به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، محمدباقر الفت ظهر امروز در گردهمایی مسئولان مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مجتمع فرهنگی میلاد مشهد برگزار شد، اظهار داشت: اولویت کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز، راهوری و پیگیری و نظارت اثربخش در اجرای احکام و ارتقای عملکرد و در نتیجه اثربخشی آن در جامعه است.
وی افزود: در حال حاضر بیشترین ورود قاچاق به کشور از طریق ترانزیت صورت میگیرد و برای مدیریت این موضوع باید رهگیری کالا و ثبت ورود و خروج آنها انجام شود، بنابراین از قضات به منظور کاهش آثار سوء ترانزیت باید از سامانههای نرمافزاری یکپارچه ناظر بر تجارت بهره مند شوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه تصریح کرد: تا زمانی که ثبت ورود و خروج کامیونها، هویت رانندهها و فرودگاهها را نداشته باشیم امیدی به بهبود اوضاع و کاهش نرخ قاچاق نداریم.
الفت بیان کرد: قاچاق کالا و ارز از جرائم اقتصادی است و محور جرائم اقتصادی در قانون بر فساد مالی حکومت استوار است، البته جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگیهای اقتصادی داشته باشد.
وی عنوان کرد: جرمی را باید اقتصادی دانست که آثار سوء اقتصادی داشته باشد، البته جغرافیای جرم بسیار گسترده است و نقطهای نیست که عرصه تحرکات قاچاق نباشد به طوری که امروز در مرزها قاچاق سازمان یافته صورت میگیرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه با اشاره به اینکه بخش عمده قاچاق در کشور از طریق ترانزیت صورت میگیرد افزود: رهگیری کالا را در کنترل کالاهای قاچاق مؤثر است.
الفت اظهار داشت: جرائم اقتصادی اسباب تحرکات اجتماعی است بنابراین جرائم اقتصادی آثار اجتماعی نظیر اعتصاب، اعتراض و مخالفت با حکومت، امنیت اجتماعی را به خطر میاندازد.
وی افزود : یکی از راهکارهای پیشگیری از تحرکات اجتماعی، عدالت توزیعی است به طوریکه باید منابع و منافع عمومی و فرصتها و ظرفیتهای موجود را برای تمام آحاد جامعه فراهم کنیم و این اقدام سبب میشود تا مردم تحت امر حکومت باشند.
انتهای پیام/