به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، مجمع صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور در نامهای به رئیس جمهور نکاتی را درباره تبعیض حقوق اعضای هیئت علمی پزشک و غیرپزشک مطرح کردند.
در ابتدای این نامه آمده است: همانگونه که مستحضرید نیروی انسانی متخصص، یکی از عوامل مهم و اثرگذار در توسعه پایدار و پیشرفت همه جانبه کشور محسوب میشود که از این منظر، دانشگاهها و مراکز پژوهشی به همت اعضای هیئت علمی خود، در تولید دانش و تربیت نیروهای متخصص سهم بهسزایی ایفا مینمایند.
این نامه میافزاید: از این رو حمایت مادی و معنوی ویژه از آنان، همواره یکی از اولویتهای نظام در جهت اعتلای علمی کشور بوده است. این قشر فرهیخته سالیان متمادی از عمر خویش را صرف کسب دانش و تحصیل علم نمودهاند و هماکنون نیز با پذیرش مسئولیت خطیر "عضویت هیئت علمی" تمامی اهتمام خویش را برای تربیت نیروهای جوان جامعه مصروف داشته و مطالعه و پژوهش مستمر، موجب شده تا فرصتهای کسب و کار و فعالیت در عرصههای مختلف اقتصادی آن هم در بهترین زمان عمر خویش را از دست بدهند.
در ادامه این نامه تاکید شده است: متأسفانه پایین بودن سطح حقوق و رفاه اساتید دانشگاهها با توجه به مرتبه و جایگاه علمی آنان در مقایسه با برخی از کارکنان همتراز سایر دستگاههای اجرایی و نیز اساتید خارج کشور، موجب احساس خسران شده و تبعات نامطلوبی بر فعالیتهای علمی آنان بر جای میگذارد و موجب گرایش آنان به مهاجرت و یا اشتغال به امور غیرعلمی میگردد. این امر به طور قطع و به سهم خود، پایین آمدن سطح علمی دانشگاهها و در نهایت کاهش کیفیت علمی کشور را بهدنبال خواهد داشت.
در بخش دیگری از این نامه میافزاید: در سال 1383 با پیشنهاد و تلاش گسترده مجمع صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، افزایش حقوق آنان در دستور کار دولت وقت قرار گرفت و این مهم، تا سطح قابل توجهی محقق گردید. لکن پس از تشکیل دولت یازدهم با افزایش تعرفههای خدمات پزشکی که در تعیین آنها، صرفاً نظرپزشکان لحاظ میشود، زمینه جهش چشمگیر درآمد آنان بهویژه پزشکان متخصص ایجاد شد و متعاقب آن، افزایش تعجب برانگیز 5/2 برابری متوسط تعرفهها در فاز سوم طرح تحول نظام سلامت، شکاف درآمدی میان اعضای هیئت علمی پزشک و غیر پزشک را تشدید کرد.
این نامه تاکید میکند: این امر در حالی است که دریافتی اعضای هیئت علمی بقیه رشتهها افزایش اندکی داشته است.همچنین به دلیل مخالفت وزارت بهداشت با افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشتههای پزشکی و بهویژه دستیاری و بوردهای تخصصی که موجب کم شدن تعداد پزشکان متخصص گردید در کنار تعرفههای بالای بسیاری از رشتههای پزشکی، باعث ایجاد درآمدهای هنگفت برای این صنف شد؛ اختلاف فاحش(تا بیش از 10 برابر) را با درآمد متخصصان و اعضای هیأت علمی در بسیاری از رشتههای تحصیلی دیگر به وجود آورده است. این در حالی است که در بیشتر کشورهای توسعهیافته، درآمد افراد متخصص در رشتههای مختلف، تفاوت چندانی با هم ندارد؛ لذا بین یک استاد مجرب اقتصاد، یک پزشک متخصص، یک وکیل برجسته و یک مهندس خبره، تفاوت درآمدی زیادی مشاهده نمیشود.
در ادامه این نامه تصریح شده است: پائین بودن میزان تسهیلات اعطایی مسکن اساتید و سود بالای بانکی آن، به گونهای است که عملاً بهرهمندی از آن را برای اساتید محترم، نه تنها مشکل گشا نیست بلکه مقرون به صرفه نیز نمیباشد.لذا ضروری است در این خصوص نیز تمهیداتی شایسته اندیشیده شود. بدون تردید، آثار مثبت گامهای حمایتی دولت در این راستا سبب حفظ شأن اعضای هیئت علمی و ارتقای روزافزون اقتدار علمی کشور در عرصههای جهانی خواهد گردید.
در ادامه این نامه به برخی از انتظارات اساتید از دولت اشاره و تصریح شده است: ایجاد موازنه در پرداخت حقوق اعضای هیئت علمی پزشک و غیرپزشک به گونهای که تفاوت بیش از 10 برابری میان دریافتی این دو گروه شغلی تعدیل شده و تناسب معقولی در این خصوص ایجاد گردد، افزایش میزان تسهیلات اعطایی مسکن اعضای هیئت علمی و کاهش سود بانکی آن به گونهای که استفاده از آن برای تأمین مسکن اساتید مؤثر و همچنین مقرون به صرفه گردد، نظارت بر نظام تعرفهگذاری خدمات پزشکی توسط بخشی مستقل از جامعه پزشکی تا از این طریق، هزینه هنگفتی که بر اقتصاد کشور و بیت المال تحمیل میشود برای ایجاد تسهیلات برای دیگر بخشها مورد استفاده قرار گیرد.
در پایان این نامه آمده است: مجمع صنفی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور صرفا با هدف تحقق مطالبات صنفی اساتید محترم و در راستای ماموریتهای ذاتی خود، طی چهار سال اخیر چندین مرتبه در خصوص مسائل رفاهی اعضای هیئت علمی دانشگاهها به طور رسمی و از طریق مبادی ذیربط به جنابعالی نامه نوشت و بنایش بر این بود تا صرفاً در فضایی اداری و به دور از رسانهای کردن مسائل، مطالبات اساتید را پیگیری نماید.لکن از آنجایی که هیچ پاسخ و اقدامی از سوی دولت شما مشاهده ننمود، بهناچار این بار، ناگزیر به علنی کردن این مطالبات در فضای رسانهای شد تا شاید از این رهگذر بتواند صدای این قشر فرهیخته و تأثیرگذار را به گوش مسؤولین برساند. امید است جنابعالی همان گونه که در تبلیغات انتخاباتی خود وعده دادهاید، خواستههای مشروع آنان را مورد اعتنا قرار دهید.
انتهای پیام/