده ومی تواند کمک مطلوبی به حوزه صنعت کند تا زمینهساز توسعه و افزایش صادرات غیرنفتی همدان بیش از پیش شود.
انتهای پیام/